در شرایطی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص اعتبار به میزان نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال برای صنایع کوچک خبر می دهد که برنامه های دولت برای عبور از رکود اقتصادی و دستیابی به رشد 5 درصدی برای سال 95 از طرف کارشناسان در هاله ای از ابهام قرار دارد. کارشناسان می گویند تزریق تسهیلات به سیستم بانکی تنها چالش موجود در بخش تولید نیست که با تخصیص آن انتظار داشته باشیم اقتصاد از رکود خارج شود. به گفته آنها اولا پروسه تخصیص تسهیلات به زمان نیاز دارد و معمولا سیستم بانکی با تعلل در تخصیص منابع فرصت ها را می کشد. ثانیا تزریق این تسهیلات با یک تأخیر زمانی خود را در بدنه صنعت و اقتصاد کشور نشان می دهد. به این دو دلیل انتظار این که در سال 95 آثار رونق در اقتصاد صنعتی ایران بروز کند سخت به نظر می رسد با این حال آنطور که طاهایی اعلام کرده تاکنون 4 تریلیون ریال اعتبار برای رونق 400 فقره واحد صنعتی کوچک پرداخت شده است.

در این رابطه دکتر عباسعلی ابونوری معتقد است دولت در شرایط فعلی با این تصور که برنامه کاهش رکود می تواند مشابه کنترل تورم سهل و آسان باشد سیاست ها و برنامه هایی را اعلام کرده که اغلب این برنامه ها در سه سال گذشته نتوانسته رونق را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند. به گفته وی عواملی که تورم را در کشور ما مهار کرد عوامل صرف اقتصادی بود که اتفاقا به تعویق رشد اقتصادی در کشور نیز منتهی شد. به عنوان مثال سیاست های انقباضی پولی در سال های اخیر که به کنترل نقدینگی و تورم منتهی شد عاملی رکودزا محسوب می شود.

به گفته وی در حال حاضر تورم تک رقمی شده اما معلوم نیست این نرخ تا چه حد قادر است پایدار باقی بماند؛ به عبارتی نرخ تورم با سیاست های رکودآفرین کنترل شده و خروج از رکود می تواند به تقویت تورم نیز منتهی گردد. ابونوری با تأکید بر این که برنامه های جاری دولت برای تخصیص اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی که امسال در دستور کار دولت قرار گرفته سیاست های خوب و قابل قبولی هستند اما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر پول و تسهیلات تنها درد صنایع ایرانی نیست و این که گمان کنیم با هدایت پول به صنایع مشکلات آنها را برطرف می کنیم یک اشتباه محسوب می شود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگر صحبت های خود افزود: رونق اقتصادی نیازمند اصلاح در چالش های اساسی اقتصاد است. به عنوان مثال در سه سال اخیر و به طور خاص در پسابرجام تا چه حد چالش های تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه، ماشین آلات و یا روابط بین بانکی آنها با خارجی ها برطرف شده است؟ آیا تولیدات با استقبال در بازار داخلی روبرو هستند؟ آیا در بازارهای جهانی اتفاق خاصی افتاده و تقاضا در این بازارها افزایش یافته؟ بنابراین می بینیم که سوالات زیادی وجود دارد که هرکدام می تواند پروسه خروج از رکود را سخت کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز منوچهر طاهایی روز گذشته پیش بینی کرد امسال هفت هزار و 500 واحد تولیدی از تسهیلات بانکی پیش بینی شده برای صنایع کوچک و متوسط برخوردار شوند.
به گفته وی، آمارها نشان می دهند 40 هزار و 600 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی درخواست داده اند که از این رقم 9 هزار و 600 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند و 31 هزار واحد در خارج از شهرک ها پراکنده اند.
طاهایی افزود: بررسی ها نشان می دهد 23 هزار و 600 واحد صنعتی مرتبط با جهاد کشاورزی و 17 هزار واحد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی یادآوری کرد: کارگروه های استانی 13 هزار واحد صنعتی واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی کرده اند تا بررسی های لازم صورت گیرد.
طاهایی بر پیگیری مستمر کارگروه های تشکیل شده استانی در زمینه شیوه چرخه تولید واحدهای دریافت کننده تسهیلات برای بهره برداری درست از منابع تاکید کرد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون چهار هزار و 700  واحد صنعتی از طریق شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات به شعبه های بانکی معرفی شده که 430 فقره به عقد قرارداد رسیده است. وی اضافه کرد: نظام بانکی نیز افزون بر واحدهای تعیین صلاحیت شده، نزدیک 400 مجموعه صنعتی را جداگانه ارزیابی کرده و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار داده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره هدفگذاری افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی امسال نسبت به پارسال گفت: آمارها نشان می دهد در دوره چهار ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی به رقم 16 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید، درحالی که میزان واردات برابر 12 میلیارد و 900 میلیون دلار بود.
طاهایی گفت: بررسی عملکرد کارنامه صادرات- واردات چهار ماهه امسال نشان می دهد دولت تاکنون 21 درصد اهداف صادراتی امسال را تحقق بخشیده است.