رییس خانه معدن معتقد است سهم 17 درصدی معدن از GDP عامل مهمی برای اشتغال  و رشد پایدار اقتصادی است. وی معتقد است بخش معدن 63 درصد اشتغال بخش مولد و 33 درصد اشتغال کل کشور را در بر می گیرد که در مجموع 17 درصد از سهم اقتصاد ایران را دارا است. بهرامن این حوزه را یکی از اصلی ترین حوزه ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند و می گوید بخش صنایع معدنی نیز از جمله بخش هایی است که مغفول مانده به طوریکه هر شغل در بخش معدن قادر به ایجاد 17 شغل در این بخش است.

رییس خانه معدن در ادامه تصریح کرد: سیاستگذاری در بخش معدن کشور با توجه به وظایفی که قانون معادن کشور برای  متولی این بخش مهم اقتصادی تعریف نموده به عنوان دارنده« پنجره واحد » یکی از مواردی است که بایستی توسط متولیان بطور کامل برای حفظ منافع و توسعه اقتصادی کشور به نحو کامل اداره شود.

وی افزود: اما متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل دخالت های سازمانهای موازی نظیر اداره کل منایع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهایی که بطور صرف حافظ منافع خود بوده عملا مشکلاتی برای متولی بخش و تمام سرمایه گذارانی که در این بخش ورود پیدا کرده اند نموده است. بهرامن پیشنهاد داد: برای بالا بردن امنیت سرمایه گذاری همچنین جذب سرمایه های بزرگ که در شرایط کنونی در داخل کشور وخارج از مرزها آمادگی ورود به این بخش مهم اقتصادی را داشته و بصورت کامل در اختیار متولی بخش معدن که همانا وزارت صنعت، معدن وتجارت است ، داده شود.

در این بین سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است به طور كلی، عواملی را كه مانع از جذب سرمایه گذاری شده، می  توان به 2 بخش موانع كلی اقتصاد و موانع خاص بخش معدن تقسیم بندی كرد. از موانع كلی می¬توان به حمایت ناكافی از سرمایه گذاران خارجی در كشور، نوسان قوانین و بی ثباتی، شفاف نبودن رویه های قانونی و سیاست های دولتی، حجم بیش از حد قوانین و همچنین عدم شفافست اقتصاد و قابلیت پایین پیش بینی آینده اقتصاد اشاره كرد. این موانع باید به تدریج از بین بروند.

وی افزود: در حوزه معدنی هم با مشكلات زیادی روبرو هستیم. متأسفانه در حال حاضر، به بخش خصوصی بهای كافی داده نمی شود تا در مذاكرات و همكاری های بین الملل نقش آفرینی كند. این در حالی است كه تجربه نشان داده شركت های خصوصی می توانند موفقیت های بیشتری نسبت به بخش دولتی بدست آورند.

به گفته صمدی شاید بتوان یكی از دلایل این تفاوت عملكردی در شركت های خصوصی و دولتی را ناشی از نگاه آنها به مسائل دانست .دولتی ها با توجه به آنكه از تغییرات و تحولات سیاسی اثر می پذیرند، نمی توانند برای دوره های بلند مدت برنامه ریزی كنند، این در حالی است كه بخش خصوصی به طور مستقیم باید از منافع خود دفاع كند و به همین دلیل برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های بلند مدتی انجام می دهد.

عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: نقش دولت در این میان باید بر حمایت و توانمندسازی شركت های خصوصی متمركز شود و اقدام به برگزاری نمایشگاه ها و كنفرانس های بین المللی كند. با این حال، برگزاری این رویدادهای بین المللی  به تنهایی نمی تواند منجر به جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه معدنی شود. وی با اشاره به این که سرمایه گذاران نیاز به اطلاعات تفصیلی دارند كه متأسفانه در ایران نمی توانند این اطلاعات را پیدا كنند گفت: درباره معادن و ذخایر ایران اطلاعات تفصیلی و دقیقی وجود ندارد و در گزارش ها تنها به ارائه چند اطلاعات كلی بسنده شده است.

از طرفی، برای آنكه سرمایه گذاران بتوانند به این اطلاعات اعتماد كنند، باید گزارش های داخلی به تایید موسسات بین المللی اعتبارسنجی برسند. به گفته صمدی معضل دیگری كه انگیزه سرمایه گذاران خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد، وجود سازمان ها و نهادهای مختلفی است كه برای فعالیت های معدنی باید با آنها سرو كار داشت. به عنوان مثال، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی فعالیت های معدن است و برای كسب مجوز بهره برداری باید به آنها مراجعه كرد. این در حالی است كه فعالیت های معدنی باید در راستای قوانین و مقررات سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و حتی سازمان میراث فرهنگی هم قرار داشته باشد.

صمدی ادامه داد: برخی از این سازمان  ها بسیار قدرتمند هستند و موانع بسیاری برای معدنكاران ایجاد می كنند. هر چند باید فعالیت های معدنی، ملاحظات این سازمان ها و نهادها را هم مدنظر قرار دهد، بهترین راه حل آن است كه تمام موارد و ملاحظات در قالب یك پنجره و با یك واحد به سرمایه گذاران خارجی ارائه شوند. در این صورت، سرمایه گذار مجبور نیست برای كسب مجوز فعالیت به چند سازمان مختلف مراجعه كند. همانطور كه برای دریافت یك گذرنامه تنها به اداره پلیس مراجعه می كنیم و از مراجعه به دادگاه، مركز انگشت نگاری و بسیاری دیگر از نهادهای قانونی معاف هستیم.