سیف در این کنفرانس با اشاره به ظرفیت های اقتصاد ایران گفت: ایران با داشتن موقعیت استثنایی ژئوپولتیکی، جمعیت 80 میلیونی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و یک طبقه کارآفرین، توانایی‌های بالقوه‌ای دارد که برای همگان آشکار است؛ اقتصاد این کشور از نعمت ذخایر طبیعی گسترده و منابع نفت و گاز برخوردار است. تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید در رتبه 18 جهان قرار داد و اقتصاد 1.4 تریلیون دلاری ایران از تنوع زیادی برخوردار است و پایه صنعتی داخلی گسترده‌ای دارد.

سیف در مورد کاهش سهم درآمدهای نفتی در مدیریت اقتصاد ایران طی سال های اخیر خاطرنشان کرد: اگرچه (برطبق گزارش BP) ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را به خود اختصاص می‌دهد، اما متنوع‌سازی اقتصاد باعث شد سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کمتر از 15 درصد باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط آشفته اقتصادی سال 2013، دولت جدید ایران سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کرد، افزود: علاوه بر سیاست‌های انضباط پولی و مالی و هماهنگی در جهت شرایط پایدار اقتصاد کلان، رفع تنش‌ها در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی هم در دستور کار قرار گرفت. با توجه به این اقدامات مناسب، انتظارات به زودی بهبود یافت، اعتماد به اقتصاد بازگشت و ثبات حاکم شد. اقدامات پولی و مالی مناسب، انتظارات را بهبود بخشید و روابط بهتر بین‌المللی به همراه رفع برخی تحریم‌ها تاثیر سریع و مثبتی بر ثبات بازار ارز داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد ثبات بازار ارز ایران در سال های 2014 و 15 میلادی با وجود کاهش شدید بهای نفت، خاطرنشان کرد: علی‌رغم ابهامات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید بهای نفت در سال 2014 میلادی، ارزش بازاری دلار تنها 3 درصد افزایش یافت. در سال 2015 نیز در حالی که کاهش بهای نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی شدت گرفت، ثبات بازار ارز ادامه یافت و در سال مالی منتهی به مارس 2016، ارزش بازاری دلار فقط 5.2 درصد بالا رفت.

سیف با مروری بر آمار کاهش نرخ تورم، گفت: نرخ تورم از 40.4 درصد در اکتبر 2013 به 11.2 درصد در آوریل 2016 کاهش یافت. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در ژوئن 2013 به 7.4 درصد در آوریل 2016 رسید که این موضوع می تواند نویدبخش نرخ تک‌رقمی تورم در آینده نزدیک باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود شاخص های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، گفت: اقدامات دولت به بهبود محیط اقتصاد کلان انجامید و تمام نشانگرها بر بازگشت رشد و سرمایه‌گذاری دلالت می‌کردند. به گونه ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب 23.8 و 6.9 درصد کاهش یافته بود در پایان سال مالی منتهی به مارس 2015 به مثبت 3.5 درصد بازگشت. در همان سال مالی، تولید ناخالص داخلی که در هشت فصل پیاپی روند نزولی داشت تا 3 درصد بالا رفت، اما چالش‌های ناشی از افت بهای نفت در سه ماه آخر همان سال رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داد و باعث شد در سال مالی منتهی به مارس 2016 عملکرد رشد اقتصادی ضعیف‌تر باشد.

وی با تاکید بر دخالت فعالانه بانک مرکزی ایران در بازار بین بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش می کند به بازار بین بانکی آرامش دهد و تنگناهای اعتباری را مدیریت کند. در نتیجه این فعالیت ها، نرخ تامین منابع در بازار بین بانکی در آغاز مارس 2015 به تدریج از اوج 29 درصدی به 17 درصد کنونی کاهش یافت.

ایران از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کند

رییس کل بانک مرکزی در مورد برنامه‌ها و سیاست‌های آینده این بانک گفت: به دنبال دستاوردهای مثبت در مهار تورم، اکنون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خلق فرصت‌های شغلی در اولویت کاری ما قرار می‌گیرند و ما برای تحقق پتانسیل‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم.

به گفته سیف، تجدید حیات بازارهای پولی و مالی، نهایی‌سازی برنامه اصلاحات بخش بانکی و تجدید ساختار بنیادین ترازنامه‌های بانک‌ها ضرورتی آنی دارند و برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، توسعه و متنوع‌سازی ابزارهای مالی و بدهی در بازار سرمایه، سازمان‌دهی مجدد و بهبود بدهی‌های دولتی به همراه تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌ها اقداماتی هستند که در اصلاحات بخش مالی گنجانده شده‌اند.

