به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، محمد فطانت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: موافقت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حاصل شده و از اول تیر ماه انجام می شود.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ جدید که با موافقت سیستم بانکی تعیین شده است، ممکن است نیازی به تایید شورای پول و اعتبار نداشته باشد.  این خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه است که می‌تواند برای سهامداران مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد نیز روز گذشته در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: دولت در سال جاری بنا دارد رشد را در اقتصاد ایران نهادینه کند و از وضعیت کنونی رشد کنونی خارج و به رشد ۵ درصدی برسد، اما یکی از مشکلات اصلی ما در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل تنگنای اعتباری مواجه می کند، بالا بودن نرخ سود است.

وی در جمع خبرنگاران افزود: بالا بودن نرخ سود، میزان عرضه اندک تسهیلات بانکی و انحراف در پرداخت تسهیلات از موانع رشد اقتصادی به شمار می آید و به همین دلیل در صدد هستیم تا نرخ مناسبی را برای سود بانکی انتخاب کنیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که در حال حاضر تورم نزدیک به ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و طی ۲ ماه آتی تک رقمی خواهد شد. بنابراین تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد با تورم فاصله داشته باشد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ها نیز از نرخ سود شاکی هستند؛ چراکه نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند.

همچنین اخبار روزهای گذشته حاکی از این بوده که بانک پاسارگاد در صدر بانک های خصوصی و بصورت داوطلبانه  سود سپرده‌های یکساله خود را از 18 به 16 درصد کاهش داده است. لزوم تعدیل نرخ سود بانکی که بر مبنای سیر نزولی تورم توصیه می شود بحث داغ سیستم بانکی و مسئولین بانکی و اقتصادی شده است و بنظر می رسد در آینده بسیار نزدیک شاهد کاهش مجدد سود سپرده بانک ها بصورت رسمی و فراگیر در سیستم بانکی باشیم. گفتنی است براساس اخبار غیررسمی از مدیران عامل بانک ها و مقامات آگاه در این حوزه نرخ سود جدید در حدود ۱۵ یا ۱۶ درصد براورد می شود. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز روز گذشته با بیان اینکه نرخ‌های سود نمی‌تواند در سطوح بالا باقی بماند، گفت: ما در بانک اقتصاد نوین در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.

کاهش نرخ سود راه علاج می شود؟

گفتنی است زمانی که ریسک اقتصادی بر تولید و سرمایه گذاری کشور سایه افکنده و رکود مانع از سوددهی متناسب در فعالیت های تولیدی است، طبیعی است که ابزار کاهش نرخ سود نتواند تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی داشته باشد؛ چراکه سود سپرده های بانکی هرچند ناچیز و غیرمنطقی بنظر برسد، باز هم مطلوبیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری و تولید در فضای رکود و نااطمینانی خواهد داشت. همچنین افزایش شکاف میان نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در سالهای اخیر مشکلات اعتباری واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.

