مهسا برناکی- اصطکاک سود بانکی در کانال نرخ های غیر اقتصادی یکی از مهم ترین چالش های سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد امروز ایران است. ریشه های در هم تنیده تنگنای اعتباری و دیگر فاکتورهای چسبندگی نرخ سود بانکی موضوع گزارشی است که اگزیم نیوز در آن به تحلیل و بررسی عوامل، چالش ها و آسیب های سودهای کلان در قالب اقتصاد ایران پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی درباره چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق آن با نرخ تورم اظهار کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، برای جذب و افزایش حجم سپرده های خود مسابقه ای غلط داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.

ریشه ی سودهای سر به فلک کشیده

واژه رقابت در بعد معنی نه تنها رسم ناپسندی تلقی نمی شود بلکه از الزامات اولیه یک اقتصاد سالم و پویا است. آنچه دارای اهمیت است بعد کاربردی آن در شبکه بانکی کشور است که از رقابت سالم فاصله گرفته است. افزایش مطالبات معوق بانک ها در شرایط رکودی و حجم انباشته بدهی های دولت به سیستم بانکی جریان منابع بانک ها را به حالت انجماد درآورده است و در نتیجه باعث بروز بحران تنگنای اعتباری در سیستم بانکی کشور شده است. علاوه بر این، سبز شدن موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی در جای جای کشور شانس های سپرده ای فراوانی را از سیستم رسمی بانکداری ایران دزدیده است.

لازم به ذکر است رکود فراگیر اقتصادی در سال های اخیر و فقدان نظارت اثربخش و مستمر از سوی بانک مرکزی از جمله دلایل تشدید و تعمیق بحران مالی و اعتباری در بانک های کشور بوده است.

در ادامه کاستی های حاکمیت پولی در ایران می توان به تسهیلات تکلیفی اشاره نمود که بانک مرکزی و دولت فارغ از وجود منطق و توجیه اقتصادی به تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها براساس سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی می پردازند و به بحران های گریبان گیر سیستم بانکی توجهی نمی کنند.

سود برد-برد بانکی

نکته مغفول مانده در چشم و هم چشمی سود سپرده ها، نتیجه برد-برد کاهش سود بانکی برای بانک و مردم است. در شرایطی که سیستم بانکی تحت فشار تنگنای مالی و موسسات غیرمجاز مجبور به پرداخت سودهای غیرمنطقی به سپرده ها می شود، توجه به این نکته دارای اهمیت است که سودهای سر به فلک کشیده ریسک های افسارگسیخته ای را نیز به منابع بانکی کشور تحمیل کرده اند.

خارج از بحث رقابت غلط در بازار پول می توان گفت ناخودآگاهِ سیستم بانکی کشور به سمت نرخ های سود پایین اما منطقی تمایل دارد و شاهد این ادعا کاهش دو درصدی نرخ سود در پایان سال 94 براساس توافق مشترک بانک های کشور می باشد. اما این رقابت غلط باعث شده چسبندگی نرخ های سود سپرده و به تبع آن رقم سود تسهیلات بانکی، بانک ها را به پرداخت سود های کلان وادار کند که لزوم تحقق ارقام سود بانک ها آنها را به ورطه فعالیت های سودآور اما پرریسک هدایت کرده است. گفته می شود طرح اصلاح نظام بانکی که توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دست بررسی است، موضوع اصلاح سود های بانکی و مخاطرات سودهای کلان را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

نکته مهم دیگر در وزنه سودهای بانکی، سبک و سنگین کردن نرخ های موجود برای تعدیل صحیح و منطقی آن است. کاهش نرخ سود بانکی زمانی به سود سیستم بانکی و کل اقتصاد خواهد بود که نرخ های جدید با محاسبات اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط روز تعدیل شوند، در غیر این صورت سود پایین برای متقاضی تسهیلات رانت ایجاد می کنند و در طرف مقابل به زیان سپرده گذار خواهند بود.

