به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا هدایتی کارشناس در یادداشتی نوشت: در پی فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحای کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، این سوال در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی‌کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا به‌جای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفین و محرومین توزیع و یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه به‌کار گرفته نمی‌شود؟ با فرض بر این‌که هیچ‌کدام از پیشنهادات مورداشاره امکان‌پذیر نباشد،چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی‌کنند؟

صرفنظر از این‌که چرا با تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط، هنوز با ورود حجم انبوهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور مواجه هستیم و مهمتر این‌که وقتی مواد منفجره و اسلحه سبک تروریست‌ها که به راحتی قابل پنهان‌سازی است، کشف می‌شود، چگونه کالاهای حجیم و بزرگی مانند؛ خودرو ، یخچال و تلویزیون می‌توانند، به شکل پنهانی وارد کشور شوند، مهمترین علل امحای قاچاق عبارتند از:

1- به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق وغیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این‌که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی‌رویه باشد)،اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می‌شود، ثانیاًبه‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت‌ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی،به ورشکسنگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می‌گردد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.
به عنوان مثال؛ صنعت کیف و کفش، پوشاک و پارچه،ظروف چینی،بلوری وفلزی، کاشی و چینی‌آلات بهداشتی، مواد و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، شیرآلات و یراق‌آلات، فولاد و سیمان و برخی از محصولات کشاورزی مانند؛ مرکبات، برنج و گندم،از جمله محصولاتی هستند که علی‌رغم کیفیت بالای تولیدات داخلی آنها،در سال‌های اخیر و پس از ورود کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات چینی،به‌شدت در معرض تضعیف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمایه و تجهیزات و همچنین تعداد زیادی از متخصصین و پرسنل خود را از دست داده‌اند.

2- در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده،به شکل ظاهراً قانونی به ‌فروش می‌رسانند.

3- چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی‌کنند، معمولاً اکثر آنها،به‌خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب‌بازی‌ها،به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد و یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.

4- برخی از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان‌ها نیز اصولاًاز نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد نیز اجتناب ناپذیر است.

5- علاوه بر عامل آلودگی، کالاهایی مانند انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی‌های رایانه‌ای و اسباب‌بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند،سرنوشتی به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.

6- طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه‌های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضائی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق،شدیداً از ورود و توزیع این‌گونه کالاها به کشور جلوگیری می‌کند.
در واقع واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمایندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند.

7- همان‌گونه که اشاره شد؛قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی کرده است، از سوی دیگر معمولاً کشورهایی از خرید این‌گونه کالاها استقبال می‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی از کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می‌گردد، در این‌گونه موارد نیز امحای کالا اجتناب ناپذیر است.
علاوه براین طبیعی است، که اگر نمایندگی کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است برای جلب نظر کشور خریدار، کالای موردنظر را با قیمتی پایین‌تر از قیمت نمایندگی رسمی عرضه نماید و این مشکل نیز، از صرفه اقتصادی کار می‌کاهد.

8- یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه‌ای که برای نظام اقتصادی کشور به‌ شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می‌شود، زیرا پول‌هایی که به شکل غیرقانونی کسب می‌شوند، می‌‌توانند؛ تخریب بازارهای مالی، فرار غیر قانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌ وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌ سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی ‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی داشته باشند.

9- علاوه بر تاثیری که قاچاق کالا و ارز بر چرخه تولیدات داخلی می‎گذارد، دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می‌شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق،با این کار خودعلاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل مالیات و عوارض ورود کالا را که باید صرف هزینه‌های عمومی جامعه شود، از جیب دولت و ملت می‌رباید.

10- بی‌شک هرگونه اغماض در این رابطه موجب تشدید فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری‌های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌ گری گردیده و در نتیجه رشد فعالیت‌های غیرقانونی نیزمضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال کرده، باید قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وآیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولویت و تاکید آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.
براساس این قانون که اصل آن در سال 1392 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1395 به تصویب رسیده است، دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن کالا هستند. بعد از این‌که دستگاه قضائی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است، سازمان جمع آوری اموال تملیکی بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعیین می‌کند که کالای قاچاق امحاء یا از کشور خارج شود.
طبق قوانین و مقررات مورد اشاره،اگر قرار باشد کالاهای قاچاق از کشور خارج شوند، برای جلوگیری از سوء‌استفاده و ایجاد اطمینان از خروج کالا، خریداران جدید باید با ارائه تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نماید و زمانی که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد، فردی که کالای قاچاق را به شکل قانونی خریداری و سپس صادر کرده است،می‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوری تملیکی اقدام کند.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد شیوه‌های قبلی مثل جریمه سنگین یا حتی مصادره و امحای کالابه تنهایی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کفایت نمی‌کند و چنانچه قرار باشد این معضل برطرف شود، باید هم برای قاچاقچیان که خائنین و اخلالگران نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و هم برای مسئولین دولتی که با آنها همکاری کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌های سنگین کیفری تعیین شود، زیرا کار آنها نه‌فقطخیانت به کشور است، بلکه خیانت به بشریت و محیط زیست محسوب می‌شود.