مدیر کل حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: در هر مجموعه‌ای ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این مساله را نمی‌توان به یک دستگاه اجرایی تعمیم داد و از سوی دیگر نیز باید وظیفه‌مندی و اجرای دقیق و درست وظایف از طریق یک دستگاه اجرایی و پرسنل آن را نیز در کنار چنین تخلفاتی دید، چرا که به عنوان مثال سالانه تعدادی از پرسنل و کارمندان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا حتی گمرک‌های مختلف که در مقابل اجرای قانون ایستادگی کرده‌اند به شهادت رسیده‌اند، اما از آنجا که مظاهر فساد تحریک‌پذیرند بیشتر قابل مشاهده هستند. در این زمینه باید نظارت‌ را به دو شکل فردمحور و فرآیندمحور انجام داد.

سید علی معصومی افزود: نظارت فردمحور گرچه لازم و ضروری است اما با تغییر افراد اثر آن از بین می‌رود اما نظارت فرآیندمحور به معنی شناسایی فرآیندهایی است که منجر به فساد می‌شود و می‌تواند خلأها و نواقص را از بین ببرد که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های گذشته غالبا در حوزه فرآیندی بوده است، چرا که نباید در این زمینه منفعل عمل کرد و منتظر ماند تا فساد و قاچاقی صورت گیرد و پس از آن با عوامل برخورد کرد، بلکه باید به صورت فعال بسترهای قاچاق شناسایی، آسیب‌شناسی و از بروز آن جلوگیری شود.

وی که با ایسنا گفتگو کرده یکی از انتقاداتی که همواره به سیستم تجارت کالای کشور وارد بود را مجهز نبودن گمرک‌های داخلی به تجهیزات الکترونیکی از جمله گاما ری و ایکس ‌ری اعام کرد و گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این تجهیزات اشاره شده؛ به گونه‌ای که در بند «ب» آن آمده که در راستای کنترل مبادی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت اقتصاد (گمرک به صورت اخص) و وزارت راه و شهرسازی موظف به تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی شدن همه اسناد ورود، صدور و نظایر آن هستند.

معصومی افزود: اما تاکنون مشکل بودجه در این زمینه وجود داشت؛ به گونه‌ای که در لایحه‌ تقدیمی به مجلس پیشنهاد شده بود تا ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از این قانون صرف اجرای آن شود، اما مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته تنها ۲۰ میلیارد تومان در سال را به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص داد در حالی که خرید یک دستگاه ایکس ری برای مبادی گمرکی حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد و با این ۲۰ میلیارد تومان موظف شدیم مبادی را تجهیز کنیم و حق‌الکشف به کاشفان بدهیم که غیرممکن بود.

وی با اشاره به این که حتی اگر ۲۰ میلیارد تومان مصوب مجلس گذشته را به صورت کامل به حق‌الکشف بخواهیم پرداخت کنیم، براساس تعداد پرونده‌های مورد نظر به هر یک از آنها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می‌رسد گفت: گرچه کارمندان و پرسنل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند اما باید برای آنها راهی برای تشویق و افزایش انگیزه در این راستا پیدا کرد تا قاچاقچیان نتوانند کسی را در این زمینه تطمیع کنند.

به گفته وی اما در اصلاحیه اخیری که در آیین‌نامه اجرایی انجام و به تصویب هیات دولت رسید، مقرر شد تا ۱۰۰ درصد از درآمدهای حاصل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرف اجرای آن شود که در این صورت می‌توان به تجهیز زیرساخت‌های مورد نظر امیدوار بود و توان پرداخت حق‌الکشف به پرسنلی که شبانه‌روز در این راستا تلاش می‌کنند، افزایش پیدا خواهد کرد.