وی افزود: بانک مرکزی ایران با اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌تواند به تدریج اجرای سیاست‌ پولی را از چارچوب ابزاری مستقیم به چارچوب بازار محور و سیاست پولی غیر مستقیم تغییر دهد. 

رییس کل بانک مرکزی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت توان نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی برای اطمینان از بهبود اقدامات مدیریت ریسک در بانک‌ها و تعمیم آن به موسسات مالی سایه خارج از پوشش مقرراتی را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی عنوان کرد.

وی هدف بانک مرکزی از تقویت بخش‌های مقررات و نظارت خود را کسب اطمینان از مناسب بودن مدیریت ریسک و انطباق بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی از جمله حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی مالی، جرایم مالی و الزامات سرمایه و نقدینگی تدوین شده توسط کمیته بال دانست.

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تقویت چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم گفت: ما اولویت زیادی برای تقویت این بخش قائل هستیم تا بتوانیم بازگشت مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل کنیم و در این مسیر پس از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و اجرای مقررات در سال‌های گذشته، اخیراً قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب شد که مانعی بزرگ از سر راه همکاری بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی را برخواهد داشت. 

وی در این مورد افزود: ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم ارزیابی خود را بر اساس معیارهای نیروی ویژه اقدام مالی (FATF) انجام دهد و قصد داریم به گروه اوراسیایی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بپیوندیم. همچنین ما اخیراً با هیئت FATF دیدار کردیم و برای اولین بار نظام نظارت خود را به طور کامل شرح دادیم. بازخوردهای بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم و این تلاش‌ها را ادامه می دهیم.

موانع آمریکایی برای کار با بانک های ایران گریبانگیر شرکت های آمریکایی می شود 

رییس کل بانک مرکزی، هراس بانک های تجاری بزرگ اروپا از جریمه های آمریکا را علت بی رغبتی برای کار با همتایان ایرانی عنوان کرد و گفت: در حالی که تمام تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده‌اند، تحریم‌های خارج از حوزه برجام همچنان به قوت خود باقی هستند و این امر باعث شده تا بانک‌های تجاری بزرگ دنیا به خاطر ترس از جریمه‌های ناشی از تخطی ناخواسته از مقررات ایالات متحده برای کار با همتایان ایرانی بی‌رغبت باشند. 

سیف با تصریح این نکته که موانع آمریکایی برای کار با بانک های ایران گریبانگیر شرکت های آمریکایی می شود، گفت: مقررات مالی بیش از حد در اقتصادهای پیشرفته (به اذعان IMF) به همراه محدودیت استفاده از دلار آمریکا، موانعی جدی بر سر راه تجارت ایران- آمریکا و روابط سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی در مقایسه با رقبای اروپایی و آسیایی خود مزایای زیادی را از دست بدهند.

وی درخصوص تعهدات اروپا و ایالات متحده براساس برجام، اظهار کرد: برطبق برنامه جامع اقدام مشترک، اروپا و ایالات متحده متعهد هستند تمام اقدامات اجرایی و مقرراتی لازم برای رفع موفق و موثر تحریم‌ها را به اجرا گذارند و ایران را قادر سازند که به بازارهای بین‌المللی بازگردد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عملی نشدن تعهدات طرف مقابل گفت: همان‌گونه که در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم این تعهدات به خاطر مشکلاتی که جامعه بانکی با آن مواجه است عملی نشد. 

به گفته سیف، انجمن بانکداران بریتانیا در جلسه با وزیر امور خارجه آمریکا این مشکلات را شامل رویکرد سیاسی و مقرراتی ایالات متحده درخصوص هماهنگ‌سازی رویکرد بین مقررات‌گذاران ایالتی و فدرال و تصریح سیاست مربوط به چگونگی بررسی و عکس‌العمل آژانس‌های آمریکایی در زمینه الزامات افشاسازی مربوط به ایران، جرایم مالی و ریسک تجاری و نکاتی درباره دستورالعمل فنی کمیته افک (OFAC) برشمردند.

وی افزود: انجمن بانکداران بریتانیا در بیانیه خود اعلام می‌کند لازم است بداند ایالات متحده و اتحادیه اروپا چه کمک‌های فنی به ایران ارائه می‌دهند تا اطمینان دهند ایران به زودی از فهرست FATF خارج می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی موارد موجود در دستورالعمل فنی افک که توسط انجمن بانکداران بریتانیا مطرح شده را اینگونه برشمرد: ارائه یک مجوز عمومی برای شرکت‌های غیر آمریکایی برای بهره‌برداری از نرم‌افزار آمریکا، تعمیم حمایت‌های ارائه‌ شده به اشخاص آمریکایی تحت مجوز عمومی H به شرکت‌های غیر آمریکایی، دستورالعمل قدرتمند افک در مورد انتظارات آن در روابط کارگزاری بانکی و ارائه مجوز عمومی آمریکا برای پرداخت‌های U-Turn از جمله موارد مبهم برای انجمن بانکداران بریتانیاست.

