محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اگزیم نیوز در خصوص دلایل رشد صادرات غیر نفتی و روند مثبت تراز تجاری در چهار ماهه اول سال جاری با توجه به آمارهای جدید منتشر شده که حکایت از رشد 21 درصدی صادرات غیر نفتی و مازاد تجاری دارد تصریح کرد: یکی از مهمترین علل رشد صادرات غیر نفتی، افزایش ملایم نرخ ارز است و پیام دولت مبنی بر این است که در آینده ارز تک نرخی شود و طبیعتا با گذشت زمان، این انتظار برای فعالان اقتصادی به وجود می آید که ارز تک نرخی بالاتر از ارزی باشد که امروز در بازار مبادله می شود.

وی در ادامه افزود: علت این انتظار هم آن است که فعالان اقتصادی معتقدند دولت زمانی می تواند ارز را تک نرخی کند که اولا منابع لازم برای پایداری را در اختیار داشته باشد و از پشتیبانی کافی منابع ارزی بهره مند باشد ثانیا این نرخ، نرخی باشد که پاسخگوی همه تقاضاها، حتی تقاضاهای سوداگرانه هم باشد.

به عقیده این عضو اتاق این نرخ باید بالاتر از نرخ های فعلی باشد تا بتواند بالاتر از قیمت های فعلی و متناسب با کششی که از سمت بازار تعیین شده است قرار بگیرد و قابل تداوم و پایداری باشد. ارض اقدس افزود: این پیام مشوق صادرکنندگان به این موضوع است که آنها می توانند درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی را با نرخ های بالاتر بفروشند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران عامل دیگر این رشد، تصویب و ابلاغ مصوبه دولت در زمینه افزایش مشوق های صادراتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم است که البته به دلیل اینکه فعالان اقتصادی در جریان این تصویب نامه بودند این امر اثر مثبتی بر حجم صادرات غیر نفتی و صادرات آن دارد (البته نه خیلی زیاد).

این عضو اتاق در ادامه اظهار کرد: معاف شدن درآمدهای ناشی از تسعیر درآمدهای ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از عواملی است که به روند این رشد کمک کرده است. در سال های گذشته مالیات ها به غلط و در مسیری نادرست دریافت می شد و با ابلاغ این بخش نامه جدید سازمان مالیاتی کشور، درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز از مالیات مجددا معاف شدند.

به عقیده ارض اقدس مهمترین عاملی که به روند رشد این موضوع کمک می کند آثار غیر مستقیم برجام و توافق ما با جامعه جهانی و مثبت شدن دید شرکای خارجی ما در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی به کشور ماست. وی در ادامه افزود: با توافق جهانی، رفتار شرکای ما در بازارهای هدف به کالاهای ایرانی بیشتر شده و گرایش برای همکاری و کار کردن با تجار ایرانی افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص اینکه دولت از تمام ظرفیت های موجود در کشور در مسیر دستیابی به اهداف صادراتی خود استفاده کرده یا نه گفت: کشور ما یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و طبق ارزیابی هایی که صورت گرفته ما جزو 20 اقتصاد اول جهان هستیم و به صورت بالقوه امکان دست یابی به ارقام بسیار بالاتری در حوزه کالاهای غیر نفتی را داریم.

این عضو اتاق در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل نبود زیر ساخت های لازم و نبود استقرار روحیه واردات محور در دستگاههای اجرایی چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از آن، درآمدهای نفتی مورد بی توجهی قرار گرفت و در پی آن بنادر، حمل و نقل، مناطق آزاد و سکوهای دیگری که برای زیر ساخت صادرات غیر نفتی باید آماده می شد، مهیا نشد و نتیجه این شد که بستر مناسبی را برای صادرات کالاهای صادراتی خود نداریم.

وی در ادامه اظهار کرد: قوانین و مقررات ما به جای اینکه کمک کننده حوزه صادرات باشد کمک کننده و تسهیل کننده واردات است که این موضوع باعث می شود به تولید کنندگان داخلی آسیب جدی وارد شود و چرخه اقتصادی را با خلل جدی روبه رو کند. متاسفانه همانطور که شاهد هستیم تحقق این امر باعث تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاههای تولیدی در داخل کشور شده و در مواردی شاهد هستیم که با آنکه می توانیم کالایی را در داخل کشور تولید کنیم، به دلیل مواردی چون کیفیت بالاتر، قیمت پایین تر محصولات و ... (که در پی وضع قوانین جدید به وجود آمده) صادرات کالا را ترجیح می دهیم.

به عقیده ارض اقدس یکی از اقدامات اشتباه در این زمینه، پایین نگه داشتن نرخ ارز طی سال های طولانی است که این امر باعث شده از پایین بودن نرخ ارز در حوزه واردات استفاده شود و صادرات کشور با اختلال روبه رو شود. این امر در زمانی به اوج خود رسید که در سال هایی که کشور تورم بالایی را تجربه می کند، نرخ تمام شده رقابت پذیری کاهش یافته و نتیجه این امر این است که از طرفی درآمدهای ارزی به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز کم می شود و در طرف دیگر قیمت تمام شده محصول ما را به دلیل تورم افزایش می دهد و همچون دو لبه قیچی بر صادرات غیر نفتی اثر می گذارد.

وی در ادامه افزود: ما امیدواریم با اصلاح این سیاست یعنی ثابت نگه داشتن نرخ ارز واقعی و تداوم کنترل تورم، تصمیمات دستگاه های اجرایی تدریجا به سمت صادرات غیر نفتی حرکت کند. این عضو اتاق در خصوص منطقی بودن هدف گذاری صادراتی ایران برای دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری اظهار کرد: اگر ظرفیت های حوزه پتروشیمی، سهم میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و صنایع معدنی ما برنامه ریزی شود به گونه ای که ما بتوانیم بیشترین بهره وری را از این حوزه ها ببریم دستیابی به این هدف امری دست نیافتنی نیست. در کنار این مسائل،  مشکلاتی که در کشورهای همسایه ما (عراق و افغانستان ) پیش آمده، شرایطی را برای ما به وجود آورده که بتوانیم در رقابت با آن ها موفق تر عمل کنیم.

وی در نهایت افزود: اگر نتوانیم از موقعیت به وجود آمده به خوبی استفاده کنیم و همانند استراتژی گذشته گام برداریم روز به روز پس رفت خواهیم کرد و شرایط بدتری بر ما حاکم خواهد شد و علت آن این است که صنایع کشور های دیگر دست روی دست نذاشته و هر رزو به فکر راه حلی برای بهبود و پیشرفت اقتصاد خود در همه کشور های هستند.