عضو هیأت مدیره انجمن فولاد با بررسی اجمالی از وضعیت تولید و مصرف ورق های فولادی گفت: با صنعتی شدن کشورها مصرف ورق فولادی نیز در این کشورها بالا می رود به طوری که کشورهای در حال توسعه 90-80 درصد از مصرف فولادشان محصولات طویل هستند و بین 20-10 درصد ورق مصرف می کنند. به گفته رضا شهرستانی در کشور های صنعتی این آمار مخالف است؛ در واقع مصرف ورق در صنایع نشان دهنده رشد آن است و مصرف تولید طویل نشان دهنده رشد ساختمان سازی در کشورها است، اما در ایران ما تولید ورقمان ناچیز بود و تنها یک شرکت داشتیم که زیر 100 هزار تن تولید می کرد ولی در حال حاضر بالای 60 درصد تولید ورق داریم و زیر 40 درصد تولید طویل که نشان دهنده روند تبدیل شدن ایران از کشوری در حال توسعه به صنعتی است.

وی گفت: تولید ورق برای ما اهمیت فراوان دارد. ما در چشم انداز 1404 بر آنیم که 55 میلیون تن تولید ورق داشته باشیم، بر این اساس و برای دستیابی به این هدف، فولاد مبارکه تاسیس شده است.

 امیر کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز با پر اهمیت خواندن صنایع فولاد گفت: فولاد صنایع پایین دستی زیادی را با خود درگیر می کند به طوریکه بیش از 600 گروه کالایی از ورق های فولادی تهیه می شود. در اکثر صنایع از ورق های فولادی استفاده می شود. ما در این مبحث با هفت چالش مواجه هستیم که میزان تولید ورق فولادی، میزان مصرف در کشور، قیمت ورق داخلی، قیمت ورق جهانی، واردات (که خود نشانگر نیاز است)، فروش داخلی و میزان صادرات محصول تولیدی این هفت چالش اساسی محسوب می شوند. وی افزود: متاسفانه سردرگمی وزارت صنایع که ناشی از عدم اطلاعات کافی و تخصص در این زمینه است پایه انحراف در تصمیم گیریها شده است.

کاوه عدم دسترسی به آمار دقیق تولید را مسبب هیجان زدگی در تصمیم گیری درباره آن دانست و افزود: در گذشته ستاد فولاد داشتیم که منحل شد و طبق قانون هر گاه ستادی در وزارت خانه منحل می شود به جای آن باید یک تشکل شکل بگیرد که در تصمیم گیریها نقش کارشناسی داشته باشد اما این اتفاق نیفتاده است.

وی افزایش تعرفه ورق های فولادی از 11-10 به 30-15 درصد را بعلت دسترسی یک تولید کننده انحصاری (فولاد مبارکه) نا عادلانه خواند و گفت: این افزایش تعرفه تنها به نفع فولاد مبارکه است و به هیچ عنوان به نفع تولید داخلی که منجر به افزایش ارزش افزوده می شود نیست.

کاوه عدم تامین نیاز اولیه صنایع را مغایر با منافع ملی دانست و بیان داشت: تولید موجب افزایش ارزش افزوده است و افزایش ارزش افزوده بر خام فروشی اولویت دارد. مشتری داخلی باید ماهها برای تهیه مواد اولیه در صف بایستد و این عدم تامین منجر به اخلال در خط تولید 200 کارخانه و صدها کارگاه دیگر شده که گمان نمیکنم خوابیدن صنایع با منافع ملی همخوانی داشته باشد.

کاوه با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها از 30 درصد ظرفیت تولید استفاده می کنیم گفت: واردات ورق به منظور تولید داخلی است و ما این مواد را نهایتا قرار است تبدیل به کالای با ارزش تر بکنیم. واردات در این زمینه هیچ هدفی را برای رونق تولید داخل دنبال نمی کند.

شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن ورق های فولاد نیز در این رابطه گفت: رکود و تحریمهای یکجانبه نیز در ایجاد شرایط نامساعد موثر بوده است و همه تقصیرها را نباید به عهده وزارت خانه انداخت. همه شرکت ها مشکل نقدینگی و بازار را دارند. در مجموع باید آمارها را دید و بر طبق آنها بر اساس منافع مملکت اولویت بندی و تصمیم گیری کرد. وی ادامه داد: به نظر من هر چه از خام فروشی فاصله بگیریم و با تولید ارزش افزوده را بالا ببریم موفق تریم اما اگر بخواهیم در صنایع به نتیجه مطلوب برسیم باید تمام صنایع ما به بخش خصوصی واگذار شوند و در بخش هایی که خلا وجود دارد امکانات فراهم گردد. شهرستانی به  لزوم برنامه ریزی بلند مدت در این صنعت تاکید کرد و ادامه داد:وضعیت فولاد در کشور خوب نیست. باید برنامه ریزی حداقل ده ساله در این زمینه بریزیم تا اهداف دراز مدت را تامین کنیم و منافع ملی را به جای مفافع بخشی در نظر بگیریم.

جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این رابطه گفت: ما در حال حاضر 19 میلیون تن فولاد داریم و مشکل تامین نیز نداریم تولید کنندگان عمده تعهدنامه تولید 2.1 میلیون تن مواد اولیه را امضا کرده اند و تا الان به تعهد خود پایبند بوده و مشکلی در تامین مواد اولیه مصرف داخل نداشته ایم.

وی صدای مخالف در زمینه صادرات در این حوزه را از سوی تجار و صرفا به دلیل مغایرت با منافعشان دانست و گفت: من اعلام می کنم که تا امروز هیچ درخواستی را از سوی تولید کنندگان برای مواد خام بی پاسخ نگذاشته ایم و همه دعواها بر سر این است که تجار مایلند ورق وارد کنند. این هم مشکلی محسوب نمی شود. به گفته وی تعرفه واردات 20 درصد است و این امکان برای همه هست که با پرداخت این تعرفه واردات ورق داشته باشند. این مخالفت ها ترفند تجاری است زیرا در منطقه ما تعرفه واردات بیشتر از 20 درصد است و هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش این تعرفه در دستور کار نیست.