تورم افسارگسیخته ای که میراث دولت پیشین برای اقتصاد ایران بود در دولت یازدهم مهار شد؛ در حالیکه چالش های تعمیق رکود اقتصادی، افزایش بدهی های دولت و مشکل تنگنای اعتباری تولید و صنعت همچنان به قوت خود باقی هستند، حفظ مسیر نزولی تورم مصرف کننده در سه سال گذشته بزرگترین افتخار تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به حساب می آید. پیش بینی برای ادامه مسیر نرخ تورمی که از آستانه 45 درصد در نیمه نخست سال 92 به نزدیکی 10 درصد در اردیبهشت 95 رسیده است کار دشواری نیست و به جرات می توان گفت سال 95 نقطه عطفی برای شکست تورم مزمن در اقتصاد ایران خواهد بود.

گفتنی است دکتر طیب نیا طی ماه های اخیر بارها از نزدیکی آمارها به تورم تک رقمی در سال جاری خبر داده است و بنظر می رسد با توجه به متوسط کاهش نرخ تورم در سه ماهه اخیر و براساس پیش بینی وزیر محترم اقتصاد شاهد تحقق تورم تک رقمی در تیرماه و حتی در خردادماه سال جاری باشیم. براساس گزارش های مرکز آمار ایران نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری با تجربه کاهش نیم درصدی نسبت به اسفند 94 به 10.8 درصد رسید، در ادامه مسیر کاهشی تورم در اردیبهشت ماه نیز رقم 10.2 درصدی برای این نرخ ثبت شد. لازم به ذکر است میانگین کاهش تورم در 3 ماهه گذشته 0.55 درصد بوده است و لذا بنظر می رسد تورم تک رقم بزودی محقق شود.

در این رابطه علی طیب نیا عصر دوشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل» در محل سالن همایش های صداوسیما تشریح کرد: تورم بالای 40 درصد در هشت ساله منتهی به سال 1392 در اردیبهشت ماه امسال به 10.4 رسید و پیش بینی می شود نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود. وی گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران اکنون به نوعی ممکن شده است.

درمان اقتصاد دولتی متکی به نفت با راهکارهای مقاومتی

به گزارش اگزیم نیوز، طیب نیا در ادامه مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، اقتصاد مقاومتی را بهترین سیاست برای مقابله با دو مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: طرحی شامل 12 برنامه برای مردمی کردن اقتصاد ملی کشور تدوین شده است.

وزیر اقتصاد یکی از مهمترین اقدام ها را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است. اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد ساخته است.

طیب نیا با بیان اینکه بدنبال پیاده سازی درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستیم، افزود: اصلاح واگذاری ها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاری ها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.

وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.

طیب نیا توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: توسعه و توانمندسازی این تعاونی ها با هدف ارتقای زندگی سه دهک پایین جامعه انجام خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه تسهیل و تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام و تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.

وی عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تامین عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود.

طیب نیا همچنین خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و گفت: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.