آمارهای اعلام شده بانک مرکزی نشان می دهند در 5 فصل منتهی به پایان 94 تنها بخش اقتصادی که در این مدت همواره با رشد اقتصادی مثبت روبرو بوده است بخش کشاورزی است. بر اساس این آمارها در بخش نفت در همین دوره مورد بررسی شاهد روندهای متفاوتی بودیم به طوریکه در دامنه منفی 5 درصد تا بالاتر از 15 درصد فراز و فرود در این بخش دیده می شود.

به تحلیل کارشناسان اقتصادی به دلیل آن که این بخش همبستگی فراوانی به موضوع برجام و رفع تحریم ها دارد با برداشته شدن تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، به تدریج شاهد حذف آثار منفی ناشی از این موضوع هستیم تاجاییکه اخیرا اعلام شده میزان صادرات نفت خام کشور و میعانات گازی به 2.5 میلیون بشکه نیز در روز رسیده است. این موضوعات باعث شد روند منفی حاکم بر بخش نفت به سرعت معکوس شود و به این ترتیب در این بخش شاهد رشد این بخش به طور فزاینده در زمستان سال گذشته هستیم.

بخش مهم اقتصادی دیگر که باز هم روند کنفی مداومی را تجربه کرده بخش صنعت و معدن است. این بخش در 5 فصل منتهی به پایان زمستان 94 در مجموع روندی منفی داشته و جز زمستان 93 که رشدی محدود را تجربه کرد در سایر فصول روند کاهشی را پشت سر گذاشته است. کارشناسان دلایل متعددی را برای نزول بخش صنعت عنوان می کنند.

به عقیده آنها اگر رشد بخش نفت را به عنوان یک شاخص مقایسه ای قرار دهیم خواهیم دید که بخش صنعت در مقایسه با نفت نه تنها پیشرفت قابل توجهی نداشته که حتی عقب نشینی مرده است که این موضوع در آمارها مشهود است. در این بین دلایل این روند منفی صنعتی بارها مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله بالا بودن هزینه های تأمین سرمایه در ایران، رانت شرکت های دولتی و رقابت منفی با داخلی ها، مشکلات فضای کسب و کار در ایران، مالیات ها و عوارض، سیاست های خلق الساعه از طرف دولت و ده ها موضوع دیگر همگی از جمله مسایلی هستند که صنعت ما با آن دست و پنجه نرم می کند. در این بین اما دولت اخیرا با توجهی که به بخش خصوصی نشان داده در تلاش است تا زمینه های رونق را فراهم کند که این رونق بالطبع در بخش صنعت نیز دیده شود.

چنانچه مشکلات ناشی از اقتصاد کلان را مواردی در قالب محیط نامناسب کسب و کار و عوامل برون‌بنگاهی فرض کنیم؛ به فهرست طویلی از معضلات بخش تولید خواهیم رسید که می‌توان به دیوان‌سالاری دولتی و مشکلات اداری، مسائل ثبتی و مالکیتی، مسائل پولی، مالی و بانکی، مسائل بازرگانی و گمرکی، خصوصی‌سازی، قوانین، مسائل قضایی و مسائل مالیاتی و... اشاره داشت.

از سوی دیگر مشکلات ناشی از اقتصاد خرد شامل؛ کمبود نقدینگی، پایین بودن بهره‌وری تولید، ضایعات بالا، مشکلات ناشی از کیفیت کارکرد منابع انسانی، مشکلات روابط کار، محدودیت و سطح پایین دانش فنی، نیازهای آموزشی، اختلاف‌های مدیریتی درون بنگاهی و مشکلات مدیریتی درون‌بنگاهی و... است. 

در بخش خدمات اما رشد اقتصادی در مسیر مستقیم الخطی زیر یک درصد در جریان است که نشان می دهد این بخش از رشد چندان و یا افت چندانی برخوردار نیست. به این ترتیب باید گفت بار رشد اقتصادی 0.7 درصدی اقتصاد کشور را نیروهایی بر دوش کشیدند که در بخش کشاورزی فعالی بودند. برخی کارشناسان نیز می گویند سطح زیر کشت کشور به دلیل بارندگی های زیاد از بازدهی بالا برخوردار شده و در نتیجه اگر این بارندگی محدود شود قطعا روی این بخش و در نتیجه کل اقتصاد کشور اثرگذار است.