به گزارش ایسنا، به نظر می رسد وعده های زمانی ولی اله سیف، برای یکسان سازی نرخ که از ابتدای دولت یازدهم در هر دوره اعلام اما تمدید می شد این بار جدی تر از گذشته بوده و می توان انتظار داشت که به طور حتم تا پایان سال اجرایی شود.

گرچه نظام ارزی ایران با سیاست تک نرخی ناآشنا نیست و دو تجربه در دهه های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شاید عبرت از عدم پایداری یکسان سازی های انجام شده در گذشته موجب شد تا بانکهای مرکزی بعدی با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته برای ورود به این سیاست حرکت کنند، آنهم در شرایطی که تحریم های بین المللی در مقطعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسی به ارز و مبادلات ارزی ایران را به ویژه در مورد دلار با مشکل مواجه کرد.

زمانی که در سال۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و به یکباره تا ۲۰ برابر رشد کرد، و یا در دوره ای در سال ۱۳۸۲ با سرعت کمتری این بار نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت. اما در هر دو صورت با مدت زمانی متفاوت، سیاست ارز تک نرخی به دلایل خاص خود از جمله نبود روابط کارگزاری قوی بانکی  و نبود کنترل ابتدایی لازم بر فاصله بین نرخ های موجود به جایی نرسید و نرخ های متفاوت بار دیگر به نظام ارزی بازگشت.

این در حالی است که در این سال ها انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نسبت به فساد و رانت های موجود در فضای ارزهای چند نرخی مطرح بوده و حتی با وجود اعتقاد بانک مرکزی از دوره های متفاوت به یکسان سازی نرخ ارز این مهم هنوز رسما به اجرا در نیامده است. نبود روابط کارگزاری در شرایط تحریم، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی برای جابجایی منابع و همچنین تامین ارز لازم برای بازار، نوسان و عدم ثبات در بازار غیر رسمی و همچنین فاصله قابل توجهی که بین دو نرخ مباله ای و آزاد ایجاد شده و حتی تا بیش از ۷۰۰ تومان هم در مقاطعی پیش رفته، مانع از اقدام مجدد برای اجرای سیاست ارز تک نرخی بود.

با این حال اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته و به دنبال آن لغو تحریم های بانکی و آزادسازی منابع ایران  و از سویی دیگر کاهش فاصله بین نرخ های رسمی و غیر رسمی عاملی شده تا رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته باشد که شرایط مهیا شده و سال ۱۳۹۵ پایان دوران ارزهای چند نرخی خواهد بود.

بر اساس گزارش های اعلامی بانک مرکزی متوسط نرخ ارز از متوسط ۲۶۰۵ تومان  در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان و تا پایان پنج ماهه ابتدایی امسال با نرخ ۳۴۹۳ تومان در جریان بوده و به عبارتی دامنه نوسانات نرخ ارز از حدود ۷۴۱ تومان  به ۳۲ تومان در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در همین دوره یعنی سال ۱۳۹۱ تا پایان مردادماه ۱۳۹۵ نیز شکاف نرخی ارز به تدریج از ۱۱۲.۶ درصد به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافته است.

شکاف ارزی در حالی تا حدود ۹۸ درصد پر شده که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است به منظور زمینه‌سازی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی، لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. این نظر سیف در حالی مطرح می شود که جریان نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به ویژه در حدود یکسال گذشته با روند سریع تری پیش رفته و نرخ از اغلب افزایش تغییر کرده به طوری که در پنج ماه اول امسال تا بیش از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است، در حالی که نرخ دلار پیش از این با این سرعت تغییر نداشت.

  با این وجود سیف گفته که شرط دیگر برای یکسان سازی گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. به اعتقاد وی مجموع این دستاوردها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز بازگردانده و در این فضا یکسان سازی حتمی خواهد بود. اظهاراتی که می تواند فعالان اقتصادی و تمامی گروه های درگیر با مبادلات ارزی حداکثر تا شش ماه دیگر در انتظار پایداری  ارز، حذف نرخ های متفاوت و برچیده شدن فضای رانت ارز چند نرخی نگه دارد.