وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش پولی و بانکی با قدرانی از برگزاری همایش سالانه پولی و ارزی گفت: امیدوارم نتیجه این هم اندیشی به بهبود سیاستهای اقتصادی کشور بیانجامد. طیب نیا در ادامه سخنان خود با اشاره به این که سال 95 را می توان نقطه عطفی برای بازگشت به بهبود اقتصادی دانست گفت: عوامل فراهم کننده این نقطه عطف عبارتند از

1- دستیابی به توافق هسته ای و ورود به دوران پسابرجام

2- شکل گیری چشم انداز مثبت در جهان و ایران نسبت به عملکرد اقتصادی ایران

3- عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای اقتصاد مقاومتی؛ سیاستهایی که به کاهش آسیب پذیری اقتصاد و  رشد تولید از مسیر  اقدامات نهادی و ساختاری منجر میشود.

به گفته وزیر اقتصاد، سیاست های اقتصاد مقاومتی از دید دولت نقشه راه روشن اقتصاد و مسیر آینده ساز عبور از مراحل رشد و توسعه برای رسیدن به درجات بالای پیشرفت توام با تحقق عدالت است. وی افزود: این سیاست ها بستر مناسبی برای برنامه ریزی جاری و آینده را فراهم می کنند و همچنین چارچوب سیاست های کلان دستگاههای اجرایی را برای ایجاد توسعه پایدار تشکیل می دهند.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این که نظام اقتصادی ما باید در برابر جهان پرتنش کنونی و تحولات اقتصادی و اجتماعی مقاوم باشد و مشکلات را در خود هضم کند تشریح کرد: چشم انداز اقتصاد ایران در پسابرجام نشان می دهد یک فرصت طلایی برای پایان کندی اقتصاد و زمینه سازی برای رشد با ثبات و غیرتورمی در طول برنامه ششم فراهم شده است.

به گفته وی شواهد کلی حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصادی به همراه بهبود و رونق است؛ از جمله این شواهد براوردهای اعلام شده از حسابهای ملی فصلی در سه ماهه پایانی سال 94 است. براساس این آمار رشد ارزش افزوده در زمستان 94 در تمامی گروه ها و عمده زیرگروه ها مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد گفت: اعتقاد من این است که هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال 95 و تداوم آن کاملا امکان پذیر است، اما دو نگرانی عمده وجود دارد که می تواند تحقق نرخ رشد هدف را در معرض خطر قرار دهد؛ نگرانی اول اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی و نگرانی دوم تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی سال 95 در بخش های مختلف اقتصاد است.

وزیر اقتصاد تشریح کرد: از اینکه اجماع سیاسی حول اولویت مشکلات اقتصادی ایجاد شده است استقبال میکنیم اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته هایی کوشش برای ثبات و انسجام سیاسی کشور است. لذا از همه جناح ها صمیمانه درخواست میکنم اجازه ندهند حواشی سیاسی جهش اقتصادی سال 95 را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا ادامه داد: عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است. 
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» افزود: از دید دولت حصول اهداف والای اقتصاد مقاومتی نقشه راه روشن و آینده‌ساز برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توأم با تحقق عدالت است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های جاری و آینده کشور فراهم کرده است و این سیاست‌ها چارچوب کلان اقدام های دستگاه‌های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار تشکیل می‌دهد. در حقیقت نظام اقتصادی کشور در برابر جهان پرتنش کنونی و تحولات بر رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید می‌کند، اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.

طیب نیا در زمینه نگرانی دوم نیز تشریح کرد: رشدی که در یکی از شاخه ها از گشایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی ناشی می شود باید در بخش های اقتصادی جامعه فراگیر شود و لذا تیم اقتصادی دولت باید در عین تلاش برای تامین مالی رشد هدفگذاری شده، برای رفع نگرانی موجود منابع را به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهرمند شوند.

به گفته وزیر اقتصاد اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی در سالهای اخیر روبه رو است، تنگنای اعتباری و بدهی های دولت. طیب نیا اضافه کرد: بررسی های میدانی از اقتصاد ایران نشان میدهد تنگنای شدید اعتباری با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان وجود دارد. در این میان میزان نقدینگی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح خرد رقم بالایی است اما پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمیکنیم و لذا با تنگنای شدید مالی روبه رو هستیم.

به گفته طیب نیا این شرایط تناقض و معمای نقدینگی در کشور را ایجاد کرده است که بخشی از آن ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی کشور دارد. در این شرایط هزینه تمام شده پول در کشور ما نرخ نسبتا بالاتری دارد و دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه های بالا می شوند. از سوی دیگر انحراف نقدینگی از سرمایه گذاری در زمینه های مولد و دارای ارزش افزوده به سمت بازارهای غیرمولد به نظام تخصیص غیربهینه منابع مرتبط است.

وی در ادامه با اشاره به این که ترازنامه سیستم بانکی نیز نشان دهنده اختلال وسیع در ترکیب منابع بانکها و موسسات دارای مجوز است میزان مانده تسهیلات غیرجاری رسمی را 794 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نسبت مانده تسهیلات در این آمار به 12.2 درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بنا به اظهار مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع بانکها بجای وارد شدن در چرخه تامین مالی اقتصاد صرف سرمایه گذاری در مسکن و مستغلات و بنگاه داری بانکها میشود. بخشی هم که صرف تسهیلات شده به سیستم بانکی بازنمیگردد.
طیب‌نیا اولویت‌های اقتصادی سال 1395 دولت را خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت عنوان کرد که دو اولویت اصلی برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق محسوب می‌شود. همچنین تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه بود که دولت تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم را در دستور کار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج از مستغلات بیش از سقف‌های مجاز را فراهم آورده و بر قدرت خلق اعتبارات نظام بانکی می افزاید.
طیب نیا وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع برای افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی و اختصاص وصولی تسهیلات اعطایی، حساب ذخیره ارزی و همچنین از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک داریی‌ سرمایه‌ای انجام خواهد شد.
وی همچنین به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به جهت سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارشها مشهود است و از این میان 2 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب و کار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود.
بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه جاری به موضوع های محوری یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز،الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها، اقتصاد مقاومتی، ارزیابی اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران، می‌پردازد.