به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، منصور معظمی امروز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به «جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه» پرداخت و گفت: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. 
وی ادامه داد: در نتیجه، ضرورت دارد کمیسیون انرژی مجلس دهم با همکاری دولت درباره افزودن مواد لازم مرتبط به حوزه انرژی به لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کند تا در تصویب این برنامه، اولویت های مورد تاکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه به صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور فقط به موضوع های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش شدت انرژی که مرتبط با بندهای 11 و 14 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بندهای 4 و 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، توجه شده است. بررسی ها نشان می دهد در این لایحه به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند اجتناب از خام فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک توجه نشده است.
معظمی افزود: علاوه بر این، متاسفانه موضوع های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده 12 و بند دوم ماده 13 به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده اند و بر همین اساس پیش بینی می شود تصویب این مواد نیز کمک چندانی به فرآیند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند.
رییس هیات عامل ایدرو با تشریح چشم انداز بیست ساله صنعت نفت ایران گفت: بر اساس این چشم انداز، ایران باید به نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش تبدیل شود و هفت درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران اختصاص پیدا کند.
معظمی در ادامه سخنان خود به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست ها پرداخت و گفت: کلیه ساختارهای موازی مرتبط با فعالیت های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو باید تجمیع و ادغام شوند و با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه باید وزارت انرژی تشکیل شود.
رییس هیات عامل ایدرو همچنین بر ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی با حضور نمایندگانی از بخش های خصوصی و نمایندگان تشکل های مرتبط تاکید کرد و گفت: این امر باید با هدف تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری در دستور کار قرار گیرد.
معظمی همچنین بر تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیش تر در پذیرش امور تصدی گری و حفظ منافع ملی و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان این بخش تاکید کرد.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: به منظور نظارت موثر بر تولید صیانتی و شناخت کامل منابع نفت و گاز و حمایت از تاسیس شرکت های موضوع ماده 12 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، حوزه حاکمیتی وزارت نفت از شرکت ملی نفت با استقلال بودجه و نیروی انسانی از شرکت ملی نفت تفکیک شود.
معظمی یکی دیگر از احکام پیشنهادی را حمایت دولت از تاسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی ، ساخت ، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه به منظور افزایش درون زایی اقتصاد کشور ذکر کرد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش گفت، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند تامین سالانه 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانکی است.
وی این مطلب را در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که نهم شهریور ماه 1395 درتهران برگزار شد،گفت و افزود: این میزان تسهیلات و سرمایه حدود 24 درصد کل مجموع سرمایه مورد نیاز در بخش های مختلف است که باید در اختیار بخش های غیردولتی و تعاونی ها قرار گیرد.
معاون رییس جمهوری گفته بود در طول برنامه ششم توسعه سالیانه به هفت تریلیون و 230 هزار میلیارد ریال(723 هزار میلیارد تومان) سرمایه نیاز داریم. البته سازمان برنامه و بودجه در بلند مدت برای تامین سرمایه لازم با هدف تحقق رشد هشت درصدی سالیانه، تامین مالی از بازار سرمایه را در نظر گرفته است.