سیف با تاکید بر اینکه تمام مسائل فوق هنگام امضای برجام برای آمریکا و اتحادیه اروپا شناخته شده بودند و آن‌ها با این آگاهی تعهداتشان را امضا کردند، گفت: اکنون ما عقیده داریم آن‌ها باید به وعده‌های خود عمل کنند. این تعهد اخلاقی و قانونی غرب است که به آنچه در برجام متعهد شدند پای‌بند بمانند حتی اگر بدان‌معنا باشد که با بازنگری مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌ها به بانک‌ها کمک کنند.

رییس شورای پول و اعتبار مشکل دیگر را اتخاذ و اجرای بیش از حد سیاست تحریم‌ها دانست و گفت: این موضوع علاوه بر اینکه صنعت بانکداری را با مشکل مواجه می کند بلکه به گفته مقامات خزانه‌داری آمریکا حتی به خود ایالات متحده نیز آسیب می‌رساند. 

سیف، شاهد موضوع ترس در جامعه بانکداری را به نقل قول از فایننشال تایمز این گونه مطرح کرد: «آن‌ها از این می‌ترسند که حتی اگر از خزانه‌داری آمریکا اطمینان دریافت کنند، دادستان‌ها و مقررات‌گذاران مستقل آمریکایی ممکن است تفسیر متفاوت و سخت‌گیرانه‌تری از قوانین داشته باشند».

ایران باید منافع حاصل از برجام را بطور کامل مشاهده کند

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم انجام تمام تعهدات توسط طرف های آمریکایی و اروپایی گفت: اکنون بیش از هر زمان آشکار است که آمریکا و اتحادیه اروپا باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا این اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری انجام شده در حصول توافق پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به هدر نمی‌رود. علاوه بر این، این تعهد اخلاقی احساس می‌شود که باید به فعالان بازار در ایران اطمینان داده شود و ایران باید منافع حاصل از برجام را بطور کامل مشاهده کند.

وی افزود: این موضوع در اظهارنظر آقای هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا به خوبی بیان شده است که می‌گوید: «اکنون ما موظف هستیم که اطمینان دهیم رفع‌ تحریم‌ها موثر بوده است» هم‌چنین جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی در همین ماه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که بانک‌های اروپایی کاملاً آزادند برای ایران حساب باز کنند، به تجارت بپردازند و پول مبادله کنند، موافقت‌نامه‌های تجاری را تسهیل و شروع کنند، تحت پوشش منابع بانکی قرار دهند و وام بدهند و در تمام این موارد کاملاً آزاد و مجاز هستند.

سیف با تاکید بر آمادگی ایران برای برداشتن تمام گام‌های منطقی که منجر به کاهش ریسک‌ طرف‌های مشتاق به همکاری با این کشور شود، گفت: ایران از نظر مالی، بهترین سابقه را در ایفای تعهدات - حتی در طول زمان‌های دشوار انقلاب، جنگ و تحریم‌ها – دارد. از نظر سیاسی نیز کشوری باثبات است و در یک منطقه پرآشوب، جامعه‌ای فعال و پویا دارد اما برخی رسانه‌های مخالف و گروه‌های لابی‌گر پس از جنگ تحمیلی، چهره ایران را با تبلیغات سیاسی مخدوش کرده‌اند. 

رییس کل بانک مرکزی در پایان از بانک ها و بخش های تجاری خواست با ایران وارد فعالیت اقتصادی شوند و افزود: من عقیده دارم بانک‌ها و بخش تجاری باید دولت‌ها از جمله ایران، بریتانیا، آمریکا و سایرین را تشویق کنند تا تلاش بیشتری برای ایجاد آسایش، زمینه‌سازی برای خدمات پرداخت و پایاپای، تامین مالی تجارت و سایر خدمات مالی ضروری برای تجارت با ایران به عمل آورند. من هم‌چنین توصیه می‌کنم تمام بانک‌ها با خیالی کاملاً آسوده با بانک‌های ایرانی، ارتباطات کاری برقرار کنند.                    

کنفرانس یک روزه «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» با همکاری موسسه «یورو مانی» (The Euromoney) و بانک مرکزی ایران با هدف بررسی گام های لازم برای بازگشت و اتصال بانک های ایرانی به جامعه اقتصاد بین المللی برگزار شد.