عضو انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بستر قانونی انتشار اوراق مشارکت برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر رئیس جمهور مایل است به این ترتیب با بخش خصوصی همکاری کند می بایست مبنای قانونی آن را فراهم آورد.

در دهه های اخیر به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نیاز شدیدی به ساختارهای زیربنایی در بسیاری از کشورها احساس می شود و این درحالیست که بودجه های دولتی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز به صورت متعارف محدود و غیر بهینه است. به همين دليل لازم است با بکارگيري بیشتر بخش خصوصي در فعالیت های اقتصادی و فعال کردن اين بخش در پروژه هاي زيربنايي راه حلي نوين براي اين کاستي ها یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز هفته گذشته در پی طرح ایده انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی رییس جمهوری این موضوع را امکان‌پذیر و قابل تحقق دانسته و قول داده است آن را را پی گیری کند تا هر چه زودتر اجرایی شود. آنچه دارای اهمیت است ارزیابی امکان پذیری این روش از تامین مالی برای بخش خصوصی ایران است؛ همچنین ریسک انتشار این اوراق و میزان اطمینان مردم به پشتوانه آن موضوع مهمی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بستر قانونی انتشار اوراق مشارکت برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر رئیس جمهور مایل است به این ترتیب با بخش خصوصی همکاری کند می بایست مبنای قانونی آن را فراهم آورد.

غلامحسین دوانی افزود: با توجه به مسائل روز و شرایط فعلی اقتصادی رکودی و غیرشفاف بویژه در بخش خصوصی، ملت به بسیاری از شرکت ها به عنوان ناشر اوراق اطمینان نخواهد کرد؛ البته در این میان شرکت هایی هم هستند که عملکرد آنها شفاف بوده است و می توانند از عهده این کار برآیند. کما اینکه یکی از همین شرکت های موفق اخیرا 1500 میلیارد اوراق سلف موازی منتشر کرده است و احتمالا بتواند آنها را به فروش برساند.

وی در ادامه گفت: بدیهی است اگر بخش خصوصی علاقه مند است با این روش از وجود نقدینگی مردم برای تامین مالی تولید استفاده کند باید نرخ بازدهی بیشتری از نرخ سود بانکی برای اوراق خود عرضه کند تا مردم برای خرید آن مشتاق شوند.

دوانی افزود: ضمناً در هیج کجای دنیا به هر بخش خصوصی اجاره نمی دهند منافع عمومی را به خطر بیاندازد، بلکه آن قسمت از بخش خصوصی که دارای ویژگی خاص و توانمندی استفاده از این منابع باشد می تواند به این حوزه وارد شود. کما اینکه در حال حاضر همه شرکت ها نمی توانند از این امکان بهره مند شوند.

به گفته این کارشناس ارشد اقتصاد در حال حاضر شرکت های متقاضی انتشار اوراق باید برنامه مشخصی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و سپس با تایید بورس و  بانک مرکزی، اوراق سلف موازی را به فروش برسانند. البته این امکان در چارچوب اوراق سلف تنها برای شرکت های بورسی ها فراهم است.

دوانی با تاکید بر لزوم فراهم شدن بستر و مناسبات انتشار اوراق برای بخش خصوصی افزود: نرخ سود بالاتر از بانک یکی از مهمترین لازمه های موفقیت در ابزار جدید است؛ جذابیت سود اوراق باید به گونه ای باشد که مردم ریسک فعالیت شرکت منتشرکننده را بپذیرند؛ در مورد آن شرکت ناشر اوراق سلف موازی که ذکر شد سود 23 24 درصدی و  در روزشمار 22 درصد برای آن در نظر گرفته شده که بالاتر از سود بانکی است.

وی در پایان گفت: سودهای کلان در بازار غیرمتشکل پولی ریسک بسیار بالایی دارند و متقاضیان این سودهای کلان باید خطر بزرگی را بپذیرند؛ سرمایه گذاری در چنین بازارهایی به هیچ عنوان توصیه نمی شود چراکه ممکن است خود بازار یک شبه از بین برود و نه تنها سودی وجود نداشته باشد بلکه اصل سرمایه فرد هم نابود خواهد شد. تجربه این موضوع اخیرا درمورد موسسه ثامن اتفاق افتاد.