لغو تحریم ها و آغاز روند ترمیم آسیب های اقتصادی تحریم در ایران نهادهای داخلی و خارجی را به پیش بینی های مثبت و فزاینده برای رشد اقتصادی کشور در سال 95 تشویق نمود. گفتنی است در صورت تحقق میزان رشد پیش بینی شده که بطور متوسط معادل 5 درصد اعلام شده است این سوال مطرح می شود که پتانسیل های پیشران رشد اقتصادی در ایران کدامند و همچنین موانع محقق شدن رشد 5 درصدی در سال جاری چگونه تحلیل می شوند.

دکتر عبدالحسین ساسان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این رابطه به اگزیم نیوز گفت: متاسفانه به محض افزایش فروش نفت پدیده رانت جویی در کشور رونق می گیرد و لذا به محض افزایش درآمد نفت سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی غیرعقلایی خواهد شد.

وی افزود: بخش کشاورزی و معدن بسیار پرزحمت است و در قیاس با رانت خواری در شهرها سودی ندارد. بنابراین بطور طبیعی مفهوم بیماری هلندی حادث می شود و کاملا طبیعی است که با افزایش درآمد نفتی توسعه شهری به رانت تبدیل شود. لذا ساخت و ساز شهری افزایش می باید و توسعه ای در بخش کشاورزی و شبکه های آبیاری ایجاد نخواهد شد؛ همچنین در این شرایط افزایش درآمدهای نفتی به تولید صنعتی هم منجر نخواهد شد. در یک اقتصاد نفتی راه چاره ای در این باره نیست جز اینکه این واقعیت را بپذیریم.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه گفت: کشورهای نروژ و انگلستان البته به درجات کمتر ایران منابع حاصل از نفت دارند اما پول نفت را وارد اقتصاد خود نمی کنند. این کشورها از منابع حاصل از نفت به عنوان ذخیره برای دوران رکود استفاده می کنند. در حالیکه در ایران هیچ تضمینی برای ذخیره سازی منابع وجود ندارد.

ساسان افزود: چنانکه در دوران دولت نهم و دهم علیرغم بالا بودن سطح درآمد جاری نفت، تمام صندوق های منابع اعم از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و حتی سپرده قانونی بانک های بازرگانی در بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت و تخلیه شد. حتی صندوق های تامین اجتماعی نیز در ادامه بدهکار شده و حساب آنها منفی شد. با این شرایط درآمدهای نفتی می تواند برای کشورهای جهان سوم خطرناک باشد.

بخش های مستعد رشد 5 درصد

اقتصاددان و تحلیلگر ارشد اقتصادی ادامه داد: حتی با فرض وجود درآمدهای  نفتی هم تحقق 5 درصد رشد بعید بنظر می رسد. نرخ رشد همه کشورهای جهان بعد از رفراندوم انگلستان و مساله برگزیت مورد تجدیدنظر قرار گرفت و همه کشورها بویژه اروپایی ها نرخ رشد موردانتظار خود را در ادامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا کاهش دادند؛ این مانع احتمالی می تواند در کنار موانع داخلی رشد اقتصادی برای ایران مطرح باشد.

ساسان در ادامه با فرض تحقق رشد 5 درصدی بخش پیشران در این میزان رشد را عمران و توسعه شهری خواند و افزود: احتمالاً بخش اعظم این رشد از بخش عمران شهری و ساختمان حاصل خواهد شد و لزوماً به دلیل مشکلات آب نباید انتظار رشد از بخش کشاورزی را داشته باشیم.

پتانسیل رشد صادرات محور در صنایع غذایی

وی ادامه داد: صنایع غذایی می تواند بزرگ ترین پتانسیل رشد اقتصادی ایران باشد. به دلیل اینکه در حال حاضر دورریز و اتلاف میوه و تره بار و حتی صیفی جات در ایران بسیار بالاست؛ بنابراین حدس می زنم اگر کارافرینان برجسته به این بخش توجه کنند پتانسیل رشد درآن مشاهده خواهد شد.

ساسان در پایان تاکید کرد: تحقق این امر نیاز به بازارهای صادراتی گسترده دارد و در حال حاضر به دلیل مازاد تولید در صنایع غذایی ایران بایستی برای بازاریابی خارج از کشور تلاش شود.

به گزارش اگزیم نیوز رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به رشد منفی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم گفت: رشد اقتصادی در سال 1393 به میزان 3 درصد رسید. امید است با برنامه ریزی، این ثبات پایدار استمرار یابد. در سال ۹۵ برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هدف‌گذاری شده است و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین ۴ تا ۷ درصد پیش بینی‌ کرده‌اند.