سعید اسلامی بیدگلی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز  با اشاره به اینکه سیستم بانکی از منابع مالی خوبی برخوردار است، در خصوص مکانیزم های انتقال این منابع به بخش صادرات گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که در سال‌های گذشته برای کشور ما وضع شد باعث شد تا دوران رکود خیلی سختی را پشت سر بگذاریم. یکی از علل رکود نیز کمبود منابع در شبکه بانکی بود، منظور از کمبود منابع به اصطلاح اقتصاددانان liquidity freezing (انجماد منابع مالی و نقدینکی در شبکه بانکی ) است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با توجه به شرایط نامساعد و رکود حاکم بر کشور اقدام به تهیه بسته ای تحلیلی برای خروج از این شرایط کرد که یکی از موضوعات قابل توجه حوزه صادرات محسوب می شد. به گفته اسلامی زمانی که بسته خروج ارائه شد، از همان ابتدا ضعف و مشکلات اقتصاد کشور از درون نمایان شد، چراکه یکی از دلایل رکود ما در حوزه تقاضا رخ داده بود و بر همین اساس انتظار می رفت استفاده از بازارهای خارج از کشور توانایی کمک به افزایش تولیدات داخل بدون تحریک تقاضا در کشور را داشته باشد، تا کشورمان دوران رکود را به صورت غیرتورمی پست سر بگذارد، اما در عمل چنین نشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در واقع دولت به دلیل بی تجربگی برنامه ریزی دقیق و جامعی برای حوزه صادرات و حضور موثر در بازارهای جهانی نداشت. به عبارت دیگر دولت برنامه راهبردی جهت توسعه صادرات ندارد و هنوز در این زمینه اقدامات مناسبی انجام نداده است. مصداق این امر آن است که اگر به 4 دهه گذشته نگاهی بیاندازیم در می یابیم کشور ما از نظر کیفیت و مارکتینگ نسبت به بازارهای جهانی خیلی عقب تر است و عملا توانایی رقابت با بسیاری از محصولات جهانی را از لحاظ کیفیتی و قراردادهای حقوقی نداریم. به گفته وی کشور ما حتی توانایی نفوذ در بازارهای جهانی را از دست داده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته باید این نکته را هم در نظر داشت اقدامات اخیر صورت گرفته دولت دز خصوص کاهش نرخ سود بانکی اقدامی مثبت است و همچنین گام جدید بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم موجب گشایش در حوزه منابع شبکه بانکی شده است. معتقدم این فرصتی که در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته، زمان مناسبی برای توجه جدی به حوزه صادرات است؛ اما این توجه و اهمیت نباید تنها در تخصیص منابع مالی خلاصه شود بلکه جای خالی موضوعی به مراتب مهم تر یعنی ایجاد یک بدنه تخصصی با هدف انجام کارهای حقوقی و مدیریتی به چشم می خورد.

اسلامی در ادامه گفت: بهترین راهکار دولت برای توسعه حوزه صادرات ایجاد تشکیلات مشاوره حقوقی و مدیریتی و همچنین استفاده از مدیران ایرانی که در خارج از کشور کسب و کار داشته و سالهای متمادی در این حوزه فعالیت داشته اند را در راس امور قرار دهد.

سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه عمده نگرانی صادرکنندگان نرخ بالای سود تسهیلات است، گفت: نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به ویژه بخش صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می دهد. به گفته وی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. به عبارت دیگر صادرکنندگانی که از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینه های آنان غیر ریالی است، اساسا نگرانی های نوسانات ارزی را دارند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: ریسک ناشی و همچنین نا اطمینانی از میزان نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه های فعالان اقتصادی و افرادی که با فعالیت های صادراتی ارتباط دارند، است.

وی ادامه داد: بنابراین مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و همچنین حذف رانتهای ارزی از سیاستهای مهم دولت است. همچنین در این راستا دولت باید با اتخاذ و تدوین برنامه ارزی کاملا مشخص با هدف کاهش نرخ تورم اقدام کند تا بدین ترتیب از سیاست موجود مبنی بر اینکه هر از گاهی بر قیمت ارز فشار بیاوریم دور شویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم تورم کشور ما به سطح تورم متوسط جهانی حتی با حداقل اختلاف برسد. در این صورت است که دولت می تواند به راحتی قیمت ارز را هر ساله در کشور لحاظ کند و نگرانی آن بابت افزایش تورم و همچنین رانت های ارزی کاهش می یابد. از طرف دیگر همزمان با این اتفاق از نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاسته می شود. به گفته وی روند فوق به نوعی کمک کننده صادرکندگان خواهد بود.

سعید اسلامی بیدگلی در خصوص نرخ بهینه سود تسهیلات صادراتی گفت: نرخ بهینه سود باید با تورم لحاظ شود. با این وجود معتقدم اگر نرخ بهره اندکی بیش از نرخ تورم انتزاعی باشد، در این صورت صادرکنندگان می توانند در حوزه صادرات ادامه حیات داشته باشند.