رويکرد کلي سياست‌هاي اقتصادی بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتيجه اتخاذ این رويکردها و ديگر تحولات اقتصادي و سياسي، مهمترين و آخرين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي بانک مرکزي در طول سال 1395 شامل موارد زير است:

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم 
در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12 ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمي شود که در اين صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تک‌رقمي خواهد شد.

ثبات مطلوب بازار ارز
در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست علي‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2015 ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آید. گفتنی است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز طی چهار ماه نخست سال 1395 به 34811 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال 1394 (33159 ريال)، معادل پنج درصد افزايش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است؛ به‌طوري‌که انحراف معيار نرخ ارز نیز به ميزان 31.9 درصد کاهش داشته است. 

مدیریت مناسب نقدینگی 
بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در خردادماه سال 1395 حجم نقدينگي به 10595 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفندماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش داشته که در مقايسه با 4.4 درصد افزایش نقدينگي که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد نقدينگي در پايان خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394، معادل 29.7 درصد بوده است. 

کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي
علي‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبني بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط مي‌شود که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است. در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز شد. در نتيجه اقدامات بانک مرکزي شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به 17.9 درصد در هفته‌هاي جاري کاهش يافته است. 
هم زمان با اين اقدامات، بانک مرکزي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، در چندين مرحله (ارديبهشت و بهمن 1394 و تيرماه 1395) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها (نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات) اقدام کرد، به طوري که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است.
 همچنين، بخشنامه شماره 94.314931 مورخ1394.10.30، در خصوص نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي بانکي با اهدافي همچون اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا، تامين منافع تمام فعالان بازار پول، تقويت شفافيت و حاکميت شرکتي در عمليات بانکي و ثبات نظام مالي و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکي به شبکه بانکي ابلاغ شد. اين بخشنامه شامل موارد زير است:
    اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده بانکي در ابتداي سال مالي و در سطحي کمتر از نرخ سود قطعي
    محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانکي، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتي
    تصويب نرخ سود علي‌الحساب توسط هيأت مديره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزي
    ممانعت بانک‌ها از توزيع سود واهي و اصلاح ترازنامه بانک‌ها 

کاهش نسبت مطالبات غيرجاري
در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در پايان سال 1392، به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافته است.

مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز 
بانک مرکزي همسو با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پي‌گيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرد. در حال حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.

مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک
طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 براي اولين بار در طول سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر اين اساس بانک مرکزي توانست پس از سال‌ها منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.

بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام
 از جمله اقدامات بانک مرکزي در دوره پسابرجام مي‌توان به مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانک‌هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانک‌هاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانک‌هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانک‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان مدت از دو بانک آلماني AKA وKFW IPEX) و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق اين موسسات اشاره کرد که جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

برنامه اصلاح نظام بانکي 

معضل کاهش جريان نقد بانکها و مساله انجماد دارايي، به عنوان مسئله کوتاهمدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مسئله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. بر اين اساس، مجموعه اي از اقدامات و برنامه هاي عملياتي کوتاه‌مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنيادين در قالب برنامه اصلاح نظام بانکي تهيه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. بر این اساس برنامه‌اي با 10 محور زیر در بانک مرکزي تدوين شده است: 
1.    مديريت فعالانه بازار بين بانکي 
2.    تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي
3.    تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري
4.    دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار
5.    به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي
6.    انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز
7.    افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي
8.    حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها
9.    ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري
10.    ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها