غلامحسین شافعی روز سه شنبه در بیست و یکمین نشست کمیته اجرایی و کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو و نخستین نشست کنسرسیوم شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی افزود: طبق آمارها کشورهای عضو اکو در سال 2015 بالغ بر 635 میلیارد دلار با جهان مبادله بازرگانی انجام داده اند که از این رقم هشت درصد معادل 51 میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه ای بوده است.
وی اظهار داشت: همچنین در سال 2013 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در منطقه اکو 34 میلیارد دلار بوده که 18 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
وی افزود: این حجم سرمایه گذاری دو درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را که یک هزار و 700 میلیارد دلار برآورد می شود، تشکیل داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که رایزنی اعضا درباره سند چشم انداز 10 ساله 2016 تا 2025 باید در مرکز مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دبیرخانه پیش نویس این سند را تهیه و آن را در اختیار اعضا قرار داده تا با اهتمام برنامه جامع تدوین و پیگیری مجدانه برای اجرایی و نهایی شدن آماده کنند.
به گفته شافعی، در این زمینه نقش بخش خصوصی به عنوان قوای محرکه اقتصادهای منطقه و در رأس آنها اتاق های بازرگانی در اولویت قرار گیرد تا بتوان از این رهگذر سند چشم اندازی برای 10 سال آینده طراحی کرد که مطابق با نیازهای اقتصادی منطقه بوده و بتواند مجموعه فعالان اقتصادی اکو را به دستیابی اهداف اصلی سازمان در گسترش روزافزون تعاملات و همکاری های درون منطقه ای رهنمون کند.
وی افزود: همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان و بحران های پدید آمده در سال های اخیر می تواند مسیر مطمئنی برای تقویت همگرایی ها و به دور ماندن از آسیب های ناشی از تلاطم های اقتصاد بین المللی ارزیابی شود. 
شافعی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران سازمان اکو را فرصتی ایده آل برای همکاری های منطقه ای می داند و باور دارد که این سازمان دستاوردهای مهمی برای توسعه براساس مشترکات کشورهای منطقه داشته است.
وی خاطر نشان کرد: باید به اجرایی کردن این دستاوردها اهتمام ورزید به نهایی شدن همکاری های منطقه ای کمک می کند. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ظرفیت های موجود در منطقه اکو برای توسعه همکاری ها فراوان بوده و اکنون نیازمند معماری جدید برای توسعه همکاری هاست زیرا پس از دو دهه نیازمند الگوی جدیدی از تعاملات منطقه ای در زمینه های مختلف تجاری، ترانزیت، کشاورزی توسعه انسانی، اموزش و فرهنگ در اکو هستیم. 

سه پیشنهاد برای توسعه همکاری های اقتصادی اکو 
شافعی افزود: سه اصل توسعه همکاری های بانکی و فعال تر شدن بانک توسعه و تجارت اکو، تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران و عاملین حمل ونقل و ترانزیت و تسریع در اجرای تعرفه های ترجیحی و رفع تعرفه های تبعیضی باید در اولویت تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی اکو قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: در زمینه انرژی اتاق ایران میزبان نشست کنسرسیوم شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی پتروشیمی برای ایجاد همگرایی در اجرای پروژه های مربوطه توسط شرکت ها و کنسرسیوم های داخلی کشورهای عضو هستیم و امیداریم با توجه به مصوبه اجلاس وزرای انرژی اکو این نشست تصمیم گیری ارزنده ای اتخاذ کند. 
به گفته وی، به طور کلی وضعیت کنونی همکاری منطقه ای اکو با توجه به جمعیت، وسعت، استعدادهای فراوانی که دارند با جایگاه حقیقی در سطح جهان و وضعیت ایده ال خود از نظر همکاری های درون منطقه ای فاصله زیادی دارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برای دستیابی به ارتقای سطح تعاملات درون منطقه ای لازم است رفع موانع و مشکلات موجود و اجرایی شدن موافقت نامه های امضا شده، مورد توجه جدی کشورهای عضو اکو قرار گیرد. 
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که این استعدادها را بالفعل و تلاش در جهت توسعه واقعی همکاری ها معطوف کنیم افزود: بخش خصوصی نیازمند حمایت دولت هایشان هستند و چنانچه بسترسازی لازم در زیرساخت ها فراهم شود، می تواند به آینده همکاری های منطقه ای خوشبین شد. 
به گفته شافعی، برای دستیابی به این هدف نیازمند رویکرد جدیدی در تعامل بین کشورهای منطقه هستیم و تجربه دو دهه گذشته فعالیت های سازمان اکو ایجاب می کند که با یک دیدگاه نوین به استقبال دهه سوم فعالیت ها در چشم انداز 2025 برویم. 
وی ادامه داد: در این سند فعالیت های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اکو و نقش آن در عملیاتی شدن پیش بینی های چشم انداز باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و دبیرخانه اتاق اکو فعالتر در این زمینه گام بردارد.
شافعی ابراز امیدواری کرد که با اراده قاطع مسئولان و همکاری و همت بخش خصوصی شاهد تحقق اهداف و توسعه روزافزون مبادلات اقتصادی درون سازمانی این منطقه باشیم. 
به گزارش ایرنا، در این همایش مشترک اتاق بازرگانی ایران و سازمان همکاری های اقتصادی اکو، «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهوری، «خلیل ابراهیم آکچا» دبیرکل اکو و «مصطفی رفعت حصار جیکلی اوغلو» رئیس اتاق های بازرگانی و بورس های ترکیه حضور داشتند. 
سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است که در سال 1343 با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه پایه گذاری شد و اکنون کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز در آن عضویت دارند.