اقدام به تک نرخی کردن ارز نیازمند واکاوی تجربه های پیشین اعمال این سیاست در سالهای 71 و 81 است. ارزیابی زمینه های مثبت و منفی و برآیند اعمال این سیاست طی بازه های مذکور کلید کنترل نوسانات احتمالی و اقدامی پیشگیرانه در مقابل آثار سوء ارز تک نرخی خواهد بود.

روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 با اهتمام و اولویت بخشی ویژه به سه متغیر کلیدی اقتصادی همراه بود. هدفگذاری بر مبنای کاهش تورم لجام گسیخته، خروج از باتلاق رشد منفی اقتصادی و پیگیری نرخ ارز تک نرخی در شرایطی صورت گرفت که آثار منفی این متغیرها بر بدنه اقتصاد ایران روز به روز تشدید می شد. نوسانات ارزی از اثرگذارترین فاکتورهای نااطمینانی از آینده اقتصاد ایران در آن بازه زمانی محسوب می شود که در سه سال اخیر به مسیر آرامی وارد شده و در این کانال باثبات باقی مانده است.

گفتنی است با توجه به رابطه تنگاتنگ متغیرهای اقتصادی و اثرگذاری و اثرپذیری آنها از یکدیگر، کاهش تورم 40 درصدی به بازه کمتر از 10 درصد طی سالهای گذشته بستر مناسبی را برای محقق شدن نظام ارزی تک نرخی به عنوان یکی دیگر از سیاست های راهبردی دولت آقای روحانی فراهم نموده است و بنظر می رسد با عبور از دوران سخت تحریم و تسهیل جریان منابع ارزی به داخل کشور گام بلندی برای رسیدن به این مهم برداشته شده است.

دولت بی گدار به آب نزند

علیرغم فراهم شدن بسترهای مثبت و مناسب عوامل بازدارنده ای وجود دارد که تحقق احتمالی ارز تک نرخی را به تعویق می اندازد. نوسانات بهای نفت و عدم اطمینان از کفایت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نکته قابل توجهی در این مسیر است که اقدام محتاطانه نهادهای تصمیم ساز را می طلبد. رکود گسترده فعلی که بر تولید و صنعت کشور سایه افکنده مانع احتمالی دیگری در این رابطه خواهد بود. همچنین، آمارهای کاهشی اخیر در حوزه صادرات و افت قیمت های جهانی نشان می دهد پیش بینی قطعی تک نرخی شدن ارز در آینده نزدیک بسیار سخت و پرریسک خواهد بود.

دکتر وحید شقاقی شهری در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: اقدام به تک نرخی کردن ارز نیازمند واکاوی تجربه های پیشین اعمال این سیاست در سالهای 71 و 81 است. ارزیابی زمینه های مثبت و منفی و برآیند اعمال این سیاست طی بازه های مذکور کلید کنترل نوسانات احتمالی و اقدامی پیشگیرانه در مقابل آثار سوء ارز تک نرخی خواهد بود.

شقاقی افزود: تبعات سنگین تورمی سال 71 در نتیجه یکسان سازی ارز به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی دولت برای پاسخگویی به مازاد تقاضا در بازار ارز اتفاق افتاد؛ در مقابل اعمال مجدد این سیاست در سال 81 با تکیه بر منابع کافی صورت گرفت و این بار تبعات مشابهی در پی نداشت.

تورم محتمل یکسان سازی، در اقتصادهای وارداتی

این تحلیلگر و پژوهشگر ارشد اقتصادی تاکید کرد: به دلیل یکسان سازی نرخ ارز به سمت بالا، در اقتصادهایی که ماهیت واردات محوری بر آنها حاکم است خطر بروز جهش های تورمی پس از یکسان سازی وجود دارد. رقم احتمالی افزایشی در نرخ ارز یکسان شده بالغ بر 300 تا 500 تومان خواهد بود که لازم است آثار دقیق آن بر افزایش سطح قیمت ها بررسی شود.

تمایل بخش خصوصی به افزایش نرخ ارز

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران خبری مبنی بر نزدیک بودن اعمال ارز تک نرخی اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ارز از اوایل ماه آینده تک‌نرخی شود و امیدواریم که در مرحله بعد نیز شرایط برای واقعی شدن آن فراهم شود.

آنچه دارای اهمیت است تاکید خوانساری بر دو نکته تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن نرخ آن بطور مجزاست. شقاقی در این باره گفت: تمایل پارلمان خصوصی کشور به افزایش نرخ ارز و یکسان سازی آن است؛ چراکه بخش خصوصی معتقد است بالا نگه داشتن ارزش پول ملی توان رقابت در فضای بین المللی را از شرکت های ایرانی سلب کرده است.

