با انتشار اخباری مبنی بر امحای  کالاهای قاچاق که اخیرا کارشناسان مختلف با نگرش های متفاوت بر آن نقد و اظهارنظرهای فراوانی وارد  کردند به نظر می رسد پروژه مذکور در نهایت تغییر جهت داد و قرار است برخی کالاهای لوکس از جمله خودروهای وارداتی به جای امحا صادر شوند. در این رابطه دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان مطرح کشورمان در یادداشت سرمقاله خود در روزنامه دنیای اقتصاد می گوید: سخن از امحای اتومبیل‌های لوکس که میلیاردها تومان ارزش دارند برای افکار عمومی تکان‌دهنده بود؛ چون با عقل سلیم ناسازگار به نظر می‌آمد. البته بعدتر اعلام شد که این اتومبیل‌ها امحا نخواهند شد و مسوولان ذی‌ربط در حال بررسی امکان صادرات آنها هستند.

 به گفته وی در هر صورت بنا به گزارش‌های رسمی حدود 400  تن معادل 15 میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خمیر دندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه به وسیله آتش و جرثقیل منهدم شده‌اند.

غنی نژاد ادامه داد: معدوم کردن کالاهای مصرفی که تاریخ مصرفشان گذشته یا به هر دلیل تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان است کاری درست و حتی ضروری است و منحصر به کالاهای قاچاق هم نباید باشد. اما نگاهی به فهرست کالاهای معدوم شده نشان می‌دهد که اکثریت آنها از این سنخ نبوده است و ظاهرا انهدام آنها دلیل یا انگیزه دیگری داشته است.

وی افزود: سخن قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص قابل تامل است. ایشان معتقدند برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی، لازم است کالای قاچاق معدوم شود. وی به خبرگزاری فارس گفته تجربه نشان می‌دهد افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری زمینه بازپس‌گیری و عرضه آن کالا را به دست آورند.

به گفته این اقتصاددان به این ترتیب، به نظر می‌رسد سخنان مسوولان ذی‌ربط در توجیه از بین بردن کالاهای قاچاق عذر بدتر از گناه باشد. معدوم کردن کالاهایی که ارزش اقتصادی دارند و مصرف آنها زیانی متوجه مصرف‌کنندگان نمی‌کند به لحاظ عقل اقتصادی گناه است چون به هر صورت منابع ارزی کشور صرف واردات آنها شده است و اذعان به اینکه عده‌ای قاچاقچی آنچنان نفوذی در سیستم اداری کشور دارند که دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توان مقابله با آنها را ندارند عذر بدتر از گناه است.

غنی نژاد با اشاره به این که باید توجه داشت که موضوع قاچاق دو نوع کالای متفاوت است یعنی از یکسو کالاهای مضر و خطرناک که تولید، تجارت و مصرف آنها غیر قانونی است و مصداق مهم آن مواد مخدر است؛ و از سوی دیگر کالاهای عادی که به‌دلیل تجارت از مجاری غیر قانونی قاچاق تلقی می‌شوند گفت: بسیاری از مشکلات ما در مبارزه با قاچاق ناشی از خلط مفهومی این دو نوع کالای قاچاق ماهیتا متفاوت است.

وی در توضیح ادامه داد: قاچاق کالاهای عادی پدیده‌ای اساسا اقتصادی است و به همین جهت تدبیر مقابله با آن زمانی موثر واقع می‌شود که منطق اقتصادی داشته باشد. مبارزه با قاچاق این نوع کالاها که به راحتی در بازار در کنار سایر کالاها خرید و فروش می‌‌شوند نمی‌تواند از نوع مبارزه با قاچاق کالاهای مضر و خطرناک از قبیل مواد مخدر و اسلحه باشد که طبیعتا مستلزم رویکردی امنیتی و اطلاعاتی است.

این استاد دانشگاه افزود: نزدیک به 15 سال از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد اما هیچ علائمی از کاهش ابعاد قاچاق در این مدت مشاهده نشده است، چراکه رویکرد این دستگاه و مسوولان آن بیشتر از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است نه اقتصادی.

غنی نژاد با اشاره به این که این ناکامی برای مسوولان باید درس‌آموز باشد گفت: اما روند برخورد با مساله قاچاق کالاهای عادی و امحای آنها نشان می‌دهد که متاسفانه چنین نبوده است. رواج قاچاق کالاهای عادی ریشه در سیاست‌های اقتصادی و تجاری نادرست دارد.

وی با اشاره به این که تا زمانی که تعدد نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی وجود دارد از بین بردن قاچاق ارز با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی کارساز نخواهد بود گفت: تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما به ‌طور فاحشی از قیمت‌های منطقه‌ای کمتر است هیچ تدبیر سخت‌افزاری برای جلوگیری از قاچاق موثر نخواهد افتاد.

وی افزود: قاچاق سوخت از داخل به کشور‌های همجوار خصلت دوسویه دارد یعنی مابه ازای سوخت قاچاق شده به خارج کالاهایی با قیمت‌های بسیار پایین، حتی بعضا کمتر از قیمت تمام‌شده، به کشور وارد می‌شود که تهدید فلج‌کننده‌ای برای تولیدکنندگان داخلی است.

به گفته وی در این موارد تنها با اصلاح قیمت‌های داخلی سوخت است که می‌توان با واردات کالاهای قاچاق دیگر مقابله کرد. تا زمانی که نرخ تعرفه‌های وارداتی به‌طور نامعقولی بالا است انگیزه برای قاچاق زیاد خواهد بود. خلاصه اینکه درخصوص مبارزه با قاچاق کالاهای عادی تنها تدبیر موثر اصلاح سیاست‌های تجاری کشور و ساختار قیمت‌های نسبی است.