یکی از اهداف برنامه جامع اقتصاد مقاومتی، بهبود رتبه کشور در سهولت فضای کسب و کار برای ارتقای توان تولید ملی است. در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار  118 است که در مقایسه با رتبه 152 کشور در آغاز بکار دولت یازدهم، صعودی 34 پله ای را نشان می دهد. این در حالی است که این میزان ارتقا در فضای اقتصادی محسوس نیست و همچنان فعالان اقتصادی با چالش های جدی در این حوزه دست به گریبانند. اگزیم نیوز به دنبال یافتن جایگاه ایران در این فضا و بررسی چالشهای پیش رو در مسیر عملیاتی شدن برنامه جامع اقتصاد مقاومتی گفتگویی داشته با مسئول مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که در ادامه می خوانید.

منیره امیرخانلو در این باره در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در حال حاضر محیط کسب و کار در ایران مشکلاتی دارد که به نظر نمیرسد به سرعت تسهیل شوند و از طرفی تعیین محدوده های زمانی کوتاه برای رسیدن به فضای مطلوب کسب و کار غیرعملی است. به گفته وی محیط کسب و کار ما از ضعف های نهادی رنج می برد؛ یکی از مشکلات اصلی محیط کسب و کار برای فعالین اقتصادی تامین مالی است. وی با اشاره به این که تامین مالی در ایران متکی به بانکهاست که خود دچار مشکلات عدیده هستند گفت: دولت سعی می کند با سیاست هایی مثل افزایش سرمایه بانکها، مداخله در معادلات بین بانکی آنها را تقویت کند اما به دلیل ضعف های زیرساختی چندان تاثیری در تغییر شرایط ندارد،چراکه ضعف های زیرساختی در نظام بانکی داریم و باید در اینباره اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد.

وی افزود: در بحث بین الملل، بانکها باید در تعامل با بانکهای خارجی باشند در حالی که بخاطر عدم همکاری های خارجی این اتفاق نیفتاده و بعید میدانم در کوتاه مدت هم رخ دهد، بنابراین یک بخش اصلی مشکلات فعالین اقتصادی ما حداقل در کوتاه مدت به قوت خود باقی است. وی با اشاره به این که در بخش داخلی نیز نیاز به اصلاح ساختار نظام بانکی داریم گفت: بحث کفایت سرمایه بانکها مطرح است و اینکه بانکها مقید به این نیستند که تنها واسطه گری کنند. بانکها در حال حاضر خود را بنگاه اقتصادی می دانند که به دنبال کسب حداکثر سود هستند، درحالی که بر اساس مقررات بین الملل بانکها (بازل)، آنها صرفا یک واسطه گر هستند که باید منبع مالی را به بخشهای اقتصادی تخصیص بدهند. وی اضافه کرد: باید زیرساختهای نظام بانکی با استانداردهای بین المللی بانکی منطبق شوند. همچنین نظام پولی باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرد. امیرخانلو در ادامه گفت: بخش غیر متشکل یا همان موسسه های غیر مجاز در حال حاضر سی درصد نقدینگی را در اختیار دارد که بانک مرکزی هیچ کنترلی روی آنها ندارد و این خود یک پروژه بزرگ است که حل آن برنامه ریزی و 3 الی 4 سال زمان می طلبد.

امیرخانلو به قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت در قانون را از دیگر موانع بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: تعارض قوانین با هم و مبهم بودن قوانین زمینه های فساد اداری و مالی را فراهم می کند و فعال اقتصادی ما را به سمت اقتصاد زیرزمینی  و غیر رسمی هدایت می کند.در حالیکه کشورهای دیگربرای جلوگیری از فساد  قوانین را ساده تصویب می کنند. وی اضافه کرد: هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد ایجاد شده که  خودش را منحصرا  مقید به نظارت بر مجوزها کرده و قوانین و مقررات را بصورت عام در دستور کار ندارد.این معضل در میان مدت گریبانگیر بخش خصوصی فعالین اقتصادی کشور است.

 وی افزود: به نظر من باید در میان مدت برای بهبود فضای کسب و کار ایران برنامه ریزی کرد. وقتی تورم مقرراتی و نظام تامین مالی اصلاح شود، سرمایه گذار داخلی انگیزه پیدا می کند، سرمایه گذار خارجی تشویق می شود و شاهد بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.

امیرخانلو به لزوم بسیج مجموعه قوای کشور و همدلی و عزم  بین مردم ودولت دربرنامه  اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:باید خیلی بلندپروازانه تر به بحث بهبود فضای کسب و کار نگاه کنیم.ایده ال ما تغییرات چند پله ای در رتبه بین المللی نیست.چون فایده ای هم ندارد. رویکرد اقتصاد مقاومتی رشد پایدار درونزا با نگاه برون نگر است.رشد پایدار درونزا نیازمند تقویت بخش تولید داخلی است تولید داخلی ما باید رقابت پذیر باشد و لازم است ما یک چنین دیدی را در بلند مدت داشته باشیم تا در میان مدت بهبود معنا داری را تجربه کنیم.  مسئول مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد:در حال حاضر ما سند استراتژی توسعه ملی نداریم، در حالیکه بسیاری از کشورها این سند را دارند و برطبق آن به پیشرفتهای چشم گیری دست یافته اند و همه سیاست گزاریها بر مبنای آن اعمال می شوند. در ایران چندین بار سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده است.ما بصورت جزیره ای سیاست گزاریهای مختلف، مقطعی و با رویکردهای متفاوت داریم. درحالیکه اگر رویکرد واحد در قالب اسناد استراتژی توسعه  داشته باشیم  و تقید به اجرای آن داشته باشیم تغییرات مثبت قابل توجهی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود