کامران رضوانی گفت: تامين مالي توسط بانكهاي ايراني از موسسات مالي بين  المللي، چالش ها در دو سطح قابل تحليل است، نخست بحث اعتبار سنجي بانكهای ايراني و حسابرسي صورتهاي مالي بانكها و ديگری انطباق صورتهاي مالي بانكهاي ايران با استانداردهاي گزارش دهي مالي بين المللي است.

کامران رضوانی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به گذشت یک سال از برجام، درباره شیوه های تامین مالی صادرات غیرنفتی در کشور و فرصت های جدید گفت: از جمله مواردی كه باعث تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور ‌می شود، مي‌توان به سرمايه گذاري دولت اشاره نمود كه به دليل سياستهاي كلان نظام و طبق اصل 44 قانون اساسي دولت با محدودينهاي متعددي روبروست. ساير موارد تزريق منابع از طريق بازار پول (وام و تسهيلات) و سرمايه ( تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي)، سرمايه گذاري خارجي و خطوط اعتباري دريافتي از بانكهاي خارجي امكان پذير است.

وی ادامه داد: واردات و صادرات در اقتصاد كشور بصورت حلقه اي مرتبط و مكمل با يكديگر بايستي در نظر گرفته شود چرا كه بسياري از شركتهاي فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور با ورود مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و پردازش آن اقدام به صدور كالا و خدمات به كشورهاي مختلف مي نمايند. در همین راستا ايجاد شرايط جهت خريد مدت دار به منزله فراهم سازي نقدينگي مورد نياز بنگاه ها در كوتاه مدت از اهميت بسزايي برخوردار است.

این مقام مسوول افزود: اگر شيوه هاي تامين مالي صادرات در كشور را با نگرش فوق به دو ديدگاه درونگرا و برونگرا به لحاظ تامين مالي منابع لازم طبقه بندي کنیم، در ديدگاه درونگراي منابع تامين مالي مي توان به منابع صندوق توسعه ملي در قالب اعتبارات  فروشنده و خريدار اشاره کرد كه در خصوص اعتبار خريدار امكان تامين مالي صدور كالا و خدمات به كشورهاي هدف فراهم مي شود، ليكن به دليل اشكال فعلي نظام نامه صندوق توسعه ملي (به طور نمونه تامين مالي 2 سال خدمات فني و مهندسي) عملاً استفاده از آن با  دشواريهاي بسيار زيادي روبرو است.

وی اظهار کرد: البته با پيگيري های انجام شده و حصول نتيجه مي توان از منابع صندوق توسعه ملي در تحقق اقتصاد مقاومتي كه از اركان فلسفه وجودي آن توليد و صادرات است در راستاي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي استفاده کرد.

رضوانی ادامه داد: از ديگر منابع داخلي تامين مالي مي توان به استفاده از منابع بانكهاي كشور جهت تامين مالي طرح و پروژه ها اشاره کرد. در همين راستا، استفاده از انتشار گواهي سپرده  ارزي بطور خاص يا اوراق بطور عام مي‌توان در تجهيز منابع و تخصيص آن به طرح ها و پروژه ها استفاده کرد.

رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات افزود: در ديدگاه برونگراي تامين مالي در فضاي پسا تحريم مي توان به ايجاد خطوط تامين مالي مدت دار (ريفاينانس) توسط بانك مركزي با همكاري بانكهاي خارجي اشاره کرد كه امكان خريد مدت دار كالا هاي اساسي، مواد اوليه  و دارو را از خارج فراهم نموده است.  در همين راستا، مذاكره جهت دريافت خطوط اعتباري ميان و بلند مدت ( فاينانس) توسط شبكه بانكي كشور از طريق بانك مركزي با بانكهاي اروپايي در جريان است.

این مقام مسوول اعلام کرد: آمار سرمايه گذاري خارجي در چند ماه اول سال جاري و همچنين سال گذشته نشانگر اقبال سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري مسقيم (FDI)  در فضاي جديد پسا تحريم است و اين در حالي است که در كشورهاي همسايه جنوبي شاهد كاهش شديد سرمايه گذاري خارجي و همچنین حركت مثبت سرمايه به سمت كشورمان هستیم.

وی اظهارکرد: در همین راستا در فضای پساتحریم بستر حضور و ورود شركتهاي بزرگ و معتبر جهاني (يكي از شركتهاي معروف آلماني) در اجراي پروژه هاي مختلف در كشورمان فراهم گردیده که نقطه قوت آن در اين موضوع است كه به دليل سايز  عملياتي اين شركتها و برخورداري از سرمايه قابل توجه خودشان بدون دخالت بانكهاي تامين مالي كننده مي‌توانند نسبت به تامين مالي طرح ها و پروژه ها دركشورمان اقدام نمايند. به گفته وی اتخاذ چنين شيوه عملياتي از سوي چنين شركتهايي موضوع مشكلات فعلي ارتباطات بانكي به لحاظ تامين مالي را تا حدودي مرتفع می سازد.

رضوانی در ادامه گفت: افزايش مراودات درسطوح مختلف اقتصادي، تجاري و بانكي بيانگر تمايل و شناسايي كشورمان به عنوان بازار استراتژيك از سوي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران خارجي است. به گفته این مقام مسوول اداره تامين مالي و سرمايه گذاري بين الملل با حضور در اجلاس هاي كميسون هاي مشترك اقتصادي با كشورهاي مختلف جهان و تعامل سازنده با بانك مركزي در اعطاء و دريافت خطوط اعتباري، موفق به اعطاي خط اعتباري به كشورهاي روسيه (شاهد گشايش و پرداخت وجه تحت خطا اعتباري) و ارمنستان (خط انتقال سوم برق) است.  

