به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا با بیان اینکه اقتضای فعالیت های اقتصادی، چرخش و گردش فعالیت ها و تغییرات در واحدها و فعالیت ها است افزود: برای اداره وزارتخانه بزرگی مثل وزارت اقتصاد، با بیش از ۵۰ واحد سازمانی مستقل، طبیعتا برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای کارآمدی، نیازمند به چرخش مدیران هستیم.

طیب نیا اظهارداشت: به عنوان کسی که طی دوره ای، بنا بر خواسته رییس جمهور وقت، عملکرد وزارتخانه ها را ارزیابی عملی کرده ام، از قبل از حضور خود در وزارت اقتصاد، آن را یکی از موفق ترین و بهترین وزارتخانه ها از نظر نظم و توانایی فنی و کارشناسی می شناختم و در میان معاونت های آن، همواره معاونت امور حقوقی و مجلس، یکی از موفق ترین ها و مرجع اصلی کشور از نظر حقوق مالی محسوب می شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، نقش اصلی را در عمده بسته های اقتصادی ارائه شده از سوی دولت طی سه سال گذشته از نخستین بسته که در ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۲ با هدف رفع موانع تولید ابلاغ شد تا به امروز بر عهده داشته است.

وی با بیان اینکه پیگیری بخش عمده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر عهده معاونت امور اقتصادی وزارتخانه بوده است گفت: عملکرد این معاونت در مدت مذکور چنان موفقیت آمیز بود که حتی برخی منتقدین همیشگی وزارتخانه، زمانی که خبر انتصاب آقای محمدی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را شنیدند، خواستار بازگشت وی شدند.