وی ادامه داد: آغاز فرایند یکسان سازی نرخ ارز به تحقق نرخ واقعی آن منجر می شود. چراکه دولت برای تعیین این نرخ  نیاز به موافقت بخش خصوصی دارد و فعالان این بخش نرخ بهینه ای را که حدود واقعی ارز است پیشنهاد خواهند داد.

بسترهای مناسب تک نرخی شدن ارز

شقاقی با تاکید بر لزوم بررسی بار تورمی پیش از اقدام به یکسان سازی ارزی گفت: نرخ احتمالی برای یکسان سازی ارزی در حدود 3000 تا 3500 تومان بازار است و بنظر نمی رسد این میزان افزایش بار تورمی چندانی برای اقتصاد داشته باشد؛ عدم وجود تلاطم در بازار ارز و بستر کاهش تورم عواملی هستند که احتمال بروز تکانه های تورمی در نتیجه اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز را کاهش می دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران افزود: برای دولت هم روشن است که مفسده و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز به اقتصاد و خصوصا چارچوب اقتصاد مقاومتی ضربه می زند. جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، کمک به شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت از جمله مهم ترین اهداف یکسان سازی ارزی هستند که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.

کنترل جو سوداگرانه احتمالی

شقاقی یکی از مهم ترین زمینه های احتیاطی پیش از اعمال سیاست مذکور را توجه به جو سوداگرانه ی احتمالی در بازار ارز دانست و گفت: پیش بینی تک نرخی شدن ارز به سمت بالا و فراگیر شدن این خبر در بازار یک موج خرید ارز به انگیزه کسب سود ایجاد خواهد کرد. شکل گیری فضای سوداگرانه احتمالی در این رابطه نیازمند کنترل و دقت دولت در اجرای این سیاست خواهد بود.

آخرین دستاویزهای خروج از رکود

مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برای تحریک تقاضا تنها دو راه باقی مانده است که باید به کاهش فشار مالیاتی و بیمه اشاره کنیم و همچنین اعتبار لازم را از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز تزریق کنیم. دولت باید شرایط تک نرخی شدن ارز را فراهم کند که این امر نقش مهمی در رفع مشکلات صنایع و فعالین اقتصادی دارد. در خصوص نرخ ارز علاوه بر انتقال مشکلات به سران قوا پیش‌بینی می‌شود که این مشکل به زودی برطرف شود.

صحه گذاری وزارت اقتصاد بر احتمال ارز تک نرخی

به گزارش اگزیم نیوز، پیش از این معاون وزیر اقتصاد نیز به این مساله اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور ایران چارچوب اصلاحات جامع برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاری و تضامین قیمت‌ها را تبیین کرده و به نظر می‌رسد می‌توان به طور ثابت این ساز و کارها را حفظ کرد. درحال حاضر مهمترین موضوع برای دولت برآورده کردن انتظارات تجار و سرمایه‌گذاران است تا بتوانند با برنامه‌ریزی بهتری نسبت به گذشته سرمایه‌گذاری کنند. قضاوی افزود: طی سال‌های اخیر تلاش دولت این بوده تا نرخ ثابتی برای قیمت ارز خارجی به وجود آورد. بخشی از کاهش نرخ دلار در ایران ناشی از تحولات بین‌المللی است و این در حالی است که احتمال دارد دولت ایران در ماه‌های آینده نرخ ارز یکسان و تک نرخی کند و هم اکنون در حال رایزنی با فعالان اقتصادی به منظور ایجاد تصویر روشن‌تر در تحولات اقتصادی می‌باشد. به گفته وی با توجه به ذخایر بین‌ المللی بانک مرکزی ایران فرصت مناسبی برای تسهیلات دهندگان خارجی فراهم شده است.

در پایان و با جمع بندی نظر کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی باید گفت در لزوم یکسان سازی نرخ ارز برای بهبود فضای اقتصاد و کسب و کار ایران شکی وجود ندارد. آنچه دارای اهمیت است واکاوی ابعاد مثبت و منفی اعمال این سیاست و بهره بردن از تجربه های پیشین تک نرخی شدن ارز در کشور خواهد بود. نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد که در نمودار فوق قابل مشاهده است سیگنال مثبتی برای نزدیک بودن زمان اعمال این سیاست در بر دارد.

به نظر می رسد وجود ثبات نسبی در بازارهای اقتصادی و بویژه بازار ارز و همچنین نرخ منطقی و قابل قبول ارز در بازار آزاد امکان تحقق نظام ارز تک نرخی در ماه های آتی را تقویت می کند و لذا دولت می بایست با در نظر گرفتن تمام جوانب تورمی و عوارض احتمالی این سیاست با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد ایران نسبت به تحقق این اهرم اقتصادی اقدام نماید.