روز گذشته جلسه هم اندیشی و معرفی ابزارهای تامین مالی در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با حضور دکتر مجید پیره، کارشناس مرکز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس، در ساختمان شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد.

در این جلسه پیره گفت: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی  در بورس داریم که در یک سال گذشته راه اندازی شده اند. بخشی از این ابزارها کاربرد تامین مالی دارند که نمونه آن صکوک است. دسته دوم ابزارهای پوشش ریسک هستند که نمونه بارز آنها  قراردادهای آتی است.

پیره به عنوان اولین قراردادهای آتی مطرح شده در بورس از قرارداد آتی سبد سهام نام برد و گفت: ما در مورد استفاده از قراردادهای آتی بیش از هفت سال سابقه داریم و توسعه بازارهای قراردادهای آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است که برخی موفق و برخی ناموفق بودند. بعنوان مثال قرارداد مفتول مس و آتی تک سهم  خیلی آتی موفقی نداشتند یا آتی زیره بازار کوچکی محسوب می شد. به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، لازم است در این زمینه آسیب شناسی صورت بگیرد.

به گفته وی آتی سکه طلا یک آتی موفق است و بازار رشد خوبی دارد. آتی های کالایی در مسیر توسعه کم کم مدیران شرکت بورس را به فکر استفاده از آتی شاخص انداخت. در این باره کمیته فقهی با راه اندازی آتی شاخص مخالفت کرد و آن را از نظر شرعی صحیح ندانست و به آن مجوز نداد و برای آن این قید را گذاشت که دارایی پایه در قرارداد آتی باید قابلیت تحویل داشته باشد.

وی افزود: این در حالی است که شاخص یک عدد است و یک نمونه موزون از رفتار مجموعه ای از سهام. این عدد قابلیت تحلیل ندارد و به همین خاطرسبد سهام بعنوان الگوی جایگزین معرفی شد که بخشی از کارکرد های آتی شاخص را دارد؛ منتهی ما در بورس آتی شاخص کل نداریم و این مجوز تنها برای آتی شاخص سی سهم برتراست.

پیره افزود: درهمین خصوص پیشنهاد ایندکس آپشن داده شد که کمیته فقهی مجددا با قرار اختیار معامله شاخص مخالفت کرد و به تبع آن اختیار معامله سبد سهام، جایگزین اختیارمعامله شاخص بعنوان یک قرارداد آتی مطابق با موازین شریعت تشخیص داده شد.

این کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضراختیار معامله کالایی نداریم و از قراردادهای اختیار معامله در بورس استفاده می شود، گفت: این یک بازار کوچک است و این آپشن هم از نوع اختیار فروش تبعی است یعنی کسی می تواند این آپشن را داشته باشد که سهام دار عمده یک شرکت باشد و به خریداران سهم از این طریق این اطمینان را بدهد که طی دوره زمانی مشخص یک حداقل سود را دریافت می کند.

به عقیده وی این آپشن ضعف هایی دارد؛ به عنوان نمونه بازار اختیار معامله ما همیشه فعال نیست و در اختیار برخی سهم هاست. اختیار معامله سبد سهام هنوز در بازار بورس ما نیامده و لازم دارد که راهکارهایی منطبق با موازین شرعیت برای آن تعریف شود.

وی در ادامه به تشریح روند پیاده سازی یک ابزار معاملاتی از ابتدا تا انتها پرداخت و توضیح داد: ابتدا طرح اولیه موضوع تهیه می شود، در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این موضوع نظر می دهد که فرایند آن یک ماه به طول می انجامد. اگر کمیته فقهی موضوع را تایید کند در مرحله بعد دستورالعملهای پیشنهادی نوشته می شوند و به دبیرخانه ارجاع داده می شوند و در آنجا این دستورالعمل با مصوبه کمیته فقهی تطبیق داده می شود و بعد از آن موضوع برای تایید کلیات به شورای عالی بورس ارجاع داده می شود.

 این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: شورای عالی بورس، عالی ترین مقام در بازار سرمایه است. کلیات ابزارهای جدید معاملاتی را حتما شورای عالی بورس باید تایید کند. در ادامه سازمان بورس درباره آن اظهارنظر می کند و جزییات آن را بررسی می کند.در نهایت دستورالعمل معاملاتی را هیات مدیره سازمان بورس تنظیم می کند. بعد از آن الگوهای حسابداری موضوع تدوین و ابعاد مالیاتی آن بررسی می شود در نهایت بعد از اجرا اگر بخش نامه خاصی لازم باشد از طریق نهادهای تابعه اجرایی سازمان بورس از قبیل کانون کارگزاران، شرکت بورس کالا و کانون سرمایه گذاران صادر می شود.

پیره در خصوص قراردادآتی سبد سهام گفت: این قرارداد در مرحله تایید فقهی متوقف شده است. دبیرخانه کمیته فقهی یک ایراد به دستورالعمل پیشنهادی داشته است که این دستورالعمل برای رفع ایراد به شرکت بورس ارجاع داده شده و شرکت بورس یک بخشی از ایراد را پذیرفته و بخشی از آن را نپذیرفته است؛ درحالیکه این موضوع باعث توقف ان شده است.

