کاهش ذخیره ارزی چین بار دیگر از ماه می (اردیبهشت - خرداد) امسال شروع شد، در حالی که فقط دو ماه از افزایش تدریجی آن می گذشت. در سال گذشته میلادی میزان ذخیره ارزی چین که در جایگاه اول دنیا قرار دارد، ‌به طور متوالی کاهش یافت تا آنجا که اعلام شد کاهش آن به زیر 3 هزار و 300 میلیارد دلار مشکل ساز خواهد شد.
این در شرایطی است که آمار جدید منتشره بانک مرکزی چین نشان می دهد میزان این ذخیره اکنون به سه هزار و 190 میلیارد دلار رسیده که پایین ترین رقم از سال 2011 میلادی به این طرف است.
آمار حاکی است که ذخیره ارزی چین در ماه گذشته میلادی 27 میلیارد و 900 میلیون دلار کاهش یافته است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که کاهش واردات در چین و تمرکز این کشور بر تجارت با شرکت های داخلی نشان می دهد اوضاع مطلوب نیست .چین چندین ماه است از تضعیف نرخ یوان ارز ملی خود خبر می دهد که می تواند موجب تولید ارزان تر کالاهای این کشور و افزایش توان رقابتی آن در سطح بین المللی شود. با این وصف بازار چین نیز به دلیل ارتباط با بازار کشورهای اروپایی و غربی و وابستگی شدید به آنها دچار رکود شده است.
روزنامه چاینا دیلی هفته قبل نوشت که نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکا در حال بالا رفتن است و این می تواند باعث شود تا در معاملات ارزی چین نوساناتی پدید بیاید  .کاهش رشد اقتصادی چین سرآغاز نگرانی های بعدی است. باید به اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی چین توجه کنیم و تصویری که شکل می گیرد نشانگر ضعف مفرط بخش هایی از اقتصاد چین است. صنایع سنگین در وضعیت بدی قرار دارد، این بخش با ظرفیت مازاد و کاهش تقاضا روبرو است. بخش های خدماتی از مالی گرفته تا سلامت و بهداشت با رشد قوی تری روبرو است.

ولی بخش های خدماتی بیشتر در داخل کشور عرضه می شود. چین قادر است تا بخش زیادی از آن چیزی را که نیاز دارد در داخل تامین کند نه از طریق واردات. این مساله به ضرر سایر کشورهاست به خصوص کشورهایی که تولید کننده کالاهای اولیه هستند و افت تقاضای چین موجب کاهش فروش و صادرات این کشورها خواهد شد. اطلاعات رسمی در این دو شاخه از اقتصاد چین قابل تحسین هستند: تولید بخش خدمات در نه ماه نخست ۲۰۱۵ میلادی نسبت به سال قبل ۱۱.۶ درصد رشد داشته و رشد بخش تولید نیز به تنها ۱.۲ درصد رسیده است.

مهمترین نگرانی درباره رشد چین که بسیار بدتر خواهد بود هنوز پدیدار نشده است. بدهی های کل از مرز ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی که پیش از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی بوده، فراتر رفته است و امروز به بیش از ۲۵۰ درصد رسیده است. رشد بدهی های چین تا این حد می تواند مشکلات زیادی را در سایر کشورها به بار آورد. این وضعیت نگران کننده خود را نشان داده است: خروج سرمایه از چین شتاب گرفته است، میزان ورشکستگی ها رو به افزایش است و وام های بد در بخش بانکی به شدت افزایش یافته است.

این مساله قطعی است که درد و رنج های بیشتری در پیش است، البته میزان درد و رنج و چگونگی آن مساله ای است که باید مورد بحث قرار گیرد. اگر یک چیز درباره اقتصادی چین وجود داشته باشد که همه بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند، آن مساله این است که شکاف بین آمارهای رسمی و برآوردها و انتظارات بازار به شدت افزایش یافته است.