بررسی روند تغییرات واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی نشان می دهد به همان نسبت که روند تغییرات واردات ثابت بوده واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با نوسان همراه بوده است. آمار 4 ماهه تجارت خارجی نشان می دهد در این مدت میزان واردات کالاهای واسطه ای 87.5 درصد نسبت به مدت مشابه دوره قبل افزایش یافته و ارزش آن نیز 61.5 درصد رشد کرده است. کالاهای سرمایه ای نیز به ترتیب از نظر حجم و ارزش 21.6 و 2.5 درصد رشد را تجربه کرده اند. این دو نسبت برای کالاهای مصرفی 16.9 و 10 درصد بوده است. به این ترتیب میزان واردات این سه نوع کالا به ترتیب به 7.63، 2.68 و 2.1 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب باید گفت شواهدی وجود دارد که خروج از اقتصاد ایران را از شرایط رکودی نشان می دهد.

حال بررسی روند تغییرات واردات از سال 87 تاکنون حکایت از آن دارد که واردات کالاهای واسطه ای از سال 89 و کالاهای سرمایه ای از سال 90 به بعد روند کاهشی خود را آغاز کرده اند ولی روند واردات کالاهای مصرفی تقریبا ثابت باقی مانده است.

طبق تعریف کالای واسطه ای کالایی است که از آن برای تولید کالاهای دیگر استفاده می شود به عنوان مثال ورق فولادی که در تولید خودرو استفاده می شود یک کالای واسطه ای است.  کالای سرمایه ای اما کالایی است که در فرآیند تولید به کار گرفته می شود مانند ماشین آلات و ابزار و یراقی که عملیات تولید را انجام می دهند. کالای مصرفی نیز اعم  از کالای نهایی یا مواد اولیه را شامل می شود.

با این تعاریف باید گفت در کشور ما از سال های 89 و 90 به بعد همزمان با کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روبرو بوده ایم که اثرات این امر را می توان به راحتی در فرایند تولید و رکود کشور مشاهده کرد.

به گفته فعالان اقتصادی، روند کاهشی تولید و گسترش رکود در اقتصاد ایران در فاصله 5 سال گذشته بسیار تشدید شده است که این امر روی واردات اثر منفی بر جای گذاشته است. به عبارتی با آغاز مراحل رکود در اقتصاد کشور نیاز به خرید کالاهای واسطه ای و سرمایه کاهش یافته است. در این بین اما واردات کالاهای مصرفی تغییر زیادی نداشته و تقریبا روند متعادلی را پشت سر می گذارد.

در این بین علاوه بر رکود، سه عامل دیگر نیز بر واردات اثرگذار بوده است؛ نخست کاهش شدید تولید و فروش نفت، دوم تحریم های سخت علیه کشورمان و سوم افزایش شدید قیمت ارز. اولی بر نقدینگی دولت و دومی بر توان بخش خصوصی در تولید اثرگذار است. به این ترتیب این دو عامل باعث شده که واردات نیز تحت تأٍیر قرار بگیرد. این اثرگذاری به حدی بالا بوده که واردات کالاهای کالاهای مصرفی را نیز هرچند کم اما کاهش داده است.

با این حال این سوال مطرح می شود که برای جبران رشد اقتصادی منفی سالهای گذشته و جبران عقب ماندگی از اهداف سند چشم انداز، آیا این میزان رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کفایت می کند؟ پاسخ این سوال قطعا" منفی است و ما نیازمند رشد بالاتر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در عوض، کاهش واردات کالاهای مصرفی هستیم تا بتوانیم بخشی از عقب گرد و منفی شدن رشد اقتصادی را جبران کنیم و رشد اقتصادی نزدیک 8 درصد هدفگذاری شده را تجربه کنیم. از این رو در راستای تحقق طرح و هدف اقتصاد بدون نفت، هرچه درآمد حاصل از فروش نفت خام را صرف واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه جایگزینی واردات کالاهای مصرفی کنیم، ارزنده است.

در مقابل واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضداشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم‌زاست. از این‌رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می‌شود. در نهایت باید گفت: دو نکته یا پیش‌فرض مهم و شاید بدیهی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی، نمونه داخلی نداشته باشد. نکند به‌جای سیاست جایگزینی واردات، جایگزینی تولید با واردات درپیش گرفته شود، یعنی همان سیاستی که در سال‌های اخیر برای کالاهای مصرفی رخ داد که به‌عنوان نمونه پس از موفقیت در جایگزینی گندم و رسیدن به خودکفایی این محصول استراتژیک، به جای افزایش تولید و توسعه صادرات آن، به واردات انبوه رو آوردیم و واردات را جایگزین تولید داخل کردیم و به واردکننده بزرگ گندم تبدیل شدیم. نکته بعدی اینکه به اسم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و با هدف پرداخت حق تعرفه و گمرکی پایین‌تر، کالاهای مصرفی در قالب ردیف کالاهای واسطه‌ای وارد شده، و شاهد چنین تخلفاتی در واردات بوده‌ایم.