نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای تیر ماه کاهش یافت و نرخ سود سپرده های یک ساله در نظام بانکی به 15 درصد رسید. این کاهش نرخ که در پی افت نرخ تورم در کشور تا رقم زیر 10 درصد و با تعامل بانک های دولتی و خصوصی صورت گرفته حکایت از آن دارد که سیستم بانکی به دنبال حرکت به سمت تعدیل نرخ سود بر اساس تورم است اما در این بین دو سوال مطرح می شود که پاسخ به آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسش اول آن که در حال حاضر هنوز یک اختلاف 5 درصدی بین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تورم وجود دارد آیا این موضوع به معنای پیش بینی برای کاهش بیشتر نرخ سود است؟ پرسش دوم آن است که آیا شکاف فعلی بین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات منطقی است؟

در مورد پرسش اول باید گفت یکی از انتقادات جدی اقتصاددانان به موضوع نرخ سود آن است که این نرخ بر اساس نرخ های تورم گذشته تعیین می شود درحالیکه بر اساس اصول اقتصادی باید این نرخ تابعی از نرخ تورم گذشته و نرخ انتظاری تورم باشد. با توجه به این که نرخ انتظاری تورم در حال حاضر رقمی غیرقابل پیش بینی است نمی توان به صراحت نرخ سود را مشخص کرد. به عنوان مثال افزایش نرخ ارز پس از تک نرخی شدن می تواند روی روند کاهشی نرخ تورم اثر معکوس بر جای بگذارد و باعث افزایش مجدد این نرخ شود. یا با بازگشت چرخه اقتصاد به دوره رونق ممکن است تورم نیز در نتیجه رشد خریدها در کشور افزایش یابد. خروج نقدینگی از سیستم بانکی مسأله دیگری است که این موضوع را تشدید می کند و یا کاهش واردات در نتیجه افت منابع ارزی و در عین رشد مصرف به صورت همزمان همگی موضوعاتی هستند که قادرند به رشد قیمت ها منتهی شوند و نتیجه ان نیز رشد تورم در آینده است. بر این اساس احتمال آن که نرخ تورم کشور بار دیگر روندی معکوس در پیش بگیرد وجود دارد که در این صورت باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تعیین این نرخ مداخله کنند.

در رابطه با سوال دوم اما این نگرانی وجود دارد که سیستم بانکی به دنبال تأمین کسری ناشی از خروج سپرده ها از طریق سود ناشی از تسهیلات باشد. به عبارتی سیستم بانکی در تلاش است منابعی که ممکن است در نتیجه کاهش سود سپرده ها دچار نقصان شوند با قیمت های بالایی به صورت تسهیلات در اختیار وام گیرندگان قرار دهد که در این صورت شکاف بالای بین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها تأمین کننده منافع بانک ها است. چرا شورای پول و اعتبار در این مهم ورود نمی کند؟ به عقیده کارشناسان در صورتی که این موضوع صحیح باشد که به نظر می رسد هست، بازارهای غیرمتشکل و بازارهای غیرقانونی پول تقویت خواهند شد و منابع مالی از سیستم بانکی خارج و به بازارهای غیررسمی منتقل خواهند شد که این موضوع هزینه های تأمین مالی را برای بخش تولید افزایش خواهد داد. این در شرایطی است که فعالان حوزه اقتصادی می گویند اگر منابع مالی با سرعت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد نرخ بالا را حتی بر نرخ های پایین تر ترجیح می دهند و به این ترتیب شرایط بدتر از گذشته خواهد شد.