رئیس دفتر رییس جمهوری با طرح این سوال که وضعیت و عملکرد خود را باید با چه ملاکی مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: زمانی ضرورت پیشرفت، مفروض گرفته شده و میزان حرکت در مسیر رسیدن به آن مفروض اندازه گیری می شود، اما گاهی اصل پیشرفت مورد قبول است.
دکتر نهاوندیان اظهار کرد: براساس سند چشم انداز بیست ساله قرار بود به طور متوسط کشور به رشد 8 درصدی دست یابد، اما بررسی کارنامه نیمه اول این سند نشان دهنده متوسط رشد کمتر از 2.7 است. همچنین براساس سند چشم انداز قرار بود ایران در اقتصاد و فناوری در سطح منطقه در رتبه اول باشد، اما بررسی 10 سال گذشته، نشان می دهد که در این مسیر نیز سرعت رشد از بعضی از کشورها منطقه نه تنها بیشتر نیست، بلکه کمتر هم شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: بررسی شاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهد که در سال های گذشته هدف دستیابی به رشد پویا که از تأکیدات سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تحقق نیافته است، اما در سه سال گذشته رشد منفی 6.8 به رشد بالای 4 درصد رسیده ایم و امروز امیدواری و عزم جدی تری برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد. دکتر نهاوندیان تأکید کرد: رشد هدفمند، پایدار و هم افزایی شرط لازم در تحقق اهداف اقتصادی است و صرفاً با شعار دادن و تکاپوی بیهوده، رشد پویا حاصل نمی شود.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه دولت عدالت را شرط لازم برای پیشرفت و توسعه می داند، گفت: گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال پیشرفت همراه با عدالت است و معتقدیم در مسیر پیشرفت، کیفیت استفاده از امکانات هم اهمیت دارد و اینجاست که مسأله حقوق زنان به عنوان لازمه پیشرفت مورد توجه و تأکید قرار می گیرد. وی تأکید کرد: باید مسیر حرکت پویا و رشد اقتصادی، با تقید به قواعد بازی و حق استفاده برابر از فرصت ها پیموده شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: چه بسا موضوع حق و حقوق در قوانین و مقررات به رسمیت شناخته می شود، اما در عرصه واقعیت جامعه تحقق نمی یابد. لذا برای تحقق یک حق غیر از به رسمیت شناخته شدن آن، وجود امکانات نیز ضروری است.