به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، چند روز پیش اعلام شده که در سفر رئیس جمهور کره و هیات اقتصادی همراه قرار دادی بین یک شرکت کره ای و ایران در ارتباط با راه اندازی کارخانه تولید فولاد به امضا رسیده است، مدیرعامل فولاد یزد بهادر احرامیان درباره جزییات این قرارداد می گوید:« شرکت های کره ای قوی در زمینه فولاد وجود دارد و آن ها صاحب تکنولوژی خاصی هستند که تحت عنوان « فینیکس» شناخته می شود و در آن از ذغال سنگ استفاده می شود و گویا قرار است این تکنولوژی به ایران منتقل شود. البته یک نکته مهم در این بین وجود دارد و آن این است که ایران ذخایر قوی از نظر ذغال سنگ ندارد و وقتی که ایران یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز را در اختیار دارد اصلا ورود به این ماجرا توجیح پذیر از نظر اقتصادی هست یا خیر زیرا ما گاز بسیار ارزانی در اختیار داریم.»

او با اشاره به این که ارزش این قرار داد 2 میلیارد دلار است، می گوید:« قرار داد بسته شده در ارتباط با طرح راه اندازی کارخانه تولید فولاد در منطقه چابهار با ظرفیت 2 میلیون تن در سال است که در آن طرف کره ای که اطلاعات چندانی از آن منتشر نشده 8 درصد سهم را خواهد داشت و طرف ایرانی 92 درصد سهام را در اختیار دارد. البته در ارتباط با جزییات این قرار داد اطلاعات چندانی وجود ندارد اما به صورت کلی سهم 8 درصدی را نمی توانیم سرمایه گذاری خیلی زیاد در نظر بگیریم زیرا 8 درصد سهم خارجی در یک قرار داد بخش زیادی محسوب نمی شود و باید دید آیا این سهم به دلیل انتقال تکنولوژی قرار است صورت گیرد یا نکاتی دیگر.»

چندی پیش یک روزنامه کره ای در گزارشی با اعلام حضور شرکت پوسکو کره در ایران اعلام کرد که این شرکت قرار است قراردادی در سفر رئیس جمهور کره به ایران در ارتباط با انتقال فناوری فینکس با شرکت ایرانی امضا کند.

شرکت POSCO کره جنوبی یکی از بزرگ‌ترین شرکت های تولید فولاد در این کشور است. روزنامه کره ای نوشته بود شرکت کره ای در کنار انتقال فنآوری FINEX خواستار بخشی از سهام کارخانه فولاد شده بود.

بهادر احرامیان علاوه بر این ها نگرانی های خود را در خصوص حضور شرکت های دولتی و واسطه های دولتی در قرار دادهایی که در ماه های گذشته امضا شده، بیان می کند و می گوید:« شاهد نقش پررنگ دولت در قرار دادهایی که بسته می شود هستیم و اکثر شرکت هایی که در امضا قراردادهای خارجی حضور دارند زیر چتر دولت هستند و یا از حمایت های دولتی برخوردارند اتفاقی که نباید بیفتد و باید شاهد پررنگ شدن نقش بخش خصوصی باشیم. دولت باید برای قراردادهای جدید نقش جاده صاف کن را داشته باشد و تنها شرایط و فضا را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و امضا قراردادها مهیا کند و کار را به بخش خصوصی وارد کند. شرایط باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی خارجی با بخش خصوصی داخلی وارد مذاکره شوند و قراردادها به امضا برسد نه این که نقش دولت هر روز پررنگ تر شود و قراردادها بین شرکت های خارجی با شرکت های عمومی دولتی و یا شرکت های زیر پوشش دولتی به امضا برسد و بخش خصوصی کشور هیچ نقش و سهمی در قراردادهای جدید نداشته باشد.»