سود سپرده در ۱۰ سال

نگاهی به ارقام سود سپرده های بانکی در 10 ساله اخیر نشان می دهد این روند در چند مقطع با نوسانات دستوری و سیاسیتی رو به رو شده و جز در بازه 88 تا 90 روند صعودی نسبی خود را حفظ نموده است. براساس جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده سال 85 در بازه کوتاه مدت تا بلندمدت 5 ساله بین 7 تا 16 درصد تعیین شده است. لازم به ذکر است در این سال به بانکها آزادی عمل داده شد تا برای سپرده های ویژه 6 ماهه تا بلندمدت 4 ساله خود نرخ شناور 6 تا 16 درصدی را اعمال نمایند.
روند فوق در سال 1386 نیز حفظ شد و سپس در نیمه دوم سال 87 یک سیاست تفکیکی میان سود سپرده ها در بانکهای دولتی و موسسات و بانکهای غیردولتی اعمال شد. بر این اساس سود سپرده ها در این سال بین 9 تا 19 درصد تعیین شده و نرخ سپرده های بلندمدت در مورد بانکهای غیردولتی با فاصله 0.5 تا 2.5 درصد بالاتر از بانکهای دولتی اعمال شد.
نرخ سود سپرده های بانکی با تجربه اندکی کاهش وارد سال 88 شد؛ درصد کاهشی مذکور برای سپرده های 4 ماهه به بالا اعمال شد و در سپرده های زیر یکسال با 4 درصد کاهش به رقم 12 درصدی رسید. در سپرده های یکساله الی 5 ساله نیز بطور متوسط 2 درصد کاهش یافت و در بیشترین رقم به 17.5 درصد برای سپرده های 5 ساله رسید.
در سال 89 با تشدید فشار کاهشی بر نرخ سودهای بانکی آغاز شده و این بار اعمال کاهش سود بصورت شکستن بازه ها در سپرده های کوتاه مدت نیز متجلی شد. به این ترتیب سپرده های کمتر از 3 ماه با نرخ 6 درصد، 3 تا 6 ماه با نرخ 8 درصدی و 6 ماه تا یکساله با نرخ 11 درصدی تنظیم شدند. سپرده های بلندمندت نیز بطور متوسط یک درصد کاهش مجدد نرخ سود را تجربه کردند و نرخ سود سپرده بلندمدت 5 ساله در سال 89 به 17 درصد رسید.
سود سپرده های کوتاه مدت در سال 90 تغییر محسوسی نداشت ولی سپرده های بلندمدت در این سال با کاهش مضاعف نرخ سود مواجه شدند. سود سپرده های یکساله از 14 درصد در سال 89 به 12.5 درصد رسید و بهمین ترتیب سپرده های 5 ساله در این سال مشمول 2 درصد کاهش در سود شده و به سود 15 درصدی رسیدند.
در ادامه سال 90 و در بهمن ماه این سال تعیین نرخ های سود با مصوبه شورای پول و اعتبار به اختیار بانک ها و موسسات مالی گذارده شد؛ سپس شورای هماهنگی بانک های دولتی در توافق با کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب را 20 درصد تعیین نمودند. سایر نرخ های تعیین شده در این راستا از 7 درصد برای سپرده های روزشمار تا 17 و 20 درصد در سپرده های 4 تا 5 ساله مشخص شد.
نرخ های شناور توافق شده بین بانکی ها تا سال 92 استمرار یافت و در سرانجام در اردیبهشت ماه سال 93 شورای هماهنگی بانک های دولتی در توافق با کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی علاوه بر ممنوع کردن افتتاح سپرده با سررسید بیش از یکسال، حداکثر نرخ سود سپرده برای نوع یکساله را 22 درصد تعیین نمودن و شیب افزایشی این نرخ را در سایر سپرده های کمتر از یکسال نیز اعمال نمودند؛ سپس نرخ های تعیین شده به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
نگاهی به ادامه روند نرخ سود بانکی طی سال 94 نشان می دهد که گرچه این سال با نرخ 22 درصدی در سود سپرده ها آغاز شد اما سود سپرده های بلندمدت در اردیبهشت ماه با کاهش 2 درصدی نرخ مصوب به 20 درصد رسید.
کاهش نرخ های مصوب سود بانکی با وجود سیر نزولی و پرشتاب کاهش تورم در آن مقطع نتوانست بانک های تجاری را راضی نگه دارد و لذا زمزمه های پنهان سودهای بالای 20 درصد در شعبات بانک ها با در نظر گرفتن امتیازات سپرده ها مانند تعیین حداقل میزان سپرده آغاز شد.
این سودها که با نام های طلایی و رویایی و... بصورت مقطعی در بازار سپرده های هر بانک پرداخت می شد، آرام آرام فضای رقابتی غلطی در بین بانک های تجاری کشور ایجاد کرد که نتیجه ای جز توزیع نامتوازن منابع، تعمیق رکود و ترویج بیش از پیش اقتصاد رانتی در پی نداشت. در چنین شرایطی با ایجاب لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر نرخ سودها و همچنین کاهش بیش از پیش نرخ تورم، صحبت از کاهش مجدد نرخ های سود مصوب به میان آمد.
نرخ سود سپرده های بانکی با موافقت بانک های دولتی و خصوصی سرانجام در اسفندماه ۹۴ به حدود هجده درصد رسیده است. این نرخ توافقی که همچنان در سال 95 پایدار مانده است، با تأیید بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار همراه بود در تاریخ دوم اسفندماه 94 توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.