به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، در نشست الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی، سه مقاله سیاستی توسط دکتر مارتین سریسولا (معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول)، دکتر مهدی برکچیان (سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی) و دکتر سید علی مدنی زاده (مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی) ارائه شد. اهم مطالب در ذیل آورده شده است:
دکتر مارتین سریسولا: دستیابی به تورم تک رقمی
در بخش ابتدایی این نشست، دکتر مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به تحلیل یافته‌های کاربردی صندوق در خصوص «دستیابی به تورم تک رقمی» پرداخت. سریسولا با اشاره به این که انتظارات تورمی به شدت متاثر از استقلال نهادی و ساختار اقتصادی است، بیان کرد که در حوزه استقلال نهادی نوع رژیم سیاست پولی و شرایط سیاست مالی حائز اهمیت است.
در ادامه، دکتر مارتین سریسولا عنوان کرد: «هدفگذاری تورم باید در چارچوب اهداف واقع بینانه از ساختار قیمت‌ها و در قالب کانال مشخصی از نوسانات قابل پذیرش ناشی از شوک‌های احتمالی در عرصه اقتصاد کلان باشد. بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا گزارشات دوره‌ای منظمی در مورد عملکرد خود به دولت‌ها برای موفقیت یا عدم موفقیتشان در هدفگذاری تورم ارائه می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به مکزیک، برزیل، فیلیپین و نیوزیلند اشاره کرد. گستره تغییرات انتظارات تورمی به نتایج سیاستهای مالی دولت و درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. فرآیند شکل‌گیری انتظارات تورمی تابعی از تراز اولیه عملیات مالی دولت و یا مانده بدهی دولت است».
معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول عنوان کرد: «تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که انتظارات تورمی همزمان با کاهش سطح تورم، میل به کاهش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیریت انتظارات تورمی در سال‌های اخیر با مشکل مواجه شده است. با توجه به اینکه انتظارات تورمی متاثر از نرخ ارز اسمی است از این نرخ به عنوان لنگر تورم استفاده شده است. در این زمینه می‌توان به تجربیات موفق کشورهای شیلی و نروژ اشاره کرد».
در پایان، دکتر سریسولا این طور جمع بندی کرد که: «اجماع در خصوص اهداف تورم باید در قالب هماهنگی میان بانک مرکزی و مقامات مالی دولت باشد. در حوزه سیاستگذاری پولی دو مقوله حائز اهمیت است که عبارتند از: مسئولیت‌پذیری مقامات اقتصادی و شفافیت ارائه عملکرد در حوزه هدفگذاری تورم. در حوزه مسئولیت‌پذیری علاوه بر ارائه گزارش عملکرد باید اقدامات پارلمانی مدنظر قرار بگیرد. در مورد ایران تورم تحقق یافته در سال‌های اخیر بالاتر از میانگین نرخ تورم کشورهای صادر کننده نفت بوده است. همچنین علاوه بر راهکارهای ذکر شده نحوه مواجه با بیماری هلندی در اقتصادهایی که دارای منابع طبیعی سرشار هستند، باید جزء راهبردهای احتیاطی جهت کاهش تورم انتظاری در نظر گرفته شود».
دکتر سیدمهدی برکچیان: کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی: آشنایی با تجربه چین
با برداشته شدن تحریم‌ها احتمال وفور مجدد درآمدهای ارزی و تکرار تجربه ایران در دهه ۸۰ وجود خواهد داشت. بنابراین لازم است از تجربه کشورهای موفق در مواجهه با چنین شرایطی بهره گرفت.
دکتر سیدمهدی برکچیان (سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی) با بیان این مطلب که با برداشته شدن تحریم‌ها، احتمال وفور مجدد درآمدهای ارزی وجود خواهد داشت، تاکید کرد که لازم است از تجربه کشورهای موفق در مواجهه با چنین شرایطی بهره گرفت. او به تجربه ایران در دهه ۸۰ اشاره کرد که در نتیجه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و مازاد تراز پرداخت‌ها فشار در جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی بود. از طرفی فروش بخشی از مازاد تراز پرداخت‌ها به بانک‌مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد. دکتر برکچیان خاطر نشان کرد که در چنین شرایطی (وفور درآمدهای ارزی) لازم است با استفاده از تجربه سایر کشورها سیاست‌گذاران به گونه‌ای عمل نمایند که دو متغیر نرخ ارز و تورم کنترل شود.
سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، در ادامه عنوان کرد که کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. او به طور خاص به کشورهایی نظیر نروژ، شیلی و عربستان اشاره نمود که با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می‌کنند. همچنین کشور چین از طریق فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد.
دکتر سیدمهدی برکچیان بررسی تجربه چین برای اقتصاد ایران را به دلیل آنکه اقتصاد چین و ایران دارای برخی تشابهات با یکدیگر هستند و همچنین چین به دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی در برداشت از صندوق ثروت ملی توفیق نداشته است، دارای اهمیت دانست. در کشور چین ارز مورد نیاز برای واردات را تماماً دولت تامین می‌کند و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد. با این حساب، ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌ها وارد صندوق سرمایه‌گذاری چین می‌شود و ۳۹۰۰ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود.
سید مهدی برکچیان امکان استفاده از تجربه چین را برای ایران امکانپذیر دانست و افزود تنها نقطه اختلاف این دو کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و سیاستگذاری می‌تواند این باشد که «در ایران نرخ ارز به طور پیوسته تقویت شده و بالاتر از نرخ تعادلی است» و «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چین سترون شده و در ایران سترون نمی‌شود». با این اوصاف ابزارهای مورد استفاده در چین (نرخ ذخیره قانونی و اوراق) در ایران تحت قوانین موجود عملی است و باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایران تجربه انتشار اوراق را دارد، لذا می‌تواند عملیات بازار باز را انجام دهد. دکتر برکچیان در پایان خاطر نشان کرد که علیرغم تشابهات فراوان بین چین و ایران در این حوزه، حتماً باید در سیاستگذاری تفاوت شرایط اقتصادی بین دو کشور نیز در نظر گرفته شود.
دکتر سید علی مدنی‌زاده: اصلاحات ساختاری پایدار کننده تورم یک رقمی
در این نشست دکتر سید علی مدنی‌زاده مقاله سیاستی مشترک خود با علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی با عنوان «اصلاحات ساختاری پایدار کننده تورم یک رقمی» را ارائه کرد. در ابتدا برخی شواهد آماری در اقتصاد ایران بررسی شد. این شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. برخی از این مشکلات ساختاری عبارتند از سلطه مالی، تفوق مالی-بانکی و برخی تکالیف قانونی. این معضلات ساختاری نشان می‌دهد هرچند می‌توان به کمک اتخاذ برخی سیاست‌ها، تورم را یک رقمی کرد اما این نهادها و ساختارهای اقتصادی هستند که این دستاورد را پایدار می‌کنند. به بیان دیگر، باید سیاستهای اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند تا این دستاورد پایدار باقی بماند. در غیر اینصورت همانطور که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستیابی تورم یک رقمی در صورت حصول به زودی از دست خواهد رفت.
دکتر مدنی زاده در ادامه گفت: « اصلاحات ساختاری در راستای پایداری تورم تک رقمی به طور کلی به سه دسته قابل طبقه بندی است. این سه دسته عبارتند از: اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاستهای مکمل (شامل بودجه، نفت و بازارهای مالی). در ادامه مدنی‌زاده عنوان کرد: « هرچند در این زمینه‌ها پیشنهادات لازم در مقاله سیاستی آمده اما در این ارائه تنها برخی اصلاحات قانون بانک مرکزی و الزامات توالی اصلاحات مرور می‌شود». او استقلال، پاسخگویی، شفافیت و تفکیک شئون بانک مرکزی را محورهای کلی اصلاحات قانون بانک مرکزی دانست و به تبیین هر یک از این اصلاحات پرداخت. در ادامه نیز چارچوب برخی الزامات برای توالی اصلاحات بررسی شد. دکتر مدنی زاده در پایان بیان کرد که: «کشورهای بسیاری برای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار اقدام کردند در حالی که بسیاری از پیش‌نیازها را برای سیاستگذاری مناسب در اختیار نداشتند. اما با گذر زمان با برنامه‌های مدونی این اصلاحات ساختاری و نهادی را به انجام رساندند و نهایتا به تورم پایدار نائل آمدند».
میزگرد تخصصی
در ادامه نشست، دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی)، دکتر تیمور رحمانی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران)، دکتر مارتین سریسولا (معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول)، دکتر مهدی برکچیان (سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی)، دکتر سیدعلی مدنی زاده (مدیرگروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر یداله اثنی عشری (صاحب‌نظر حقوقی) به بحث و تبادل نظر حول موضوعات ارائه شده پرداختند.
