قسمت اول – هدف

ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد ، عبور خارجي( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.
تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
تبصره 2 – ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

قسمت دوم – تعاريف و كليات 

ماده 2 – در اين قانون واژه هاي زير به جاي نام ها يا عبارت هاي مشروح مربوط به كارمي رود :
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران .
گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران.
منطقه : منطقه ويژه اقتصادي .
سازمان : سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي .
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد .

ماده 3 – هيات وزيران در اجراي اين قانون ، مسووليت هاي زير را نيز برعهده دارد :
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسوول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي .
ب – نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هيات وزيران مي تواند در صورت نياز ، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد . اساسنامه اين سازمان ها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد .
تبصره 2 – تعيين سازمان مسوول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك ( يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط ) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي ، قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد . ضابطه تغيير سازمان مسوول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في ما بين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود .

ماده 4 – سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري، بهداشتي فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند ، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند .
ماده 5 – فعاليت هاي سازمان منطقه صرفا" در حدود فعاليت هايي است كه براساس اين قانون مجاز مي باشد .

ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد .

ماده 7 – صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسوول آن منطقه مي باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سياست ها و مقررات يادشده در فوق دستگاه هاي ذيربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد .

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا 

ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد .
تبصره 1 – كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است . ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد .
تبصره 2 – كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور ( اعم از بانكي و اداري ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد .
تبصره 3 – مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد .

ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند . در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده 11 – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد . سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد .

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق ، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد .

ماده 13 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد .

 قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت 

ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .

ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد :
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه .
ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور .

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تامين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود .

ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسوول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال ( از تاريخ تصويب اين قانون ) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند .

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده 21 – فعاليت هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 22- سازمان مسوول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد ، خواهد بود .

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسوول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد ، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه مي باشد .

ماده 24 - اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت مي باشد.

ماده 25- آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.