در شرایطی که چالش های نقل و انتقال ارزی آنطور که فعالان اقتصادی می گویند کماکان یکی از مشکلات اصلی تجار محسوب می شود معاون امور بانکی وزیر اقتصاد می گوید در حال حاضر هیچ‌گونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی وجود ندارد، کما اینکه تسویه دلاری به‌صورت انتقال دفتری هم فاقد هرگونه مانع سیاسی است.

قانونی که از آن به U-TURN نام می برند قانونی آمریکایی است که از پیش از سال 2008 وجود داشته و بر اساس آن مبادلات دلاری بانک های سایر کشورها با ایران تحریم است. این موضوع جدا از مسأله سوییفت  است. به تحلیل اگزیم نیوز منفعتی که رفع تحریم U-Turn می‌تواند برای ایران داشته باشد این است که ایران می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را به دلار آمریکا نگهداری کند و علاوه بر آن، نقل‌وانتقال و جابه‌جا‌یی دلار آمریکا برای ایران با سهولت بیشتری انجام شود. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در سبد ذخایر ارزی ایران کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال دلاری نیز با سرعت و سهولت کمتری از طریق تسویه‌های خارج از آمریکا انجام خواهد شد. اما مخاطره‌ای که رفع تحریم U-Turn می‌تواند به همراه داشته باشد بسیار جدی و گسترده است. برای توضیح این مخاطره لازم است به مقررات راجع‌به توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا اشاره شود. اگرچه برداشته شدن تحریم U-Turn دلار آمریکا مزایای متعددی برای ایران و خصوصا بانک‌های ایرانی دارد اما با وجود دستور اجرایی 13599 آمریکا مبنی بر توقیف دارایی‌های دولت ایران در داخل آمریکا و یا نزد اشخاص آمریکایی، ممکن است مخاطراتی نیز برای دارایی‌های ایران ایجاد شود و از این‌رو، در صورتی که چنین امری تحقق یابد، لازم است بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، با دقت کامل عملیات ارزی خود را انجام دهند تا دارایی‌های دولتی ایران در قلمرو آمریکا منتقل و تسویه نشوند.

در این بین حسین قضاوی که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی و به‌منظور شرکت در جلسات و نیز مجمع عمومی این بانک به جاکارتا سفر کرده است، طی سخنانی در این دیدار، اعلام کرد در حال حاضر هیچ‌گونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی وجود ندارد، کما اینکه تسویه دلاری به‌صورت انتقال دفتری هم فاقد هرگونه مانع سیاسی است.

به گزارش اگزیم نیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی برای شرکت در جلسات و مجمع عمومی این بانک به جاکارتا (پایتخت اندونزی) سفر کرده است، در این دیدار، آخرین تحولات و فعالیت های بانک های ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح کرد.
برپایه این گزارش، تشریح پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک در نظام بانکی از جمله موارد مطرح شده توسط قضاوی در این دیدار بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این دیدار با حضور علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر و معاونان سازمان نظارت مالی نهادهای مالی اندونزی، با اشاره به رفع تحریم های بین المللی در فضای پسابرجام اظهار کرد: اکنون هیچ مانع سیاسی در مورد تسویه یورویی برای بانک های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی وجود ندارد، همچنان که تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری نیز فاقد هرگونه مانع سیاسی است.
قضاوی با یادآوری پیشینه همکاری های مشترک تجاری ایران و اندونزی در سال های گذشته که حتی به مرز دو میلیارد دلار نیز رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود 200 میلیون دلار بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران، تصریح کرد: می توان در شرایط جدید و در میان مدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک های ایرانی و اندونزیایی برای تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
وی گفت: در شرایط حاضر، اندونزی به واردات نفت و فرآورده های نفتی از ایران و ما به واردات کالاها و مواد اولیه ای همچون کائوچو از این کشور نیازمندیم و این گونه روابط می تواند برای سرعت بخشیدن به رفع نیاز هر دو طرف بسیار موثر باشد.

** نبود مانع برای همکاری بانک های ایران و اندونزی 
'حداد' رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز در سخنانی در این دیدار، با استقبال و ابراز خوش بینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، بیان داشت: در صورت ایجاد رونق در فعالیت های تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی نیز موضوعیت پیدا می کند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمی گردد، مانعی برای همکاری بانک های دو کشور وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد: این موضوع در قالب یک بیانیه مشترک مطبوعاتی، به نحو مناسب اطلاع رسانی شود.
حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک های منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله کنند، از نظر مدیریت ریسک می توانند به درجه ای از اقناع برسند که فعالیت های دوجانبه داشته باشند.
سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی در سال 2011 تاسیس شده و عهده دار نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های عضو سازمان بورس این کشور است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی «احمدمحمدعلی» رئیس این بانک قرار گرفت.