چالش انحصارگرایی در اقتصادهای متکی به درآمدهای بادآورده همچون درآمدهای نفتی یک مشکل جدید نیست و همواره در اقتصاد ایران مشاهده شده است. کارشناسان می گویند متأسفانه ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که شرایط همواره برای تقویت ریشه های انحصار و رانت جویی در اقتصاد فراهم است.

دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان مطرح کشورمان در این رابطه در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص عملکرد دولت یازدهم در توسعه یا توقف سیاست های ضد انحصاری گفت: انحصارات در اقتصاد به صورت جداگانه از مسائل انحصارات در امور سیاسی نیست. در همه کشورها به وضوح مشاهده شده که هر جا انحصار اقتصادی به وقوع پیوسته، در جوار آن ارتباطات نزدیک و قوی بین انحصارات اقتصادی با مراکز قدرت وجود داشته است؛ به عبارت دیگر مراکز قدرت به انحاء مختلف سبب حمایت از انحصارات اقتصادی می شوند. مثال این موارد بسیار زیاد است که به راحتی می توان در جامعه آن را دید به عنوان نمونه می توان به نظام بانکی کشور که عملاً در انحصار گروه های خاصی است، اشاره نمود.

وی ادامه داد: حتی بسیاری از صنایع مانند صنعت خودروسازی نیز در اختیار گروه های معینی قرار دارد، عملکرد این انحصارات به گونه ای است که مانع ورود دیگر فعالان به این بازار می شوند؛ عدم اجازه ورود فعالان دیگر می تواند ناشی از فشاری باشد که انحصارگران اقتصادی از طریق ارتباط با قدرت سیاسی و حتی وضع قوانین و مقررات به وجود آورده اند. بر فرض مثال وقتی شبکه بانکی انحصارگر تمایل به تسهیم بازار با رقبا را نداشته باشد عملا می بینیم بانک مرکزی مقررات بسیار سختی برای ورود رقبا وضع می کند که در نتیجه بانک های جدید نمی توانند وارد عرصه فعالیت بانکی شوند.

وی افزود: تعرفه های بسیار بالا برای ورود اتومبیل های خارجی عملا بازار خودرو را در انحصار تولیدکننده های خاص در داخل کشور قرار داده که اگر جستجو کنیم شاهد ارتباط انحصارگران اقتصادی با مراکز مختلف قدرت خواهیم بود، در واقع این مراکز قدرت به آنها اجازه داده و می دهد تا انحصار خود را حفظ کند. مشابه این موضوع را در اخباری که جراید در ارتباط با حقوق های گزاف اعلام می کنند می توان دید. مدیران موسسات در قدرت خود انحصارگر هستند و بدون توجه به عدالت حقوق و دستمزد ارقامی را به خود تخصیص می دهند که در چارچوب عرف پرداخت نمی گنجد. در ایران انتصاب مدیر کانالهای خاصی دارد و لذا هر کس در ارتباط درونی با این کانالها قرار گیرد قابلیت انتصاب پیدا می کند و هر کس نمیتواند بدون ارتباط با این کانالها به سمت بالایی دست یابد.

بیدآباد اظهار کرد: هر چند استفاده از خلا قانونی در این ارتباط قابل توجه است ولی باید گفت وقتی که ارتباطات بین افراد ذی نفوذ و مقامات سیاسی و قانون گذاری، شدید باشد عملا قوانین مزاحم برای این گروه وضع نمی شود و کانالهایی که صلاحیت مدیر را چک میکنند به این دسته چراغ سبز نشان میدهند و باقی افراد حتی شایسته پشت چراغ قرمز صلاحیتها میمانند و از صعود آنها به مراتب بالای اداری جلوگیری میشود. یعنی این گروه به صورت نامحسوس خود مراقب وضع قوانین و صلاحیت هم پیمانان خود هستند که منافع آنان برهم نخورد یا افراد غیروابسته متصدی امور نشوند.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی تاکید کرد: دولت یازدهم نیز با توجه به اینکه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی کشور را از دولت های قبل به میراث گرفته است عملا درگیر چنین مسائل عدیده و مشکلات قرار دارد و حل این مسائل به سادگی امکان پذیر نیست زیرا افرادی که در حیطه های مختلف انحصارهای ویژه و رانت ها و امتیازاتی را به خود تخصیص داده اند تمایل ندارند که این ویژگی ها را از خود سلب کنند لذا چنانچه دولت بخواهد با این گروه ها برخورد کند ایراد و دست انداز در رویه های دولتی را آغاز می کنند. همانطور که این موضوع را در سالهای اخیر در رسانه ها شاهد بوده و هستیم. به گفته بیدآباد به دلیل ارتباط تنگاتنگ سیاسیون و مراکز قدرت با فعالان انحصارگر اقتصادی، دولت ها قدرت کمی در مدیریت انحصارات داشته و دارند زیرا عملا با هر اقدام آنان گروهی ذی نفوذ شروع به مخالفت و تخریب سیاستهای درنظر گرفته شده توسط دولت می نماید.