کامران رضوانی در خصوص مهمترین چالش های تامین مالی بین اللمل در حوزه صادرات پس از رفع تحریم ها گفت: پاسخ به اين سوال از ديدگاه هاي مختلف تحليلي امكان پذير است و هر يك از اين ديدگاه ها نيز توجيه پذيري خاص خودش را دارد. ليكن يك نكته اساسي نبايد مورد غفلت قرار گيرد و آن اين موضوع كليدي است كه شرايط دوران تحريم باعث عدم ارتباط و تعاملات سازنده و به روز رساني سيستم بانكي كشور با موسسات مالي بين الملل شده است. به عبارت دیگر عدم امكان برقراري پاراديم جامعه بانكي كشور با ساير بانكها در عرصه بين الملل موجبات بروز اختلاف فاز عملياتي براي بانكهاي كشور به لحاظ رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بانكداري بين المللي شده است .   

وی افزود: در طول مدت تحريم، قوانين و مقررات بانكي بين المللي دستخوش تغييراتي شده است بطور مثال تاسيس نهاد حقوقي بين دولتي در جهان به منطور مبارزه با پولشويي(AML)  و تامين مالي تروريسم (FATF) و يا مقررات مرتبط با رعايت تطبيق (Compliance) در عمليات مختلف بانكي مي توان اشاره نمود. در همين راستا، تصويب قوانين و مقررات در پارلمان اروپا تحت عنوان   (CRD4)كه موسسات اعتباري و شركتهاي سرمايه گذاري ملزم به رعايت مواري از قبيل الزامات كفايت سرمايه (حداقل نسبت كفايت سرمايه 12% بر اساس بازل 3)، نسبت هاي اهرمي و استانداردهاي نقدينگي در تعاملات خود با بانكهاي ساير كشورهاي جهان از جمله كشورمان مي باشند.

رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین اللمل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در خصوص دريافت تامين مالي توسط بانكهاي ايراني از موسسات مالي بين  المللي، چالش ها در دو سطح قابل تحليل است، نخست بحث اعتبار سنجي بانكهای ايراني ( كه توسط اعتبار سنجي بين المللي نظير Standard Poors ، Moodys و Fitch انجام مي گيرد) و حسابرسي صورتهاي مالي بانكها ( كه توسط موسسات نظير KPMG، Ernst Young ، PWC و Deloitteصورت مي گيرد) جهت دريافت خطوط اعتباري از بانكهاي بين المللي، عدم ارائه چنين تاييدات بر افزايش نرخ تامين مالي موثر خواهد بود.

به گفته رضوانی ديدگاه ديگر، انطباق صورتهاي مالي بانكهاي ايران با استانداردهاي گزارش دهي مالي بين المللي International Financial Reporting Standards (IFRS) است که از اهميت اساسي و ويژه اي به لحاظ شفاف سازي و افشاء اطلاعات مالي برخوردار است. بر این اساس بانك مركزي لزوم تهيه و اجرايي شدن فوري آن را به سيستم بانكي ابلاغ می نماید. نكته حائز اهميت اين است كه حتي اگر چنين صورت هاي مالي بر اساس IFRS تهيه شود بايد توسط موسسات حسابرسي مستقل بين الملل مورد تاييد قرار گيرد.

وی افزود: درهمين راستا، يكي ديگر از پارامترهاي مهم در دريافت تامين مالي بانكهاي ايراني (تامين مالي خرد) موضوع سوددهي صورتهاي مالي بانك درسالهاي اخير فعاليت بانكها مي باشد. بدين ترتيب بايد استراتژي مدوني در قالب برنامه ريزي موثر در بانكهاي ايراني در خصوص كاهش معوقات بانكي به مورد اجراء گذاشته شود.

این مقام مسوول ادامه داد: برقراري روابط كارگزاري با بانكهاي مطرح در عرصه بين الملل نيز از اهميت ويژه اي به لحاظ تامين مالي برخوردار است. بطور نمونه بانكهاي طراز اول آلماني در اعطاي خطوط فاينانس به كشورهاي مختلف جهان در  قالب اعتبار خريدار، تامين مالي خريد كالا و خدمات از ساير كشورهاي اروپايي علاوه بر آلمان مورد پذيرش  قرار مي دهند كه اين بيانگر روابط بانكي گسترده چنين بانكهايي در اروپا و ساير نقاط جهان مي باشد.

وی گفت: به عبارت ديگر در طول سالهاي اخير روند روابط كارگزاري از حالت كمي (تعداد كثير كارگزار) به سوي كيفي سازي و برقراري با بانكهاي مطرح جهان به لحاظ در اختيار داشتن شبكه گسترده كارگزاري آنان در حال تغيير مي باشد. نمونه بازر آن يكي از اگزيم هاي همسايه  كشورمان كه به لحاظ ساختار عملياتي مشابه بانك توسعه صادرات ايران مي باشد كه با  داشتن حجم مراودات بانكي بالا داراي صرفاً دو كارگزار آلماني و آمريكايي براي تمامي فعالبت هاي خود مي باشد. به عبارت ديگر براي پاسخگويي به ساير نيازهاي اقتصادي و مروادات تجاري ايران نيازمند برقراري روابط بانكي با بانكهاي مطرح جهان مي باشد.