روند رشد اقتصادی کشور آنطور که آمارها نشان می دهند در حدود 7 سال گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده  به طوریکه این شاخص تا منفی 6 درصد نیز کاهش یافت و سال گذشته نیز با آن که شرایط برای بهبود این رشد تا حد زیادی فراهم بود اما شاهد کاهش 2 واحد درصدی در این متغیر و رسیدن آن به زیر یک درصد بودیم.

این که چه مجموعه عواملی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شدند موضوع این گزارش نیست و در این میان تنها یک عامل سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. کارشناسان می گویند سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی در سال های اخیر در کشور با کاهش روبرو شده است و این موضوع با اثرات مستقیمی که بر تولید می گذارد رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است.

آمارها نشان می دهند نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور ما در سال 91 بع منفی 24 درصد رسیده است. البته این نرخ به تدریج اصلاح شده به طوریکه سال گذشته رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به 0.9 درصد افزایش یافت اما این نرخ همچنان متضمن توسعه اقتصادی کشور نیست.

این در حالی است که میزان جذب سرمایه های خارجی نیز در کشور ما از رونق زیادی برخوردار نبوده است. از طرف دیگر بحث خروج سرمایه نیز که از سال های نه چندان دور و در دولت قبلی تشدید شده است یکی از مهمترین موانع در مسیر رشد اقتصادی کشور است. حال این سوال مطرح می شود که چرا منابع نشتی از منابع تزریقی در اقتصاد ایران قوی تر است؟ به عقیده فعالان اقتصادی دلیل این امر ریسک های اقتصادی و سیاسی و ساختارهای ضعیف اقتصادی است که در مجموع درجه عدم اعتماد اقتصادی را در کشور ما افزایش داده است.

تحریم ها یکی از مهمترین موضوعاتی هستند که طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشور را در چنبره خود درآورد و هنوز هم این چالش به قوت خود باقی است. با این حال در مقام مقایسه باید گفت هر بار که اخبار مثبتی از وضعیت تحریم ها به گوش رسیده فضای اقتصادی با روند بهتری روبرو شده و برعکس. به این ترتیب باید گفت در صورتی که تحریم ها به طور کامل برطرف شوند انتظار رونق اقتصادی در کشور دور از ذهن نیست.

در این بین فرصت های جدیدی نیز در نتیجه رفع تحریم ها در اختیار ایران قرار گرفته که می تواند زمینه های تحرک چرخه اقتصادی کشور را فراهم سازد. چالش دوم عملکرد نادرست دولت از منظر ساختاری و هم سیاست گذاری ها است. ساختار دولتی ایران نشان می دهد دولت های ما اغلب با بوروکراسی پیچیده اداری، اندازه واقعا بزرگ، رانت ساز و رانت پرداز و کند روبرو بوده و هستند و این موضوعات چالش های جدی را در مسیر رشد اقتصادی ایجاد می کنند.

در میان عملکردهای دولت معضلات نرخ ارز، چالش های تعیین سود بانکی، تورم، هزینه های جاری زیاد و عمرانی کم، انحراف منابع مالی، فساد و در نهایت کشتن انگیزه های رقابتی با اتخاذ تصمیمات نه چندان خوشایند همگی باعث می شوند   سرمایه گذاری در ایران از جذابیت زیادی برخوردار نشود.

بخش سوم چالش های توسعه اقتصادی ایران ضعف عملکرد بخش خصوصی است. فعالان این بخش می گویند از یک طرف دولت محرک ها و مشوق های لازم را برای تولید بیشتر فراهم نمی کند. از سوی دیگر خود به عنوان یک رقیب قدرتمند مانع از رشد بنگاه های خصوصی می شود و همچنین بخش خصوصی نیز از قدرت بالایی برای رشد و توسعه برخوردار نیست که این عامل اخیر می تواند به دلایلی همچون فقدان منابع مالی قدرتمند و در سطح بین المللی، تورم مداوم تولیدکننده و فشارهای دولت برای قیمت گذاری، ممانعت های صادراتی و ... رخ دهد.

چالش های نظام توزیع و سردرگمی بازارها بر اثر سیاست های دولت نیز چهارمین دسته از مشکلات هستند که جلوی این رونق را می گیرند. در نهایت باید به اختلاف ریسک های سرمایه گذاری در ایران و کشورهای همسایه اشاره کرد. به عنوان نمونه ریسک های سرمایه گذاری در قطر، امارات، عربستان، ترکیه و ... به مراتب از کشور ما پایین تر است و اگر سرمایه گذاران اعتماد کنند می توان شاهد سرریز سرمایه ها به کشورمان بود.