بیژن بیدآباد در پاسخ به اینکه درحال حاضر چه صنایعی انحصارگر هستند، گفت: انحصارات در ایران به دو دسته عمده قابل تقسیم است. دسته نخست؛ انحصاراتی است که در حیطه چارچوب قوانین و مقررات به وجود آمده که در این حیطه همانطور که گفته شد بسیاری از مقررات در جهت حفظ منافع گروه های خاصی وضع گردیده است. به عنوان مثال مقرراتی برای حفظ منافع شرکت تعاونی پسته کاران رفسنجان می تواند عملا انحصار پسته را در اختیار این گروه قرار داده که در پشت این شرکت تعاونی سرمایه داران خاصی به امر تولید و صدور پسته مشغولند. این نوع عمل در چارچوب مقررات صورت می گیرد. یعنی انحصارگران با استفاده از قدرت سیاسی مرتبط با خود قوانین را به نحوی به سمت و سویی می برند که منافع آنان تامین شود.

وی افزود: دسته دوم فعالیتهای انحصاری است که در خارج از حیطه قوانین و مقررات عمل می شود یعنی گروهی انحصارگر فعالیتهای انحصاری خلاف قانون را برعهده دارند و به دلیل وجود قدرت سیاسی، نظامی یا انتظامی و امنیتی بیش از حد، دولت نمی تواند با آن ها برخورد داشته باشد. در این دسته نیز موارد عدیده ای هست برای مثال قالب فعالیتهای بخش قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر، کالا، سیگار، مشروبات الکلی، لوازم خانگی و.. در این زمینه قابل استناد است.

وی ادامه داد: زیرا مثلا با وارد کننده سیگار قاچاق کسی نمی تواند برخورد قانونی کند هرچند واردات سیگار به صورت قاچاق و غیرقانونی باشد. ولی در هر دکه سیگار فروشی به راحتی می توان انواع سیگارهای خارجی را خریداری نمود و خود دولت و بازرسین آن هم می دانند که سیگار خارجی قاچاق در بازار به راحتی معامله می شود ولی به دلیل اینکه واردات کننده های آنها انحصارات قاچاق سیگار را به عهده دارند عملا نمی توانند جلوی آن را بگیرند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: موارد دیگر از این قبیل بسیار است که در زمینه هم کالاهای قانونی و هم غیرقانونی قابل بررسی است. برای مثال بر اساس گزارشات مقامات وزارت بهداشت میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران در حد بسیار بالایی قرار دارد، مسلم است که این میزان مشروبات الکلی بخشی از آن تولید داخلی و به صورت قاچاق و بخشی از آن از طریق مبادی مرزی کشور وارد می شود و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند حجم تولید داخلی در این ارتباط بسیار کم است و انحصارگران واردکننده مشروبات الکلی عملا این بازار را در انحصار خود دارند و با واردات مشروبات خارجی آن را منحصر به خود کرده اند و دولت نیز نمی تواند به دلیل قدرت نظامی و انتظامی انحصارگران با آنها برخورد نماید.

وی اظهار کرد: این موضوع تنها به کالاهای غیرقانونی ختم نمی شود، گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در مورد وجود بیش از 140 اسکله حاکی از آن است که در بنادر جنوبی کشور که به نیروهای نظامی تعلق دارد، اقدام به ورود کالا و خارج از کنترل و مدیریت اداره گمرکات کشور می نماید این اداره از طرف دولت رسمی کشور مکلف به جلوگیری از ورود این کالاهاست ولی با توجه به اینکه این اسکله ها دراختیار نیروهای نظامی پرقدرت است عملا توان برخورد با آنها را ندارند.