معصومی در ادامه با اشاره به این که ممکن است پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته صورت بگیرد اضافه کرد: اگر یک دستگاه اجرایی تصمیم گرفته باشد که براساس آن تصمیم اشتباه، قاچاقی اتفاق بیفتد و عمدی یا غیر عمدی صدماتی در این حوزه وارد شود، قابل پیگیری است، اما ممکن است افرادی در قالب یک شبکه در یک یا چند دستگاه اجرایی با یکدیگر تبانی کرده باشند تا تخلفی را مانند قاچاق انجام دهند که پرونده مانند روال گذشته و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

مدیر کل حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نخستین‌بار به سازمان‌یافتگی این جرم اشاره شده و ضمن تعریف آن برای جرم سازمان‌یافته ضوابط مختلفی از جمله مجازات سنگین‌تر، نحوه‌ی رسیدگی متفاوت و پیش‌بینی تکالیف ویژه برای دستگاه‌های کاشف پیش‌بینی کرد. در آیین‌نامه اصلاح شده این قانون نیز بسترهای شکل‌گیری رانت اطلاعاتی و چنین فسادهای سازمان‌یافته‌ای شناسایی شده است که یکی از عمده‌ترین عوامل آن شفاف‌نبودن اطلاعات است که در راستای سامانه‌ی جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کشور که در این قانون نیز برای آن برنامه‌ریزی شده است، این مشکل برطرف می‌شود به گونه‌ای که فرآیند تجارت کالا در کشور مانند یک آکواریوم برای همه قابل مشاهده بوده و امکان نظارت بر کل فرآیند به بیشترین حد ممکن خواهد رسید.

وی در این رابطه یکی از انتقاداتی که همواره متوجه مجموعه دولت بوده است را در زمینه عدم اجرای قانون به واسطه تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آن دانست و گفت: چند آیین‌نامه مهم در زمینه‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب دولت رسید و دو آیین‌نامه اجرایی دیگر نیز به مراحل نهایی تصویب رسیده که به زودی ابلاغ می‌شود که مهمترین دستاورد این آیین‌نامه‌ها تحول در نظام واردات، صادرات و تجارت کالای کشور به عنوان اصلی‌ترین علت شکل‌گیری قاچاق است که در واقع می‌تواند فرآیندهای معیوب در این زمینه را اصلاح کند.

به گفته مدیر کل حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسترهای بسیاری در زمینه مبارزه با قاچاق فراهم شده و منافذ بروز چنین تخلفاتی را پیش‌روی قاچاقچیان بسته است، چرا که برای مجموعه علت‌هایی که قاچاق براساس آن شکل می‌گیرد، راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سامانه‌ جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کشور که به عنوان پورتال تجاری کشور شناخته می‌شود، راه‌اندازی کند و در این راستا مجموعه‌ای از فرآیندهایی که توسط این وزارتخانه اجرا و نظارت می‌شود باید در قالب این سامانه صورت گیرد تا ضمن حذف عامل فیزیکی و انسانی همه فرآیندها شفاف و قابل رصد باشند و نهایتا سرعت و دقت اجرای فرآیند افزایش پیدا کند.

معصومی معتقد است این پورتال می‌تواند امکان فساد اداری را با توجه به حذف عامل انسانی یا به حداقل رسیدن آن، به کمترین میزان ممکن کاهش دهد و مجموعه اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است مانند مدیریت یکپارچه تولید اطلاعات در زمینه‌ی تجارت به صورت واحدی سیستماتیک اتفاق بیفتد .

به گفته وی یکی‌ دیگر از انتقاداتی که همیشه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد آن صورت می‌گرفت این بود که وقتی کالای قاچاقی از قاچاقچی گرفته می‌شود و آن را محکوم می‌کنیم، این کالا مجددا از سوی دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بازتوزیع می‌شود در کشور و گرچه قاچاقچی بازداشت و محاکمه می‌شد، اما اثر مبارزه با قاچاق محقق نمی‌شد و کالای قاچاق نهایتا به بازار راه پیدا می‌کرد که در نتیجه تولیدکنندگان کشور متضرر اصلی بودند و تاجران هم با توجه به این‌که کالای قاچاق با قیمت نازل‌تری در بازار عرضه می‌شد، انگیزه‌ای برای واردات رسمی آن نداشتند.