مسیر خروج از مسابقه سودهای کلان

با توجه به اینکه چسبندگی نرخ های سود در سطوح بالاتر از تورم فرصت های سرمایه گذاری را از جامعه و چرخه اقتصاد کشور دریغ می کند و همچنین بانک ها را با ریسک های نامتعادل مواجه کرده است لازم است مسیرهای برون رفت از شرایط فعلی را بررسی نماییم. از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری مولد و رشد آفرین در اقتصاد، عبور بانک ها از خط قرمزهای ریسک مالی و تجاری و همچنین کوتاه شدن دست تولیدکنندگان از تسهیلات ارزان قیمت از جمله مهم ترین نتایج زیان بار سودهای کلان در اقتصاد ایران می باشد.

گفتنی است رقابت غلط بانک ها برای جذب سپرده با نرخ های بالا علاوه بر ایجاد مشکلات مذکور رفته رفته موجب تخریب بنیان های اصولی و استاندارد سیستم بانکی در ایران می شود و به این ترتیب نظام مالی کشورمان بیش از پیش از استانداردهای جهانی بانکداری مانند نرم نرخ بهره و نسبت کفایت سرمایه فاصله خواهد گرفت.

در این میان دست اندازی به اصول بانکداری حرفه ای و رقابت سالم و رعایت الزامات کنترل ریسک بر مبنای مقررات بال مهمترین فاکتورهای کاهش التهاب در فضای فعلی بانکداری در کشور خواهند بود. تقویت نظام حاکمیت پولی و افزایش شفافیت در صورت های مالی بانک ها اهرم دیگری در کاهش جو ناسالم رقابت بانکی می باشد.

از سوی دیگر توجه به عملکرد بانک ها به تفکیک اهداف و وظایف تعریف شده نیز می تواند گام ارزشمندی در حل موانع اعتباری و تعدیل سودهای بانکی باشد. به عبارت دیگر تفکیک بانک های توسعه ای، تخصصی و تجاری از یکدیگر و وضع مقررات نظارتی و وظایف تکلیفی به فراخور وظیفه و شان تاسیس آن سازمان می تواند به رونق گردش مالی اقتصاد و ذوب شدن بخش بزرگی از منابع محبوس در بانک ها منجر شود. در این روش درمان، بانک های توسعه و تخصصی نه تنها بار بدهی دولت را به دوش نمی کشند بلکه از سوی دولت مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت و لذا مجبور نیستند از ترس خروج منابع سپرده ای اقدام به افزایش سود بانکی نمایند و به تبع تسهیلات ارزان تری در اختیار مشتری قرار خواهند داد.

در اثر بازگشت رونق به چرخه مالی و اقتصادی و تامین مالی پروژه های محوری و زیرساختی از طریق تسهیلات بانک های توسعه ای و تخصصی کشور، بانک های تجاری نیز مجبور به رقابت سالم و موثر در فضای بین بانکی خواهند شد و با تقویت سیستم ارائه خدمات و تسهیلات به متقضیان زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهند کرد.

گفتنی است در اقتصاد ایران که ماهیتا نظام بانک محوری بر آن سایه افکنده است، اصلاح سیستم عملیاتی بانک ها به خودی خود بخش بزرگی از اصلاح نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب با ظهور فرصت های سرمایه گذاری و ذوب منابع منجمد در بانک ها زیرساخت های تولید و صادرات کشور محقق خواهد شد که آغازگر مسیر رشد و توسعه در اقتصاد ایران است.

در نمودار زیر روند تغییر نرخ سود بانکی در ایران طی سال های 85 تا پایان 94 قابل مشاهده است. سیر نوسانی نرخ سود بانکی طی 10 ساله اخیر نشان دهنده عدم ثبات در سیاست های پولی و فقدان دورنمای ثابت و مشخص برای متغیرهای پولی و اقتصادی می باشد.