در سال 1394، رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برابر با منفی 8/ 2 درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری نیز برابر با منفی 9/ 13 درصد بوده است. آمار تولید شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز نرخ رشد منفی را برای نیمه اول سال 1394 نشان می‌دهد. همچنین برخی برآوردها بر اساس آمار واردات گمرک نشان می‌دهد طی 9 ماه سال 1394، واردات کالاهای واسطه‌ای حدود منفی 22 درصد بوده است. بنابراین با توجه به شواهد آماری موجود، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی سال 1394 وجود دارد.

کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 نشان‌دهنده ناپایداری رشد سال 1393 بود. برای سال 1395، شرایط متفاوت است. برای این سال احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی وجود دارد؛ به‌طوری‌که دستیابی به رشدی نزدیک به چهار درصد چندان دور از انتظار نیست. در سال جاری، هم تولید نفت نسبت به سال 1394 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت و هم گشایش‌های محدود حاصل‌شده از رفع تحریم‌های هسته‌ای به میزان محدودی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و نظایر آن را تخفیف خواهد داد.

علاوه بر آن، احتمال رشد سرمایه‌گذاری در مسکن نیز در نیمه دوم سال وجود دارد که آن هم موجب رونق نسبی و البته محدود در صنایع وابسته به ساختمان خواهد شد. بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت نیز از طریق طرح‌های عمرانی وارد چرخه اقتصاد خواهد شد. بنابراین در سال 1395 انتظار یک تحرک نسبی در برخی صنایع و خدمات دور از انتظار نیست. آنچه باعث نگرانی است، ناپایدار بودن رشد سال 1395 و احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده است.

برخی مطالعات نشان می‌دهد‌ سطح تولید بالقوه اقتصاد ایران نسبت به گذشته کاهش یافته است. در چنین شرایطی نرخ رشدهای بالا، پایدار نخواهد بود. در خصوص علل کاهش سطح تولید بالقوه اقتصاد، لازم است به روند تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد بپردازیم. آمار تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین رشد تشکیل سرمایه طی دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. با کاهش تدریجی رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 88 تا 92 به منفی 1/ 4 درصد رسید.

چنین کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بسیار کم‌سابقه است. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های 88 تا 92 موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت شده است که آن هم به‌طور طبیعی بر نرخ رشد سال‌های بعد از آن اثرگذار خواهد بود. علاوه‌بر آنچه گفته شد، عوامل متعدد دیگری هم بر کاهش توان تولید کشور موثر بوده است. به‌عنوان مثال، اقتصاد ایران در نتیجه عملکرد یک دهه گذشته، به‌طور جدی با انواع مشکلات نظیر عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی در بنگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، موانع مربوط به مبادلات مالی با جهان و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است.

طبیعی است در چنین شرایطی، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود. در واقع آثار سیاست‌ها و عملکرد یک دهه گذشته، همچنان بر عملکرد امروز اقتصاد سایه افکنده است. دولت یازدهم اگرچه توانست با حل بحران هسته‌ای و ایجاد چشم‌انداز رفع تدریجی تحریم‌ها و برقراری ثبات در بازارها، از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری کند، با این حال احیای رشد اقتصادی و دستیابی به رشدی بالا و پایدار، اگرچه غیرممکن نیست ولی بسیار دشوار است.

انواع مشکلات ساختاری برجای مانده از دولت گذشته، تضعیف توان کارشناسی و اجرایی دولت و آثار تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی رقبای دولت، موجب شد دولت یازدهم از ابتدا به‌جای تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و اصلاح ساختارها، بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و تسکینی مانند طرح‌های خروج از رکود و نظایر آن متمرکز شود. بنابراین در ابتدای چهارمین سال فعالیت دولت، مشاهده می‌شود با وجود تلاش‌های درخور تحسین دولت، هنوز اقتصاد ایران آمادگی یک جهش برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را ندارد.

دستیابی به رشد اقتصاد پایدار مستلزم فراهم ساختن الزامات آن است. در این زمینه لازم است برخی ساختارهای معیوب اقتصاد مانند ساختار حمایت‌ها (به‌ویژه حمایت‌های کشاورزی، پرداخت یارانه و نظایر آن) به‌طور کامل بازتعریف و اصلاح شوند، شفافیت و سلامت مالی به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر، سرلوحه تمامی فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد، نقش بخش خصوصی واقعی، به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد، به رسمیت شناخته شود، در زمینه ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجماع حاصل شده و موانع متعدد آن برطرف شود، استقلال بانک مرکزی تامین شده و از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی اجتناب شود.

نظام بانکی کشور، هم به لحاظ ساختار مالکیت، هم به لحاظ شفافیت و سلامت و هم به لحاظ ارتقای ابزارها، بازسازی و پالایش شود. مداخلات دولت در اقتصاد و در قیمت‌گذاری کاهش یابد. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی برطرف شود. از تمام مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور بهره‌گیری شود. ظرفیت مدیریتی و کارشناسی نهادهای سیاست‌گذار بازسازی و تقویت شود و در نهایت، نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بازنگری شود و بهبود یابد.