وی در ادامه بحث به معاملات کشف ما به التفاوت یا پریمیوم اشاره کرد و گفت: پریمیوم برای پوشش ریسک است. طبق این قرارداد طرفین نسبت به یک قیمت مبنا توافق می کنند. پریمیوم وارد بورس می شود و با عرضه و تقاضا پریمیوم کشف می شود.

وی در ادامه به اقدامات در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین مالی بحث اوراق مرابحه مطرح است. ما با این پرسش مواجهیم که آیا اوراق مرابحه می تواند برای خرید سهم مورد استفاده قرار بگیرد یا نه؟ و یا آیا یک هلدینگ در افزایش سرمایه شرکت های تابعه خود می تواند از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر؟

وی با اشاره به این که ما در حال حاضر اوراق مرابحه کالایی داریم و اولین اوراق مرابحه در سال 91 در بورس عرضه شد گفت: در سال 94 کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه برای خرید سهام موافقت کرد ولی دوستانی که می خواستند در افزایش سرمایه شرکت های تابعه از اوراق مرابحه استفاده کنند با مانع مواجه شدند. پیره دلیل این مشکل را مخالفت کمیته فقهی اعلام کرد و گفت: دلیل آن این بود که کمیته فقهی شرکت مادر از محل اوراق مرابحه برای شرکت های تابعه خود باید از صکوک استفاده کنند.

این کارشناس درباره صکوک قابل تبدیل و تعویض و تفاوت این دو با هم گفت: فرق تبدیل یا تعویض در این است که وقتی ما می گوییم تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهام خود بانی تبدیل می شود. وقتی از تعویض نام برده می شود یعنی در مقطع سر رسید تعهد بانی با سهم یک مجموعه دیگر تعویض می شود. به گفته وی در مقطع سررسید در صکوک بانی یکسری پرداختی دارد پرداخت نقدی آن به صورت سهم است که در تبدیل سهم خودش را می دهد و در تعویض سهم یک شرکت دیگر را می خرد و به سرمایه گذار می دهد. این موضوع به تایید کمیته فقهی رسید اما به اجرا نرسیده و هنوز هیچ بانی تمایل نداشته در مقطع سررسید به جای پول به سرمایه گذار سهم بدهد.

موضوع دیگری که پیره درباره آن توضیح داد بحث عرضه اولیه اوراق منفعت رهنی، اوراق سفارش ساخت به کسربود. وی گفت: همانطور که می دانید نرخ های سود در سیستم بانکی در شورای مالی پول و اعتبار هر سال تعیین می شود و به موجب قانون بورس هم ملزم به تبعیت از این نرخ های اعلام شده است.یک چالش مطرح شده این است که بانکها گاهی این نرخ را دور می زنند که باعث می شود سود بیشتری نصیب سپرده گذار شود. به گفته وی ما در بورس از این سازوکار استفاده نمی کنیم. در عوض پبشنهاد می کنیم در عرضه اولیه اوراق را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی بخرد و نرخ سودتان را قیمت اسمی بگیرید. عملا با این روش یک ساز و کار رقابتی برای سکوک و نرخ گذاری مطرح می شود.

کمیته فقهی راجع به سه نوع از انواع اوراق رهنی،اوراق سفارشات و اوراق منفعت موافقت کرد.

پیره درباره سه نوع اوراق رهنی، اوراق سفارشات و اوراق منفعت گفت: اولین اوراق رهنی امسال در فرابورس عرضه شد. تعداد برگه ها سه میلیون و به ارزش هر برگه یک میلیون ریال، بانی و ضامن آن بانک مسکن و دوره اوراق دو ساله است و هر سه ماه پرداخت می شود.این اوراق در اولین عرضه خود سیصد میلیارد تومان بود که امیدواریم به ده هزارمیلیارد تومان برسیم.

 پیره درباره اوراق اجاره دولتی نیز گفت: بحث ورقه اجاره در سال 89 مطرح شد و تا سال 94 دولت از ان استفاده نکرد تا اینکه در سال 94 در قانون بودجه به دولت اجازه داده شد که برای تامین مالی خود و پرداخت دیونش به پیمانکارها از اوراق اجاره استفاده کند و دولت به فکر افتاد از صکوک برای تامین مالی استفاده کند و به این ترتیب اولین اوراق اجاره دولتی در اواخر اسفند 94 عرضه شد. به گفته وی تفاوت این اوراق با سایر اوراق این بود که اموال دولتی برای آن فروخته نشد و به جای آن پیمانکاری طرح های دولت فروخته شد و به خود آنها اجاره به شرط تملیک داده شد و در مقاطع سررسید به جای پرداخت هزینه اجاره توسط پیمانکار دولت این هزینه را پرداخت کرد. اوراق اجاره دولتی در اسفند 96 به حجم 5 میلیون ورقه و ارزش اسمی 1 میلیون ریال، بانی وزارت اقتصاد، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با نرخ سود 18 درصد در دوره های 4 ساله و پرداخت سود 6 ماهه در فرابورس عرضه شد.