به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، نشست پایانی بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «الزامات سیاستی و نهادی تورم تک رقمی پایدار» در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نشست دکتر علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد)، دکتر ولی‌اله سیف (رئیس کل بانک مرکزی)، دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور) و دکتر فرهاد نیلی (دبیر همایش) حضور داشتند.

دکتر فرهاد نیلی این میزگرد را با این عبارت آغاز کرد که: «در سال ۱۳۹۴ دو گزینه پیش‌رو داریم: ۱. تورم را در یک سطح پیش‌بینی‌پذیر ۱۴ درصدی کنترل کنیم و رونق اقتصادی ایجاد نماییم. ۲. به پایین آوردن تورم اولویت دهیم تا در سال ۱۳۹۵ به تورم یک‌رقمی دست یابیم». سپس از دکتر طیب‌نیا خواست که نظر خود را در مورد این گزینه‌های احتمالی در سال جاری بیان نماید.

دکتر طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش عنوان کرد نه تنها بین هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر و کاهش تورم هیچگونه تعارض و تناقضی وجود ندارد، بلکه شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی مستمر، مهار تورم است و برای این مساله دلایل متعددی وجود دارد. در شرایط عدم اطمینان امکان سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران گرفته می‌شود که خود آثار سو بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر در دنیایی که تورم مهار شده و در بین ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور هستند که تورم دو رقمی دارند، اگر تصور کنیم با افزایش نقدینگی می‌توانیم مشکل تولید را حل کنیم دچار تصوری کاملاً اشتباه شده‌ایم. توجه به تجربه چند دهه گذشته ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد افزایش نقدینگی مشکل تولید را حل نخواهد کرد. اگر این چنین بود می‌بایست فروانی تولید را در کشورهای آفریقایی شاهد باشیم. مشکل کنونی اقتصاد ایران تنگنای اعتباری است که دلایل آن پیش‌تر توسط سخنرانان مختلف بیان شده است. در چنین شرایطی برای رفع این مشکل اگر متوسل به منابع بانک مرکزی (پایه پولی) شویم به طور یقین نتیجه آن تنها تورم خواهد شد. برای حل این مشکل باید سراغ راه‌حل‌هایی رفت که حداقل آثار تورمی در بلندمدت نداشته باشد.

در ادامه دکتر فرهاد نیلی نظر دکتر سیف را در مورد این سوال که « با توجه به گره اصلی ما که تنگنای اعتباری است، آیا چنین عزم و اراده‌ای برای حل این مشکل در سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟» جویا شد.

دکتر سیف در پاسخ بیان کرد که در زمان حاضر با توجه به اینکه در نظام بانکی شرایط خاصی حاکم است، برای رفع این مشکل باید از همه ابزارهای ممکن استفاده نماییم تا ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و سود و زیان آنها را اصلاح کنیم. در شرایط موجود مشکل اصلی این است که ما دارایی مالی را در ترازنامه بانک‌ها شناسایی می‌کنیم اما وصولی وجوه حاصل از دارایی‌ها و زمان وصول مشخص نیست. دکتر سیف در ادامه افزود: «ریشه این مشکلات باید در مسایلی از قبیل مطالبات سیستم بانکی از دولت، حجم دارایی‌های غیر مالی بانک‌ها، پایه سرمایه کم و حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها جستجو کرد که دارایی‌های بانک‌ها را قفل کرده است لذا بایستی برای این موارد تدابیری اندیشید».

دکتر فرهاد نیلی در ادامه خطاب به دکتر مسعود نیلی این پرسش را مطرح کرد که: « آیا اصلاح نظام بانکی یک مسئله اقتصاد کلان است یا اقتصاد خرد؟»

دکتر مسعود نیلی ریشه فراوانی نقدینگی در سطح کلان و کمبود نقدینگی در سطح خرد را در سیاست‌های دوره وفور درآمد نفتی دانست و عنوان کرد: « بیماری هلندی ناشی از ورود منابع نفتی به اقتصاد موجب افزایش بودجه دولت، رشد قیمت مسکن، تولید کم عمق وابسته به واردات شد. با وضع تحریم‌های بین المللی انقباض بودجه دولت، محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی جهانی و رکود بازار مسکن رخ داد که موجب بروز مشکلاتی از قبیل بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و پیمان‌کاران، بدهکار شدن پیمانکاران و تولیدکنندگان به بانک‌ها و بالاخره انجماد دارایی‌های بانک‌ها شد». دکتر مسعود نیلی در ادامه افزود: «در این شرایط ما مجبوریم که رابطه بنگاه و بانک و به ویژه دولت و بانک را اصلاح کنیم که با توجه به مشکلات اقتصادی دولت این کار بسیار سخت و دشوار است».

