چالش های بخش خصوصی ایران بسیار است. کارشناسان و فعالاناین بخش معتقدند دولت با رقابتی که با بخش خصوصی آغاز کرده مانع از جذب فرصت های جدید در پساتحریم برای این بخش شده است. به عقیده آنها شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی در یک رقابت نادرست مانع از رونق بخش خصوصی شده اند. با این حال چالش هایی همچون عدم ثبات نرخ ارز، تورم بالای تولیدکننده، قیمت های بالای مواد اولیه، نبود نقدینگی و ده ها مشکل ریز و درشت دیگر در مسیر بخش خصوصی قرار دارد.

در این بین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است توسعه اقتصادی در گروی سیاست‌های صحیح ارزی کشور است و کشورهایی قادر به مقابله با شوک‌های اقتصادی هستند که مدیریت نرخ ارز را به درستی انجام دهند، زیرا در غیر  این صورت صدمات جدی به تولید داخل وارد می‌شود.  خوانساری فساد اداری و غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی را از جمله دیگر معضلات اقتصادی عنوان کرد و راهکار برون‌رفت از رکود را در پرداختن جدی به حل سه مساله واقعی کردن قیمت ارز، نرخ سوخت و حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ای دانست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دوم از سخنان خود به موضوع تشکل‌ها پرداخت و گفت: تقویت تشکل‌ها به منزله تقویت اقتصاد است و اتاق باید نسبت به تحقق این مهم تمام مساعی خود را بکار گیرد. خوانساری ضمن تاکید بر ضرورت انسجام و تمرکز تشکل‌ها بر موضوعات، پراکندگی را آفت جدی در مسیر تقویت تشکل‌ها دانست و اظهار داشت: اشکال اصلی، در عدم یک‌صدایی و اتحاد میان تشکل‌هاست و بنابراین کنار هم قراردادن تشکل‌های مختلف و ایجاد صدای واحد در فدراسیون صادرات انرژی کاری ارزنده است.

به گزارش اگزیم نیوز متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که نه دولت و نه بانک مرکزی از بخش خصوصی در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی حمایتی نمی‌کنند و به نظر می رسد با وجود برجام هنوز بخش خصوصی نتوانسته در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی قدم مهمی بردارد. وی در ادامه گفت: عملکرد بانک‌های ایرانی بسیار محافظه‌کارانه است و عدم ریسک‌پذیری آن‌ها موجب شده تا نتوانند حامی قدرتمندی برای بخش خصوصی باشند. تاکنون بیش از 180 هیأت تجاری به ایران سفر کرده اند تا بر روی بازار ایران جهت سرمایه‌گذاری در کشورمان تصمیم‌گیری کنند. اما به دلیل فراهم نبودن مقدمات و زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است. این در حالی است که خارجی‌ها دارای منابع مالی خوبی هستند اما نبود ضمانت معتبر از سمت بانک‌ها و مؤسسات مالی در داخل آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری دچار تردید می‌کند.