در سالهاي اخیر مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالشهاي نظام بانکی تبدیل شده است و با وجود مخالفتهاي گسترده در بانک مرکزي و شبکه بانکی کشور، نرخ سود بانکی با فشارهاي دولت بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندك به کارآیی اقتصادي و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوري کاهش یافته است. بررسی نرخ سود واقعی سپرده ها در سالهاي اخیر نشان میدهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روي نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت که در ادبیات اقتصادي، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه جانبه نرخ بهره واقعی منفی می باشد. در شرایطی که نرخ موزون سپرده ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده گذاران به دریافت کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر شبکه بانکی دراثر سیاستهاي دولت تبدیل به وسیله اي میشود که از سپرده گذاران به نفع دریافت کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می کند.

در این رابطه کارشناس مسایل بانکی و اقتصادی به اگزیم نیوز گفت: مساله مهم در نظام بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهاي مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادي و نیز کانالها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادي شده و در آن گردش می کند. به گفته غلامرضا مختاری، با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادي، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضاي رقابتی و به صورت کارآتري عمل کند، می توان شاهد کاهش هزینه هاي تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادي بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادي خواهد شد .
وی با اشاره به این که منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده هاي مردم تامین می شود و یکی از مهمترین متغیرها در تصمیمات سپرده گذاري مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده ها است گفت: هرچه نرخ سود سپرده هاي بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده گذاري در نظام بانکی افزایش می یابد و هرچه نرخ سود سپرده هاي بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده گذاري کاهش خواهد یافت.

مختاری در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که آنچه براي تصمیمات سپرده گذاري مهم است نرخ واقعی سود بانکی است نه نرخهاي اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاك تصمیم گیري است.

این کارشناس مسایل بانکی با تأکید بر این نکته که تقاضا براي منابع مالی در هر فعالیت اقتصادي با توجه به انتظارات فعالان اقتصادي از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادي و نیز نرخ سود بانکی تعیین می شود ادامه داددر این فرآیند هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا براي منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا براي منابع مالی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: از سوي دیگر آشکار است که تقاضا براي منابع مالی در هر بخش اقتصادي که داراي رونق بیشتر و بنابراین داراي سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتري باشد، بیشتر خواهد بود.
مختاری در ادامه با استناد به مباحث فوق تشریح کرد متغیر کلیدي در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی است به طوریکه تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهاي کلیدي و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدي با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاري، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادي باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهاي جهان و به خصوص اقتصادهاي پیشرفته (نرخ بهره) از حساسیت ویژهاي برخوردار باشد.

وی ادامه داد: نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه اي به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه اي که براي پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نشود که باعث جیره بندي و ایجاد رانت و فرصت هاي ویژه شود؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا این امکان براي همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین نمایند.
به گفته وی بنابراین بهترین و کارآترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ هاي رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده ترین و پرسودترین بخشهاي یک اقتصاد رقابتی هدایت می کند و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت براي جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیري خواهد شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که تعیین دستوري نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از طرف دولت است گفت: این امر از یک طرف موجب اضافه تقاضا براي منابع مالی و در نتیجه آن جیره بندي منابع و به تبع آن ایجاد رانت می شود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیري منابع در پروژه هاي ناموجه به لحاظ اقتصادي می شود که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می گردند.

مختاری گفت: دولت مهمترین متغیر نظام بانکی کشور را که تنظیم کننده نظام عرضه و تقاضاي منابع پولی و مالی در شبکه بانکی می باشد را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادي کشور تعیین نموده و در نتیجه کارآیی سیستم بانکی را مخدوش نموده است. وی تعیین نرخ هاي سود بانکی را به شیوه دستوري و بدون تناسب با نرخ تورم عامل منتج به زیان هاي جبران ناپذیري براي اقتصاد ملی می داند که این امر نشان دهنده یک وضعیت بحرانی در سیستم پولی- بانکی کشور است که از یک طرف بیانگر رفتار نامناسب دولت نسبت به شبکه بانکی کشور و از طرف دیگر نشان دهنده مشکلات عمیق و ساختاري در روابط میان دولت و نظام پولی- بانکی کشور است.