به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در سفر خود به استان کرمان با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، در جریان گزارش پیشرفت پروژه ها و میزان توسعه فعالیت های اقتصادی این استان قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های موجود استان کرمان گفت: استان کرمان ظرفیت مطلوبی برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی دارد و خوشبختانه توانسته است با تغییر نوع نگاه و نگرش به تخصیص منابع و استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، در تحقق این امر موفق شود. امید است با وفاق و وحدت نظر شکل گرفته در استان کرمان به رشد اقتصادی استان و نیز تحقق ایده های فعالان اقتصادی کمک کنیم.

سیف در ادامه افزود: خوشبخاته مقام معظم رهبری در زمان مناسبی سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و دستگاه های دولتی با عزم همگانی و نیز اشراف کامل در راستای تحقق این سیاست ها فعالیت می کنند. 
رییس شورای پول و اعتبار ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش بینی پذیری مرتبط دانست و گفت: در صورتی که افق دوره های قابل پیش بینی کاهش یابد، سرمایه گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد. برای مثال در دوره های پیشین و در سال 92 شاهد عملیات سفته بازی و دلالی بودیم که این امور به نوعی رغبت سرمایه گذاران را برای فعالیت اقتصادی از بین خواهد برد. 
سیف در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیت های موجود شبکه بانکی کشور است. همه باید در این مسیر نظام بانکی را یاری کنند چرا که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت. 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 45 درصد از منابع بانک ها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانک ها، مطالبات از دولت و دارایی های غیر مالی منجمد هستند و بانک ها تنها با 55 درصد از منابع خود می توانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسئله زمانی پیچیده تر می شود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد .
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی ترین مسئولیت های بانک مرکزی هموار کردن ظرفیت ها، متناسب با تحولات و فعالیت های اقتصادی کشور است. بر این اساس و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانک ها باید سعی شود تا بنگاه هایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند. 
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد مثبت 3 درصدی حاصل شد. 
وی افزود: در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد. همچنین و بر اساس پیش بینی‌ها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیش بینی ها، رقم تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان می رسد که ، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات می تواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی می تواند تسهیلات مورد نیاز را به بخش هایی که از بازدهی مناسبی برخورارند، اختصاص دهد.
سیف با اشاره به گشایش های حاصل شده در دوران پسابرجام گفت: هم اکنون و به دلیل گشایش های رخ داده در پسابرجام، در عرصه بین المللی بانک های ما دیگر همچون گذشته در فعالیت های خود با محدودیت مواجه نیستند. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که با تلاش دیپلمات های کشور دستاوردهای اقتصادی بسیاری از جمله دو برابر شدن حجم صادرات، شروع رشد اقتصادی و شکل گیری مجدد روابط بین المللی نظام بانکی حاصل شد، این در حالی است که پیش از این مبادلات تجاری کشور در فضایی پرخطر و بازار سیاه اتفاق می افتاد اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که مبادلات تجاری از مسیر صحیح و شفاف خود و به دور از فعالیت صرافی ها انجام می شود. 
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد 7.6 درصدی قیمت مسکن نشان از برنامه ریزی های مدون شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای اقتصادی کشور دارد.
استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به سیاست های اصلی این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: خوشبختانه  امروز استان کرمان توانسته است از طریق به کارگیری سیاست های صحیح خود و با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و با راهبردی صحیح به توسعه اقتصادی مدنظر خود دست یابد. همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده اند اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی و غیردولتی است. براین اساس تلاش شده است تا با همکاری و هم افزایی فعالان اقتصادی، نهادها و مسئولین دولتی و غیردولتی و با تقسیم بندی استان به 8 بخش، واگذاری آن به موسسات توسعه گرا به رونق اقتصادی استان کمک کند. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دولت ها در بسیاری از نقاط دنیا ابزاری برای تحقق توسعه اقتصادی هستند.
رزم حسینی فرهنگ سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی را کلید توسعه اقتصادی دانست و در این باره عنوان کرد:‌خوشبختانه استان کرمان از وحدت سیاسی مناسبی برخوردار است و در این راستا تلاش شده است تا از طریق ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی با همکاری ائمه جمعه و نیز بخش خصوصی به هدف  اصلی استان کرمان که همان توسعه اقتصادی است جامه عمل بپوشاینم.
سفر به استان کرمان هفتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين رييس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور بازدید از پیشرفت های حاصل شده در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی و کهکيلويه و بوير احمد، ایلام و گلستان داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی سپس در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان تشریح کرد: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و بانک‌ها باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که به‌خوبی پاسخگوی مشتریان باشد. خدماتی که از سوی نظام بانکی به کشور ارایه می‌شود به شکل منحصر به فردی گسترده و وسیع است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارایه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.
رییس کل بانک مرکزی با ارایه آماری در خصوص میزان تراکنش های  بانکی  گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده است که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور بوده و این حجم تراکنش با ۹۹ و نیم درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفته که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است، هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.
 وی افزود: نوع تصمیمات ما خیلی کمک می کند که بتوانیم تخصیص بهینه منابع را داشته باشیم و باید با توجه به منابع محدود، بدانیم منابع را در جایی که نیاز بیشتری دارد، اختصاص دهیم.
سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن پنجاه میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل  447 میلیون و 262 هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون از این تعداد متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱ میلیون حساب دارای کد ملی و صاحب مشخص بوده و ۲۷ میلیون و ۷۷۰ هزار حساب راکد است.
وی افزود: نظام بانکی درصدد است کل حساب‌ها را هویت‌دار و کنترل کند و در این راستا می بایست حساب‌های فاقد کد ملی را مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶ میلیون و ۷۸ هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰ هزار مورد از این حساب‌ها فاقد شناسه ملی و راکد و ۳۵۸ هزار مورد فاقد شناسه ملی اما هنوز فعالند. بیشتر از ۲ میلیون از این حساب ها متعلق به افراد خارجی هستند و تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷ هزار مورد در شُرف صدور و ۹۱۸ هزار مورد راکد است.
سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامه های صادره بانک مرکزی گفت: شرایط اقتصادی کشور شرایط ویژه‌ای است و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات کشور بوده و باید تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا بر این اساس شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ می شود.
رئیس شورای پول واعتبار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز توجه و اهمیت خواند و افزود: واحدهای کوچک و متوسط کشور توسعه و آبادانی را به اقصی نقاط کشور می برند و رشد، حرکت و اشتغال ایجاد می کنند، لذا ارزش ویژه ای دارند و همکاران نظام بانکی و اعضای کمیته رفع موانع تولید توجه کنند تا با توجه به این مسائل تا آثار مثبتی که در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل دار در نظر گرفته شده است، محقق شود و به نتیجه مطلوب برسیم.
وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی وظیفه دارد در کل کشور نقدینگی را تامین کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی را در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی شاهد بازگشت آرامش به فضای اقتصادی هستیم و در کنار آن درصدد حاکم شدن انضباط پولی و مالی در واحد های تولیدی نیز هستیم.
سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاه های تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.