مهسا برناکی- آغاز مسیر اصلاحات در نظام پولی و مالی که اخیراً تمرکز ویژه ای بر آن وجود دارد، در قالب کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‎‌ها و مقابله با بنگاهداری بانکها مطرح می شود. در این میان افزایش میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بویژه در بخش سرمایه در گردش صنعتی در آمارهای دوماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال 94 موکد جدیت سیستم بانکی و بانک مرکزی برای پیش برد اهداف اصلاحی بوده است. به ثمر رسیدن نهال اصلاحات مالی و پولی در سایه مشارکت و همسویی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی محقق خواهد شد و می تواند نویدبخش نجات اقتصاد ایران از بحران رکود و مشکلات زیرساختی باشد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز و براساس گزارش بانک مرکزی از آمار تسهیلات پرداختی بانک ها در دو ماهه نخست سال جاری، میزان تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در این بازه معادل 489.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 153.5هزار ميليارد ريال (معادل 45.7 درصد) افزايش داشته است. همچنین رقم تسهیلات در پایان اردیبهشت ماه امسال نسبت به آمار فروردین که معادل 276,832 هزار میلیارد ریال بوده 30 درصد رشد را تجربه کرده است.

براساس این گزارش و تفکیک سهم بخش های اصلی اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانکها براساس آمار دوماهه نخست سال می توان به تحلیل کارایی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در قیاس با سهم آنها از تسهیلات بانک ها پرداخت.

خدمات، صاحب نیمی از کیک تسهیلات بانکی

با توجه به نمودار فوق بیشترین سهم تسهیلات دریافتی در بازه دو ماهه سال جاری همانند دوره های قبل به بخش خدمات اختصاص یافته است. گستردگی مشاغل و صنوف در زیر مجموعه خدمات موجب شده نزدیک به نیمی از منابع تسهیلاتی در این بخش ثبت شود. گفتنی است براساس آمارهای اقتصادی سال 94 بخش خدمات رشد نزدیک به صفر درصدی را در این سال تجربه کرد؛ گرچه رقم رشد اقتصادی صفر مربوط به آمار سال گذشته بخش خدمات است اما این نگرانی وجود دارد که علیرغم دریافت تکه بزرگی از کیک تسهیلات در سال جاری، همچنان این بخش نتواند از رکود چسبنده خود خارج شود. گفتنی است، افزایش بهره وری و رشد دانش فنی در بخش خدمات می تواند علاوه بر رونق این بخش به تقویت صادرات خدمات ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

آیا صنایع از رکود خارج می شوند؟

به گزارش اگزیم نیوز و براساس آمارهای بانک مرکزی، دومین بخش اقتصادی به ترتیب سهم تسهیلات، بخش صنعت و معدن است که 29 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها را در دو ماهه نخست سال جاری جذب کرده است. لازم است توجه شود که برخورداری صنعت از یک سوم منابع بانکی با رشد منفی سال گذشته آن همخوانی ندارد. حتی با این فرض خوشبینانه که رشد منفی سال قبل را در آمارهای سال جاری دخالت ندهیم، زمینه های تناقض در رشد صنعتی همچنان وجود دارد. از منظر خوش بینانه و امیدوار به خروج از رکود باید گفت ماهیت دیربازده صنایع و معادن و گستردگی مشاغل این بخش در کنار سرمایه بر بودن فرایند تولید صنعتی موجب می شود سهم بزرگی از منابع تسهیلاتی وارد بخش صنعت و معدن شود.

توجه به این نکته دارای اهمیت است که توزیع متناسب تسهیلات میان صنایع کوچک، بزرگ و متوسط از ضرورت های رسیدن به بازدهی و رشد در نتیجه ورود منابع به بخش صنعتی خواهد بود. لذا با توجه به حجم قابل قبول تسهیلات اعطایی به صنعت در دو ماهه نخست سال و تمرکز دولت و نهادهای تصمیم ساز بر رونق صنایع کوچک امید می رود در ادامه سال جاری شاهد خروج این بخش از رکود مستمر باشیم.

لازم به ذکر است ایجاد صندوق های تامین مالی جسورانه و سایر سیاست های پشتیبانی از صنایع دانش بنیان نیز می تواند با دید آینده نگر نسبت به اقتصاد صنعتی و دانش پایه در کشور به رشد و توسعه صنایع کمک نماید.

ابزار تسهیلات سرمایه در گردش برای خروج از رکود

مطالعه جدول فوق و مقایسه آن با آمار تسهیلات در پایان فروردین ماه سال 95 نشان می دهد ترکیب هدف از دریافت تسهیلات در بخش های مختلف تغییر چندانی نداشته است و تنها در چند بخش شاهد افزایش میزان سهم تسهیلات سرمایه در گردش بوده ایم. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بخش خدمات در نخستین ماه سال معادل 55.1 درصد گزارش شده است که این میزان در پایان اردیبهشت ماه به 63.7 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تسهیلات سرمایه در گردش مسکن و ساختمان بعد از این یک ماه از 23.8 درصد به 32 درصد رسیده است. در بخش تسهیلات متفرقه نیز عمدتاً سهم ناچیزی از منابع تسهیلاتی دارند سهم تسهیلات سرمایه در گردش از 5.7 درصد در فروردین ماه به 21 درصد در پایان اردیبهشت 95 افزایش یافته است.

گفتنی است سهم سرمایه در گردش در ترکیب کل تسهیلات پرداختی در دو ماهه نخست سال تغییر محسوسی نداشته است و با سهم 66.3 درصدی از منابع تسهیلات بیشترین کاربرد در اهداف اعطایی تسهیلات را به خود اختصاص داده است. سطح وجود تسهیلاتی سرمایه در گردش بطور کلی  قابل قبول بوده و همانطور که پیش تر ذکر شد، در برخی بخش ها فزاینده گزارش شده است.

با توجه به اینکه تامین مالی نیازهای جاری بنگاه ها و به عبارتی تامین مالی کوتاه مدت وظیفه اصلی نهاد بانک در یک اقتصاد سالم است، ارقام حداکثری سرمایه در گردش در میان تسهیلات بانکی می تواند سیگنالی برای ورود اقتصاد ایران به مسیر صحیح تامین مالی و خروج از بانک محوری باشد. فراهم آوردن بسترهای اصلاحی برای نظام پولی و بانکی و تمرکز بر سیاست های تقویت کننده بازار سرمایه نیز موکد تحلیل فوق خواهد بود.

از سوی دیگر، تامین منابع مالی بنگاه ها در قالب سرمایه در گردش بویژه در بخش صنعتی که 87.2 درصد از سهم تسهیلاتی صنعت و معدن در دو ماهه سال جاری را بخود اختصاص داده است، ابزار خوبی برای کاهش عمق رکودی در اقتصاد است. لازم است توجه شود که استمرار و رعایت انضباط در ادامه مسیر فوق و همچنین توجه ویژه به صنایع کوچک، متوسط و صنایع دانش بنیان عامل مهمی از خروج پیوسته و موثر اقتصاد ایران از رکود فعلی خواهد بود.