بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، با بیان این‌که مجلس نهم باید بهتر عمل می‌کرد، اظهار کرد: مجلس نهم نتوانست انتظارات صنعتگران و واحدهای تولیدی را محقق و موانع تولید را رفع کند.

وی با بیان این‌که مجلس نهم باید با وضع مقررات و قوانینی، فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را محدود می‌کرد، افزود: قانون مؤسسات متشکل و غیرمتشکل مالی که در سال گذشته به تصویب رسید، باید خیلی زودتر از این‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت، با این حال این قانون نارسا است و هنوز مؤسسات مالی و اعتباری جولان می‌دهند.

پناهی زاده تصریح کرد: قوانین مجلس شورای اسلامی باید صریح، واضح و برنده باشند اما بیشتر قوانینی که در مجلس نهم وضع شد، دولبه بودند و این قوانین تأثیر ملموسی بر فضای کسب و کار نگذاشت. فضای کسب و کار کنونی هم همان فضای 4 سال گذشته است و اگر تصمیمات و مصوبات مجلس شورای اسلامی شفاف نباشد و به موقع وضع نشود، این تصمیمات زیان‌آور خواهند بود.

وی با تأکید بر لزوم مجازات افرادی که تصمیمات نابجا و غلط اتخاذ می‌کنند، خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که مجازات مسئولانی که تصمیمات نابجا اتخاذ می‌کنند تبدیل به یک قانون نشود، مشکلات ما استمرار می‌یابد و چنین مسئولینی باید با احساس مسئولیت در قبال این تصمیمات، مورد مؤاخذه قرار گیرند و مجازات شوند؛ اینطور نباشد که فقط افراد اختلاس‌گر یا سوءاستفاده‌گرهای مالیاتی مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار بگیرند.

پناهی زاده عنوان کرد: در مجلس نهم وضعیت صنعتگران و واحدهای تولیدی بدتر شد که البته تا حدودی ناشی از تحریم‌ها بود اما مجلس نهم می‌توانست در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و با وضع مقرراتی، آثار تحریم‌ها را کمتر و یا با مصوباتی در جهت تقویت بخش تولید، این بخش را در برابر تهدیدها و تحریم‌ها ایزوله کند که مجلس نهم این اقدامات را انجام نداد.

وی با اشاره به ضرورت ورود تخصصی مجلس در مسائل بیان کرد: صنعتگران و واحدهای تولیدی خواستار وضع قوانین و مقررات جاری کشور در جهت حمایت از بخش تولید و اقتصاد مقاومتی در اسرع وقت توسط مجلس دهم هستند و مجلس دهم نیز باید به منظور حمایت از بخش تولید در جهت اصلاح قوانین، مقررات و ساختارها، تسهیل فضای کسب و کار، رفع بوروکراسی و نظارت متمرکز بر عملکرد دولت گام بردارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر لزوم تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات در مجلس نهم عدم نظارت صحیح بر عملکرد دولت بود زیرا وظیفه مجلس شورای اسلامی فقط وضع قوانین و مقررات نیست بلکه نظارت بر عملکرد دولت نیز جزو وظایف مجلس است و اگر قوانین مجلس به درستی توسط دولت اجرا نشود، مجلس باید از بعد نظارتی خود وارد عمل شود که در مجلس نهم این موضوع مشاهده نشد.

پناهی زاده با طرح این سوال که چرا قانون فضای کسب و کار که مصوبه مجلس نهم بود اجرا نشد؟ افزود: اصلاً خروجی این قانون چه بود و چرا مجلس نهم بر اجرای این قانون نظارت نکرد؟ اگر مشکلی در مواد این قانون وجود داشت، باید اصلاح می‌شد و در غیر اینصورت اگر مشکل از عملکرد دولت بود، مجلس نهم می‌توانست با استفاده از بعد نظارتی خود دولت را پاسخگو کند.

وی تصریح کرد: مهمترین معضل و مشکل موجود در مجلس شورای اسلامی این است که نماینده تنها به فکر حوزه انتخابی و جناح سیاسی خود است اما نمایندگان مجلس باید طبق وظایف خود و به عنوان نماینده یک ملت، تمرکز خود را به اصلاح مقررات و نظارت بر اجرای قوانین معطوف کنند. نمایندگان ما به صورت شبانه‌روز فقط درگیر مسائل و مشکلات عمرانی هستند، در حالی‌که نماینده در حین توجه به حل مشکلات عمرانی نباید به صورت مستقیم وارد مسائل عمرانی شود.

پناهی زاده اظهار کرد: نماینده مجلس نباید بگوید که از اصلاح طلبان یا اصولگرایان یا هر جناح سیاسی دیگر است و اگر قوانین و مقررات به درستی وضع و اجرا شوند، منابع ملی نیز به صورت عادلانه و یکسان در سطح کشور تقسیم می‌شود و اینکه هر نماینده بخواهد به سهم‌خواهی از این منابع به پاخیزد، مشکلات کشور افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ایجاد ارتباط خوب میان نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و تشکل‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت کشور آماده است تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در جهت بهبود وضعیت بخش تولید به نمایندگان مجلس دهم ارائه دهد و از آنجایی که بخش خصوصی در بطن کار تولید است، مشکلات تولید را می‌داند و راهکارهایی نیز در این زمینه دارد که قطعا باید جلسات مستمری با حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی برگزار شود.