مثال دیگر اینکه بعضی کالاها هم که اصلا اجازه ورود ندارند مثلا دستگاه ریسیور ماهواره به وفور در کشور یافت می شوند. به گفته وزیر ارشاد هفتاد و یک درصد مردم ماهواره دارند یعنی حدوداً یازده تا دوازده میلیون دستگاه ریسیور ماهواره باید در خانه های مردم موجود باشد. رقم ریالی این تعداد دستگاه به قیمت امروز حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود. این رقم فارغ از دستگاههای قدیمی یا خراب شده است. حال سوال این است که این کالا که اجازه واردات نداشته چگونه به این تعداد در اختیار مردم قرار گرفته؟ این کالاها عملا سیستم گمرک کشور را دور میزنند و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار شده و چون بهای تمام شده آنها کمتر از دیگر رقبا است عملا تجار صحیح العمل را از بازار خارج میکند یا حتی ورشکست مینماید.

استاد دانشگاه و تحلیل گر مسایل اقتصادی درپاسخ به این سوال که انحصارگرایی چه هزینه هایی برای اقتصاد ایجاد کرده است، گفت: هزینه هایی که ناشی از انحصار فعالیت ها در اقتصاد ایجاد شده کاملا قابل بررسی است. هر دانشجوی اقتصاد که درس اقتصاد خرد 2 را خوانده باشد می داند که زیان های انحصار عملا سبب کاهش رفاه جامعه، تولید، مصرف، و تجمع و انباشت سود و درآمد برای گروه های انحصارگر می شود.

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی در بخشی یک فعالیت انحصاری صورت گیرد، انحصارگر با عرضه کمتر کالا و با قیمت بیشتر از یک سو، سود خود را حداکثر نموده و از سوی دیگر سبب کاهش مصرف مصرف کنندگان می شود. اندازه گیری این موضوع در اقتصاد ایران کار بسیار پیچیده ای است ولی می توان به این شکل گمانه زد که اگر بخش هایی از انحصارات در کشور تعطیل شود، میزان جهش رفاه و تولید در اقتصاد از وضع موجود چندین برابر فزونی می یابد، چرا که انحصارات سبب می شود رفته رفته فعالان اقتصادی صحیح العمل و از بازار اقتصاد خارج شوند و همانطور که مشاهده می کنید این موضوع در همه زمینه ها قابل بررسی است.

بیژن بیدآباد در خصوص اقدامات لازم پس از رفع تحریم ها برای رقابتی شدن بازارها و صنایع و رفع انحصار از آنها گفت: قدم هایی که دولت یازدهم برای ایجاد تفاهم بین المللی و تعامل با جهان خارج برداشته قابل تقدیر است ولی باید گفت که گروهی در داخل کشور و گروهی در خارج از کشور با رفع این تحریمها از منافعشان کاسته می شود این گروه ها با اقدامات مختلف که دلواپسی آنان را در رسانه ها مشاهده می کنیم عملا به نحوی سنگ انداز سیاستهای اقتصادی دولت هستند و نمی خواهند اجازه دهند که این روند اصلاحات ادامه یابد چرا که با ادامه این روند قطعا مورد اتهام قرار گرفته و موارد خلاف و بی قانونی آنها  مورد سوال واقع می شود که طبق چه قانونی شما اقدام به ورود کالا به کشور نموده و دیگر فعالان اقتصادی را متضرر می کنید؟

وی در پایان افزود: معضل دیگری که باید در رفع آن کوشا باشیم، اصلاح قوانین و مقررات است. به عبارت دیگر اشکال در قوانین و مقررات منجر به ایجاد انحصار برای گروه های مختلف در بخش های اقتصادی شده است، مسلما این نگرش و قدم هایی که به دنبال ایجاد تعامل در عرصه بین المللی می باشد برای گروهی ناخوشایند است و اجازه نمی دهند که سیاستهای صحیح در اقتصاد اجرا شود.