نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر با توافق شبکه دولتی و خصوصی کشور و با تأیید شورای پول و اعتبار کاهش یافت با این حال حتی بازار سرمایه با جهش غیرمنتظره ای روبرو نشد. برخی از موافقان کاهش سود بانکی دو موضوع را در این باره مطرح می کنند. به عقیده آنها انتشار اخبار در فضای ارتباطی و اطلاع رسانی فعلی به پیش خور شدن اخبار منتهی می شود. بر این اساس ضرب ناشی از سیاست های مربوط به نرخ سود در بازار از پیش گرفته شده است. موضوع دیگر نیز که توسط  این گروه حمایت می شود آن است که باید نرخ سود لااقل به میزان 5 واحد دیگر کاهش یابد تا بتواند بر روی بازارها از جمله بازار سهام موثر باشد.

در این بین اما با توجه به افت شدید تورم در کشور در حال حاضر و مثبت شدن اختلاف نرخ سود و تورم باید نرخ سود عاقلانه کاهش یابد. این موضوع فارغ از آن که چه اثری بر بازارها می گذرد برای تعادل بخشی در بازار پول مورد نیاز است. به این ترتیب با توجه به این که نرخ تورم انتظاری برای پایان سال نیز نرخی تک رقمی پیش بینی می شود منطقا باید نرخ سود را در حدود فعلی بالا دانست که ضرورت بازبینی این نرخ را گوشزد می کند.

در این بین اما کارشناسان می گویند با گذشت زمان تعیین نرخ بهره در بازار به امری پیچیده تبدیل می شود به طوریکه تعیین و پیش بینی تورم از یک سو چالش های خود را دارد و از سوی دیگر چالش هایی که کاهش سود برای بانکها ایجاد می کند ممکن است زمینه های افت سرمایه های بانکی را فراهم کند. بانک مرکزی نیز با مشکلات متعددی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مواجه است که اصلی ترین آن تعهدات بلند مدت بانک ها برای پرداخت سود به سپردها است. به طوری که بسیاری از بانک ها قراردادهای بلند مدت 5 ساله با نرخ سود بالای 25 درصد با مشتریان خود ثبت کرده اند و بانک مرکزی نمی تواند با این موضوع مقابله کند. علاوه بر این اما مهم ترین مشکل در زمینه کاهش نرخ سود نبودن اراده در میان مسئولان اقتصاد است که همه ساله از کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند اما موفق به عملیاتی کردن آن نمی شوند.

  در این رابطه سوالی که منتقدان کاهش نرخ سود می پرسند آن است که ایا روش دیگری برای بهبود شرایط در این حوزه وجود ندارد؟ مصلا آیا نمی توان با شیوه های بازاری و درست نرخ های سود سپرده و به تبع آن تسهیلات را تعیین کرد؟ به عقیده آنها کاهش نرخ سود باید بر مبنای بازار آزاد و برگرفته از نرخ اوراق در بازار بدهی صورت گیرد و در غیر این صورت اثرگذاری چندانی بر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت.

در ادبیات اقتصادی رابطه میان نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه‌ گذاری رابطه ای منفی است، اما حساسیت سرمایه ‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره در کشورمان نسبتاً پایین است. از دید سرمایه ‌گذاران و بنگاه‌ها (دیدگاه تولیدی)، نرخ بهره قیمت نهاده تولیدی سرمایه است و به‌ طور مستقیم یکی از هزینه های تولید در قیمت تمام شده محصول محسوب می‌شود. در حقیقت نرخ بهره و نرخ تورم از متغیرهای اساسی تولید و رشد اقتصادی اند و در خصوص چگونگی نوسان آنها در اقتصاد باید دقت لازم را مبذول داشت.

در کشورهای توسعه یافته که بازارهای پول و سرمایه توسعه یافته و قدرتمندی دارند و البته نرخ تغییر قیمت‌ها تقریباً باثبات است، قدرت انتخاب پس‌انداز کنندگان بسیار بیشتر از کشورهایی است که با بازارهای مالی ضعیف و تورم به نسبت سنگین مواجه اند.

در ایران به دلیل محدودیت های زیاد از یک سو و ضعف عدیده بازارهای سرمایه گذاری از دیگر سو، پس‌انداز ‌کنندگان عمدتاً انتخاب خود را به دارایی‌های منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی محدود می کنند. از این ‌رو این قبیل پس‌انداز‌ کنندگان برای تبدیل وجوه خود به انواع دارا‌یی‌ها به دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه ویژه ای دارند و لذا تصمیم گیری کلان در این خصوص باید با بررسی-های درست کارشناسانه صورت گیرد.

انتظار می‌رود در صورتی که سود سپرده‌های بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت‌ گیری پس‌اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی شود که قادر به حفظ ارزش پول آنها باشند. باید گفت ریسک‌ گریزی اکثر سپرده‌ گذاران، دریافت سود ماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها، تأثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی دارندگان سپرده‌ها، ملاحظات عرفی و اعتقادی و اعتماد به سیستم بانکی، کم بودن حجم سپرده های خُرد برای خرید نوع دیگر دارایی با بازدهی بالاتر (به ‌طور مثال زمین و مسکن) و از همه مهمتر عدم وجود بازار متشکل سرمایه به ویژه بازار بدهی، از دلایل اصلی علاقه مندی مردم به سرمایه گذاری در نظام بانکی علیرغم سود واقعی منفی آن اند.

تا زمانی که بازار متشکلی برای اوراق بدهی در کشورمان شکل نگرفته تا عاملی برای تعیین نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در بازاری رقابتی باشد و به موازات بازار بین بانکی نیز توان جهت دهی به نرخ سود را نداشته باشد و از نرخ دستوری بانک مرکزی پیروی کند و همچنین تا زمانی که رابطه بین ریسک و بازده در کشورمان بازتعریف نشده و همه چیز به طور یکسان در چارچوب دستورات بانک مرکزی (ارایه تسهیلات با نرخ یکسان در عقود مشابه به بنگاه ها با درجه ریسک های متفاوت) قرار می گیرد، کاهش دستوری نرخ سود بانکی به هیچ کدام از اهداف کنترل تورم یا رشد اقتصادی منجر نخواهد شد.