‫امر واگذاری صادرات کالا و خدمات به شرکت ھا و ھلدینگ ھای تخصصی صادراتی (EMC)ها و تمرکز امر صادرات و بازاریابی با توجه به تخصصی بودن این امر در شرکت ھای فوق و واگذاری امر تولید و بھبود کیفیت کالاھای صادراتی به شرکت ھای تولیدی، از ابتدای برنامه ریزی کشور برای توسعه صادرات، امری ضروری و حیاتی بوده و متاسفانه ھنوز این امر جامه عمل به خود نپوشانده است و شرکت ھای صادراتی به علت مشکلات نقدینگی برای پرداخت وجه کالای صادراتی و هزینه های جنبی مربوطه ، مجبور به صادرات کالا از طرف تولید کننده بوده و یا تولیدکنندگان علیرغم مشکلات تولیدی و کارگری و ... مجبور به ورود به وادی صادرات کشور میگردند.

برای حل این مشکل در سال ھای اخیر ضمانت نامه ای با نام ضمانت نام تولیدی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جھت ارائه آن توسط صادرکنندگان  به تولیدکنندگان در ازای دریافت کالای صادراتی ، طراحی و اجرا گردید که متاسفانه به علت عدم اطمینان تولیدکنندگان به این ضمانت نامه و بعضا عدم اجرای تعھدات توسط صادرکنندگان، این ضمانت نامه عملکرد مناسب و موفقی از خود نشان نداد و آمار مناسب در صندوق ضمانت صادرات ایران  در مورد صدور این ضمانت نامه وجود ندارد.

در سال جاری به علت برقراری مالیات ۹ درصدی مالیات  بر ارزش افزوده  توسط سازمان مالیاتی کشور، صادرکنندگان با اخذ مالیات فوق از طرف تولیدکنندگان برای خرید کالا و صادرات مواجه گردیده اند و صادرکننده  پس از صادرات و پس از چند ماه با ارائه  مدارک مثبته دال بر صادرات می تواند این مالیات را از سازمان مالیاتی در صورت امکان باز پس گیرد. که این امر با توجه به مشکلات نقدینگی شرکت ھای صادراتی و میزان این وجه برای کالاهای صنایع مادر و با تناژ سنگین مانند فلزات از جمله فولاد  ، موانعی را برای آنھا بوجود آورده است. بعنوان مثال صادرکننده برای یک محموله بیست هزار تنی صادراتی فولاد  به ارزش حداقل هر تن 400 دلار میباید حدود دو میلیارد تومان وجه نقد به سازمان مالیاتی موقتا بابت ارزش افزوده پرداخت نماید .  البته با توجه به این مطلب که صادرات کشور بمیزان قابل توجهی با روشهای سنتی انجام میگیرد بخصوص در بازارچه های مرزی و مناطق آزاد و ویژه ، این معافیت برای این صادرکنندگان  سنتی و SMEها و کنترل صادرات برای سازمان مالیاتی ، مشکل خواهد بود.

لذا با توجه به مشکلات فوق، پیشنھاد میگردد بمانند سایر کشورھای پیشرفته و فعال در امر صادرات، تولید کنندگان از اخذ مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان امتناع نموده و با اخذ ضمانت نامه ای مشابه  ضمانت نامه  تولیدی یا هر گونه تعھد  حقوقی از صادرکننده، کالا را بدون اخذ مالیات ارزش افزوده به  صادرکنندگان  در مقابل اخذ بھاء کالا تحویل داده ، و پس از امر صادرات، صادرکننده با ارائه  مدارک  به تولید کننده، لغو تعھد نماید . و اگر کالا  توسط تولید کننده صادر میگردد ، تولید کننده از پرداخت موقت این وجه به سازمان مالیاتی معاف باشد .

در عمده کشورھای پیشرفته ، تولید کنندگان فاکتورھای صادراتی برای صادرکنندگان ، صادر و پس از صادرات کالا ، مراتب توسط صادرکننده  به اطلاع  تولیدکننده  می رسد . در این رابطه سازمان امور مالیاتی کشور اعتقاد دارد که بموجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،  صادرات کالا وخدمات به خارج ازکشور از طریق مبادی خروجی رسمی کشور مشمول مالیات موضوع این قانون نشده و مالیاتهای پرداخت شده بابت این امر با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد مثبته ، بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، حداکثر تا یک ماه پس از ارائه  مدارک فوق از محل وصولی های جاری آن سازمان  به صادرکننده مسترد میگردد . که این زمان با توجه به بورکراسی اداری در کشور و مشکلات جابجائی وجوه در بانکها بر اساس تجربه و اظهار نظر صادرکنندگان ،علیرغم طراحی فرآیند استرداد صادرات و دستورالعملهای صادره به ادارات کل تابعه وزارت اقتصاد و دارائی ، این مدت  به شش ماه هم بعضا افزایش یافته است.

 البته این در شرایطی است که بر اساس تجربه بعضی از صادرکنندگان ، سازمان مالیاتی از منابع و وصولی ها تامین اعتبار نموده وآمادگی  برای پرداخت  نقدی داشته باشد و قصد منظور نمودن این وجه را در حساب بستانکار صادرکننده را نداشته باشد. با توجه به مراتب فوق اخذ موقت این وجه ، از طرف سازمان مالیاتی کشور از صادرکننده آنهم بمیزان 9 در صد ، که برای صادر کنندگانی مانند صادرکنندگان  فولاد ، در صد قابل توجهی بوده و سود آن برای مدت مورد نظر ،هزینه مالی قابل توجهی داشته  و قیمت تمام شده  کالای صادراتی را افزایش داده و قدرت رقابت پذیری کالا را در بازارهای بین المللی را کاهش میدهد ، غیر قابل  توجیه و یا حتی غیر قانونی میباشد . لذا دولت در جهت حمایت از صادرات کشور ،  به این موضوع میباید بعنوان ابزار حمایتی از صادرات کشور نگریسته و این عامل بازدارنده  بر مسیر توسعه صادرات کشور را از سر راه  بردارد .