کارشناسان اقتصادی و پولی معتقدند چهارده چالش پیش روی نظام بانکي و سياستگذاری پولي کشور قرار دارد که اگر قرار است اصلاحاتی در حوزه پولی و بانکی صورت بگیرد باید قادر به رفع عیوب مذکور باشد در غیر این صورت اتخاذ تدابیر و راهکارها برای رفع پاره ای از مشکلات قادر به اصلاج نظام پولی نیست. افزايش سياليت نقدينگي، سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي، تاثيرپذيري شديد پايه پولي از عملکرد بودجه دولت و کافي نبودن اختيارات بانک مرکزي در کنترل تغييرات پايه پولي، مديريت غير حرفه‌‏اي شماري از بانک‌هاي دولتي ،تخصيص غير منطقي منابع بانکي، کاهش نرخ سود تسهيلات، تحت فشار بودن نرخ سود سپرده‌‏ها، اعمال سقف بر نرخ‌‏هاي سود سپرده‌ها، سهم سپرده‌هاي کوتاه مدت در منابع بانک‌ها، تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از يک سو و ضعف مديريت نقدينگي  و اميد به بخشودگي جرايم از مهمترین چالش های فعلی بازار پول کشور محسوب می شوند. به تحلیل اگزیم نیوز لوایح دو گانه ای که از سوی هیات نظارت بر نظام بانکی کشور برای ارائه به مجلس آماده شده به بحث تامین ثبات و توسعه نظام پولی وبانکی کشور و ثبات قیمت ها پرداخته و ممکن است چالشهای نظام بانکی و پولی را که فراتر از این مسائل هستند پوشش ندهند.

در این رابطه دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: اتفاقی که افتاد این بوده که از وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال 62 ابلاغ شد تا الان نظام بانکی کشور این قانون را به جای اجرایی کردن کنار گذاشته و خودش را با مصوبه های شورای پول و اعتبار و مصوبات دولت و بخشنامه های بانک مرکزی اداره کرده که نتیجه این چیزی شد که ما در حال حاضر در نظام پولی و بانکی می بینیم.

وی در ادامه گفت: آنچه که الان در نظام بانکی می گذرد به قانون سال 62 بر نمی گردد چون این قانون اصلا اجرایی نشده و اجرایی نشدن آن چالش هایی بر سر راه نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کرده است. از جمله اینکه قانونی که قرار بود ربا را از سیستم حذف کند کنار گذاشته شد و با تغییر نام ربا به سود علی الحساب، همان روند قبلی دنبال شد و مردم به تدریج متوجه شدند این روش همه مسائل نظام ربوی را دارد ولی عنوان بانکداری بدون ربا را حمل می کند.

دکتر سبحانی افزود: این تفاوت که در سیستم های سرمایه داری به خاطر انسجام اقتصادی و مسائل دیگری که وجود دارد ممکن است نرخ بهره یک تا دو درصد بیشتر و کمتر باشد قابل قبول است اما در حال حاضر نرخ های بهره با عنوان تحریف شده "سود علی الحساب" رقم های بالایی است و این یک معامله بسیار پرسودی شده برای کسانی که تجارت پول می کردند.

وی در خصوص لوایح پیشنهادی اخیر که برای اصلاح نظام بانکی کشور ارائه شده گفت: بزرگترین چالش این است که یک قانونی تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا بدون اجرایی شدن توقعاتی را در جامعه ایجاد کرده و عملا برعکس عنوان خود عمل می کند و در این بین شاهد دریافت 20 تا 25 درصد مازاد بابت قرض پول توسط مردم  هستیم. لذا باید دید که لوایح پیشنهادی می تواند این چالش را برطرف کند یا خیر. من فکر می کنم این لوایح در این حدی که مطرح شده نمی تواند مشکلات ما را برطرف کند.

 وی بعنوان نمونه به عملکرد شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سپرده دخالت می کند در حالی که در هیچ جای قانون عملیات بانکی بدون ربا به شورای پول و اعتبار هیچ حقی برای مداخله داده نشده است و اصولا قانون بانکداری بدون ربا نهادی به نام شورای پول و اعتبار را به رسمیت نمی شناسد در حالیکه در حال حاضر این نهاد قانونگذار بانک مرکزی است.

وی اشاره کرد: تا زمانیکه در نظام ما تکلیف پول و نظام پولی تعیین نشود درباره بانک هر کاری کنیم عبث است؛ یعنی این دو نباید با هم دیده شوند. اگر کسی پول قرض داد و شرط به دریافت مازاد کرد، این مازاد رباست و مطابق شرع مقدس اشکال دارد. دکتر سبحانی افزود: اگر ما می خواهیم این پرداخت ربا نباشد باید پول کالا تلقی نشود درحالیکه در حال حاضر بانک مرکزی پول را کالا در نظر می گیرد و بر اساس آن سیاست گذاری می کند. وقتی در یک شبکه بانکی قرار می شود مردم پول خود را بگذارند تا  صرف سرمایه گذاری فعالیت اقتصادی بدون اشکال شود معنایش این است که بانک پول را صرف تولید یک کالا می کند و پول کالا نیست.

دکتر سبحانی در پایان گفت: تا مبانی پول دیده نشود قوانین و لوایحی از این قبیل راه به جایی نمی برد. از نظر من کارهایی از این قبیل مثل این است که اتاقی پیرایش شود اما به ضد زلزله بودن آن توجه نشود. بنابراین تا بحث پول و رابطه بانک مرکزی با شعب بصورت بنیادی حل نشود در آینده باز هم به مشکل بر می خوریم. وی افزود با تداوم این مسیر به شرایطی می رسیم که سیستم بانکی نام اسلامی دارد ولی در عمل به مراتب از غیر اسلامی، شرایطش بدتر است. این چیزی است که تا الان تجربه کرده ایم و من معتقدم قانون فعلی برای این مرحله از شرایط ایران کافی است و می شود بعضی کاستی های آن را حل کرد.