محسن جلال‌پور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در شرایط کنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار کار وجود دارد و شکافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی کار باید دوره‌های تخصصی مختلف برگزار کنند.
وی افزود: هیچ تناسبی بین پرداخت‌ها و بهره‌وری نیروی کار وجود ندارد، در مورد فیش‌های حقوقی که در هفته‌های اخیر مطرح شده مشخص می شود که این ارتباط لازم بین بهره‌وری و پرداخت‌ها در وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی شکل نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط بین بهره‌وری و پرداخت‌ها، ارتباط چگونگی کمیت و کیفیت کار، نوآوری در کار و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است که متاسفانه مغفول مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی همچنین گفت: افزایش تولید سبب افزایش بهره وری و تولید جدید موجب تولید ثروت و توسعه بنگاه‌ها می‌شود.
جلال پور ادامه داد: فضای اجتماعی کشور به سمت و سویی رفته که حتی در مسائل جناحی و سیاسی، فضای عمومی کشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده می‌شود.
وی افزود: بنابراین برای این که مدیران و مسئولان کشور بتوانند وقت خود را صرف وظیفه اصلی خود کنند و به فعالیت بپردازند، مجلس دهم باید چاره‌ای بیاندیشد.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی خاطرنشان کرد: فضای کشور باید انجام کار و وظایف باشد نه این که افراد در رسانه‌ها جوابگوی مسائل شخصی خود باشند.
جلال پور همچنین گفت: پس از ادغام چند وزارتخانه در وزارت کار مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.
وی ادامه داد: گاهی مسئولیت‌ها در عمل با هم همراه نیستند، این وزارتخانه باید به گونه‌ای عمل کند که به فکر نیروی کار و اشتغال باشد اما به ناچار به بنگاه‌داری و اداره بنگاه‌ها روی آورده است و با کار اقتصادی که انجام می‌دهد، نمی‌تواند شرایط فضای کسب و کار را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی با یادآوری این که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی تمامی مسئولیت‌های این وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف آن به چشم می‌خورد، تصریح کرد: وزارتخانه ای که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب‌ و کار را تسهیل کند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
جلال پور افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی تاکید کرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت کار است که باید با ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم کند.
وی تصریح کرد: رقم‌ها، آمار و اعداد در سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت خوبی در تسهیل شرایط کسب و کار نداشته‌ و حتی نسبت به سال‌های گذشته عقب‌گرد داشته‌ایم این در حالی است که هم و غم وزارتخانه ایجاد فضای کسب و کار و تسهیل آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی با بیان این که ایرادهای اساسی بر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون کار وارد است، اظهارداشت: در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آنها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آنچه که در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه کاری قرار بگیرد.
جلال پور با بیان این که 25 درصد درآمد بنگاه‌ها به تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، یادآور شد: در هیچ کجای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد در حالی که با این شرایط تامین اجتماعی با این درآمدها نتوانسته شرایط مناسب و ایده‌آل خود را فراهم کند.
وی یادآور شد: ایجاد زنجیره مجموعه‌های تامین اجتماعی که بتوانند با دادن سرویس‌ها و خدمات رقابت ایجاد کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند می‌ تواند پیشرفت مناسبی در کشور حاصل کند.
وی اظهار داشت: حداقل کاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و سرمایه‌داری و سپردن بنگاه‌داری به بخش خصوصی است که هم این وزارتخانه و هم بخش خصوصی به وظایف اصلی خود بپردازند.