به گزارش خبرنگار ایسنا، نشانه‌هایی مبنی بر آمادگی بخش مسکن برای ورود به دوران پیش رونق مشاهده می‌شود. پایین آمدن توقع فروشندگان، افزایش ناچیز معاملات ماهیانه مسکن در تهران، روند تدریجی حرکت قیمت مسکن و تورم به سمت تلاقی از جمله این سه نشانه محصوب می‌شود.

با این حال پنج عامل بازدارنده در طولانی شدن روند رکود مسکن موثر عنوان ‌می‌شود که نحیف ماندن توان مشتریان به عنوان مولفه موثر در ضعف طرف تقاضا، قوانین پیشفروش مالیات نظام مهندسی و بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به عنوان ارکان طرف عرضه از جمله این عوامل هستند.

هم اکنون متقاضیان مصرفی که مشتریان بالقوه بازار مسکن محسوب می‌شوند توان لازم برای ورود به بازار را ندارند با اینکه دولت یازدهم سعی کرد طی چند مرحله وام مسکن را افزایش دهد و انرا به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رساند، هنوز هیچ تقاضای چشمگیری در کوتاه مدت ایجاد نشده است البته تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید و فروش در پنج ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ بالا رفته است که می توان پیش بینی کرد این تعداد تا یک سال اینده به مشتریان بازار مسکن تبدیل شوند.

اما انچه باید مد نظر قرار داد این است که رکود مسکن در سال ۱۳۹۴ عمیق ترین رکود نسبت به دوسال قبل آن بود و به همین لحاظ افزایش تعداد دریافت کنندگان مسکن نسبت به سال ۱۳۹۴ نمی‌تواند ملاک مناسبی برای رونق مسکن تلقی شود. از طرف دیگر سازندگان مسکن معتقد اند بالارفتن تعداد معاملات به معنای خروج مسکن از رکود نیست. چرا که رشد نسبی معاملات می‌تواند  ناشی از صرف نظر کردن فروشندگان از حداقل سود باشد. به همین دلیل ورود بخش تولید به مکانیزم سوددهی شاخص اصلی رونق مسکن است که انبوه سازان معتقدند چهار طناب در پای این بخش جلوی حرکت آن‌را گرفته است.

عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: تولید مسکن در حال حاضر به هیچ عنوان سود دهی ندارد و در این شرایط که باید با اصلاح قوانین و مشوق عوارض از سازندگان حمایت شود. چهار قانون ضد توسعه این بخش عمل میکند.

مجید نیکنژاد افزود: پیشفروش اصلی ترین ابزار مالی توسعه گران مسکن و ساختمان محسوب می‌شود اما قانون مربوط به این ابزار در حال حاضر ضد توسعه عمل می‌کند و به اعتقاد من قانون پیش فروش ریشه مشاورین املاک صاحب صلاحیت و انبوه سازان را زده است. از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی را وارد این فرآیند کرده اند که اقدامی غیر قانونی است.

وی عامل بازدارنده دیگر را "قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی" عنوان و تاکید کرد: این قانون فقط کارگران دارای کارت مهارت را تحت پوشش قرار می‌دهد که در مغایرت کامل با ماده ۱۴۸ قانون کار است. همچنین کارفرمایان موظف اند تمامی پرسنل خود از کار ساده فاقد کارت مهارت تا مهندسان را بیمه کنند اما بیمه هیچ پوششی در این زمینه ندارد.

عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان با بیان اینکه اجرایی نشدن ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نیز از دیگر مشکلات سازندگان است افزود: موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، تعیین آیین نامه نظام صنفی کار های ساختمانی است که شامل مهندسان مشاور پیمانکاران و انبوه سازان است. اما با اجرایی نشدن ماده ۲۹ جایگاه انبوه ساز در قانون مشخص نیست.

به گفته نیکنژاد قانون مالیات های مستقیم نیز که از ابتدای سال جاری ابلاغ شده یک ماده از قانون قبلی را که از شفافیت کافی برخوردار بود  تحت الشعاع قرار داده است. به نظر میرسد افرادی که در روند تصویب این قانون دست داشته اند از اشراف چندانی برخودار نبوده اند و استنباط ما این است که سازمان امور مالیاتی صرفا اخذ مالیات از کسانی که دارای صلاحیت نیستند را مورد توجه قرار داده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر راه و شهرسازی قصد دارد در آینده نزدیک با نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح چهار قانون ذکر شده که می‌تواند "رفع موانع تولید" و " بهبود مستمر فضای کسب و کار" در جهت اقتصاد مقاومتی، کمک کند مذاکراتی صورت دهد.