در این میزگرد، دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی که مدیریت جلسه را نیز بر عهده داشت تورم را مزمن و با سابقه‌ای طولانی‌مدت خواند و افزود کشور ایران جز معدود کشورهایی است که در حال حاضر تورم دورقمی دارد. او گفت: «خوشبختانه طی دو سال اخیر اگرچه تورم کاهش چشمگیری داشته است اما برای پایین آوردن بیشتر تورم به زیر ۱۵ درصد باید به تمهیدات جدیدتری اندیشید. برای این مقصود کنترل رشد پایه پولی و انتظارات تورمی به تنهایی پاسخگو نیست و نیازمند بسته‌های سیاستی جدیدی هستیم».
دکتر پیمان قربانی با اشاره به ارائه دکتر مدنی‌زاده، اصلاحات ساختاری را برای این مهم بسیار ضروری دانست و افزود علاوه بر این اصلاحات، بحث چسبندگی‌ها مقوله مهمی در اقتصاد ایران است که باید به عوامل ایجاد و همچنین رفع آنها اندیشید. خوشبختانه از یک دهه پیش تاکنون جلسات مکرری در خصوص اصلاحات قوانین بانکداری مرکزی و بانکداری صورت پذیرفته و از نظر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران در این خصوص استفاده شده است. این لوایح قرار است توسط دولت یازدهم به مجلس برای تصویب فرستاده شود. قربانی در اشاره به ارائه دکتر برکچیان، استفاده از تجربه سایر کشورها را برای ایران را امری ضروری دانست و به طور خاص بر نقش استفاده از صندوق توسعه ملی برای کاهش نوسانات قیمت نفت بر بودجه دولت تاکید کرد.
در ادامه دکتر اثنی عشری به بررسی برخی مشکلات حقوقی اقتصاد ایران پرداخت و عنوان کرد: «در حالی که قوانین موجود برخی مشکلات فعلی اقتصاد را برطرف می‌کنند اما این قوانین به روز نیستند و در برخی حوزه‌ها نیز محدودیت‌هایی دارند و اختیارات کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند. برای مثال در حالی که قوانین اجازه برخورد با موسسات موجود در بازار پول را داده است اما این اختیارات کافی نیست و بانک مرکزی تا به امروز از این اختیارات نیز استفاده نکرده است چرا که ملاحظاتی نسبت به احتمال بروز برخی هزینه‌ها در صورت استفاده از این اختیارات داشته است و نمی‌توان به سادگی این مسائل را حل کرد». دکتر اثنی عشری گفت: «از سوی دیگر اصلاحات حقوقی در اقتصاد ایران نیازمند تغییر برخی رویه‌ها است برای مثال می‌توان به افزایش سطح استقلال عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد. علاوه بر این تجربه گذشته نشان می‌دهد احتمال تغییر قوانین با تغییر مجالس و دولت‌ها یا تصویب قوانین معارض با اهداف قوانین قبلی وجود دارد لذا بایستی برای این موضوع نیز چاره‌اندیشی کرد. با وجود همه این مسایل بانک مرکزی از چند سال پیش تدوین پیش‌نویس دو لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکی را انجام داده است».
در ادامه این میزگرد، دکتر تیمور رحمانی ضمن اشاره به نوع تعامل مجلس با دولت و افزود: «علاوه بر استقلال بانک مرکزی و اصلاحات قانونی، لازم است نوع تعامل مجلس با دولت به گونه‌ای باشد که مجلس نتواند بر دستگاه‌های اجرایی فشار وارد کند. چون در صورت اعمال فشار رسیدن به تورم تک رقمی امکانپذیر نیست و یا در صورت رسیدن به آن پایدار نخواهد ماند. همچنین بحث مربوط به کنترل فساد برای پایداری تورم تک رقمی بسیار مهم است. مسئله مهم دیگر در خصوص اصلاح قوانین، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری و تعیین قیمت توسط دولت است».
در پایان دکتر قربانی هدف تورمی را تنها جزیی از هدف ثبات اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد هدف ثبات اقتصاد کلان شامل سه مهم دیگر یعنی ثبات مالی، بخش خارجی و بودجه‌ای-مالی است.
نظر شما