چهل و سومین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران صبح دوشنبه یازدهم مرداد در محل این صندوق با حضور سید کمال سید علی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این صندوق برگزار شد. سید علی در این کنفرانس مطبوعاتی که با محوریت معرفی محصولات و خدمات جدید این صندوق برای توسعه و جذب سرمایه های خارجی برپا شده بود، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران مانند همه موسسات همتای خود وظیفه پوشش ریسک صادرات و سرمایه گذاریها را دارد و تابعی است از وضعیت سیاسی و اقتصادی دنیا و منطقه. در حال حاضر با کاهش رشد 2 درصدی در دنیا مواجهیم و این مساله تاثیر خود را روی صادرات می گذارد با این وجود در چهار ماهه نخست سال جاری کشور ما علی رغم همه مشکلات، با ضمانت صادرات سه میلیارد و چهارصد میلیون دلاری عملکرد خوبی داشتیم.

وی به تنوع صادرات در ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل تنوع صادرات غیر نفتی ایران کمترین آسیب را از نوسانات قیمت نفت دیده است. وی ادامه داد: وظیفه همه دست اندرکاران این حوزه این است که در راستای افزایش صادرات فعالیت بیشتری داشته باشند و این روند منجر به فاصله از اتکا به نفت است که آثار اقتصادی خوبی را در پی دارد. سیدعلی از افزایش اشتغال، بالابردن کیفیت کالا و ارزآوری بعنوان سرفصل های صادرات نام برد و گفت: در پنج ماهه اخیر 16 میلیارد دلار صادرات داشته ایم و تحقق  افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال هدف دور از ذهنی نیست.

وی به رشد 42 درصدی پوششهای صندوق ضمانت صادرات ایران در چهارماهه سال 1395 اشاره کرد و گفت: هدف کمی پوشش صندوق در سال جاری، رشد 50 درصدی نسبت به عملکرد سال 1394 بوده است که صندوق به رشد 42 درصدی دست یافته است. همچنین پوشش بیمه نامه کوتاه مدت رشد 278 درصدی را تجربه کرده است. پوشش تامین مالی صادراتی و بازیافت خسارت به ترتیب نشان از رشد 20 و 7 درصدی  و بیمه خسارت پرداختی کاهش 59 درصدی را نشان می دهد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: انتظار می رود تا پایان سال چتر حمایتی صندوق تعداد بیشتری از صادرکنندگان کشور را پوشش دهد. به گفته وی دولت یک میلیارد دلار (قابل افزایش به دو میلیارد دلار) تسهیلات اعتبار خرید برای حمایت از صادرات اختصاص داده  که امیدواریم علاوه بر بانک توسعه صادرات در این راستا بانکهای بیشتری از صادرات حمایت کنند. به گفته سیدعلی از دیگر اقدامات حمایتی صندوق شناسایی و اعتبارسنجی از شرکت های معتبر روسی و شناسایی 200 شرکت فعال در این حوزه و معرفی آنها به صادرکنندگان بود؛ بر این اساس ریسک قصور شرکت های روسی تحت پوشش قرار می گیرد.

سید علی از کاهش چشمگیر حق بیمه نسبت به نرخ های قبلی خبر داد و گفت: بسته جدید نرخ بیمه صندوق با تصویب هیات وزیران در اختیار ما قرار گرفته که در بخش پوششهای کوتاه مدت برای اکثر کشورهای هدف و نیز شرکتهایی که به طور مرتب برای صادرات خود از پوشش های بیمه ای صندوق استفاده می کنند در نظر گرفته شده است که این اقدام باعث این کاهش نرخ شده است.

وی از زمینه سازی برای همکاریهای اتکایی با موسسات همتا در کشورهای مختلف خبر داد  و گفت: انتظار می رود در سال جاری با شرکت های بزرگ در اروپا و ICIEC همکاری ها از سر گرفته شوند. همچنین تغییر در الگوی اعتبار سنجی از خریداران به نحوی که امکان تعیین سقف دقیق و موثر را فراهم کند، در دستور کار صندوق قرار گرفته است.

سید علی عملیاتی نمودن صدور انواع ضمانت نامه بانکی شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار، اجرایی نمودن صدور ضمانت نامه ورود موقت(گمرکی)، اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ادامه همکاری با بانک مرکزی ایران،بازنگری مجدد در متون ضمانت نامه های اعتباری، تدوین خدمات ویژه به SME ها، جلب مشتریان و بازارهای جدید و توسعه منبع مالی را از دیگر فعالیت های صندوق در سال 95 نام برد.

رئیس هیات مدیره صندوق صادرات از صدور 694 فقره بیمه نامه با ارزش 931 میلیون دلار در سال 95 خبر داد و گفت:86 درصد از کل پوشش های صندوق در سال 94 مربوط به بخش صنعت و 54 درصد از کل پوشش های بیمه ای در این سال مربوط به کشورهای پر ریسک بوده است. حداقل 100 صادرکننده جدید در سال 94 از صندوق برای اولین بار اخذ پوشش کرده اند.

سید علی پرداخت 82 میلیون دلار خسارت و بازیافت 21 میلیون دلار خسارت پرداختی نشان می دهد که صندوق در شرایط سخت همراه صادرکننده بوده است و با افزایش سرمایه صندوق معادل 200 میلیون دلار قصد دارد این حمایت ها را ارتقا بخشد.

وی گفت: جذب مشتریان بزرگ از اهم اهداف ماست که بخاطر کندی روند برداشته شدن تحریم ها و عدم سهولت در تعاملات بانکی با دنیا  هنوز سهم ما از این بخش اندک است.

وی از پرداخت تسهیلات تا رقم 14 میلیون دلار به 25 پیمانکار ایرانی که در عراق به مشکل دریافت وجه برخورده بودند از جمله کارهای مهم صندوق نام برد و گفت: وظیفه صندوق حمایت از صادرکنندگان در شرایط دشوار است.دولت در این رابطه بودجه  200 میلیون دلاری تصویب کرد که نشان از همت همه جانبه در حمایت از سرمایه گذاری در زمینه صادرات دارد.