در ادامه از دکتر طیب‌نیا پرسیده شد که آیا در سال ۱۳۹۴ دولت برنامه‌ای برای سامان‌دهی بدهی خود به نظام بانکی برای تخفیف تنگنای مالی دارد؟

وزیر اقتصاد پاسخ داد دولت علاوه بر بدهکار بودن به نظام بانکی به بخش خصوصی نیز بدهی دارد. از سال گذشته برنامه‌ای را اتخاد کرده‌ایم که وظیفه آن برآورد دقیق دیون دولت بوده است. پس از آن اقدامات خوبی برای پرداخت بدهی دولت صورت گرفته است. البته می‌دانیم که با کاهش مقدار صادرات نفت خام و کاهش قیمت جهانی نفت هم اکنون وضعیت مالی دولت در حد مطلوبی نیست. بنابراین در چینین شرایطی تسویه بدهی‌های دولت کار دشواری است. اما سعی کرده‌ایم برای این کار از ظرفیت‌های ممکن استفاده نماییم. به عنوان مثال قصد داریم با فروش سهام دولت از شرکت‌های دولتی، بدهی دولت را به بخش خصوصی تسویه کنیم. همچنین این امکان وجود دارد که بدهی‌های دولت را به اوراق بهادار تبدیل نماییم تا در بازار ثانویه مبادله شوند. دکتر طیب نیا تاکید کرد که: «در چنین شرایطی که وضع مالی دولت نامطلوب است و دولت با بدهی مواجه است پرداخت یارانه نقدی (۴۲ هزار میلیارد تومان) غیرهدفمند است».

دکتر نیلی با اشاره به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این پرسش را مطرح کرد که: «آیا در سال ۱۳۹۴ قرار است تغییر محسوسی در رابطه با اصلاح نظام بانکی صورت پذیرد؟»

دکتر سیف در پاسخ به این پرسش مطرح کرد که: « بسیاری از بدهی‌های بانک مرکزی ناشی از بدهی‌های دولت است و موضوع اضافه برداشت به خودی خود چالش اصلی نیست، بلکه دستاوردهای تورمی و تولید بایستی مورد توجه باشد. با این وجود در سال جاری بایستی به تقویت ابزارهای کنترلی، مقوله حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بانک‌ها، چگونگی معماری بانک‌ها در آینده، مسئله شعبه محوری و هزینه‌های سربار حاکمیت شرکتی برای بانک‌های کوچک توجه داشت». رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: « در حال حاضر ۸۷ درصد تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، بنابراین باید به سمت بازار سرمایه نیز حرکت نماییم تا اتکا به بانک‌ها تقلیل یابد».

در پایان از دکتر مسعود نیلی پرسیده شد مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای رفع مشکلات کشور در سال ۱۳۹۴ چیست؟

دکتر مسعود نیلی در پاسخ به این سوال عنوان کرد شاید مهم‌ترین مشکل کنونی ما مطالبات از دولت با محوریت بانک‌ها باشد. تسویه این بدهی به دو شکل قابل اجرا است: حذف بدهی از طریق تورم یا از طریق بازار بدهی. حالت اول مطمئناً قابل قبول نیست. انجام این کار از طریق بازار بدهی نیز تاکنون به این صورت در کشور تجربه نشده است و این کار اقدامی جدید است. قدم بعدی برای حل مشکل بدهی تهاتر کردن طلب و بدهی دولت با بخش خصوصی است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی که منشا آن دولت است باید به بدهی دولت تبدیل شود. دکتر مسعود نیلی تاکید کرد: «با توجه به این که شوک قیمت نفت غیر منتظره بوده است بایستی این اقدامات را با احتیاط کامل انجام دهیم».