به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، محمد هاشم بت‌شکن در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي، افزود: اقتصاد ايران در سال‌هاي تحريم آسيب‌هاي بسياري را متحمل شد و با جهش سه برابري نرخ ارز در سال‌هاي گذشته تورم افسار گسيخته 40 درصدي را تجربه کرد.
وي تصريح کرد: اين تورم به همراه رکود اقتصادي بي‌سابقه منجر به ورشکستگي بسياري از صنايع توليدي و رشد اقتصادي منفي در کشور شده است.
بت‌شکن خاطرنشان کرد: تمام اين عوامل اقتصاد ايران را در شرايط غيرعادي قرارداد و در اين وضعيت ديگر ابزار عادي و متعارف جوابگوي اقتصاد ايران نبودند.
وي با اشاره به شيوع بيماري هلندي در سال‌هاي قبل، گفت: در اين شرايط نقدينگي کشور به بخش مسکن به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي سرازير شد و در شرايط فعلي با رکود بخش مسکن ميزان قابل‌توجهي از منابع بانکي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين بخش قفل‌شده است.
مديرعامل بانک مسکن ادامه داد : از طرف ديگر نيز عمده‌اي از دارايي‌هاي بانک‌ها به‌صورت بدهي دولت به شبکه بانکي و مطالبات معوق قفل‌شده بنابراين براي تقويت سيستم بانکي بايد اين بدهي‌ها از ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا اين مؤسسات مالي بتوانند به شرايط عادي بازگردند.
بت‌شکن با اشاره به بحران مالي 2008 ميلادي در آمريکا، گفت: اثرات زيان‌بار اين بحران تا کشورهاي جنوب شرقي آسيا و ژاپن گسترش يافت و مهم‌ترين شاخص آن نيز افزايش قابل‌توجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها در اين کشورها بود .
بت‌شکن عنوان کرد: اين کشورها براي حل اين معضل به‌جاي افزايش سرمايه سيستم بانکي، بانک‌ها را رسوب‌زدايي کردند و اين امر به معناي اين بود که معوقات بانکي که دارايي‌هاي سمي به‌حساب مي‌آيند را از بانک‌ها خريداري و شبکه بانکي را از شر اين مطالبات خلاص کردند .
وي افزود: در اين کشورها شرکت‌هاي مديريت دارايي عمومي به‌منظور خريداري مطالبات معوق بانک‌ها ايجاد و در ازاي اين مطالبات به سيستم بانکي پول نقد پرداخت شد و از اين طريق بانک‌ها رسوب‌زدايي و به شرايط عادي خود بازگشتند.
مديرعامل بانک مسکن بهترين راهکار براي تقويت شبکه بانکي در کشور بهره‌برداري از اين تجربه عنوان کرد و گفت: ايجاد شرکت‌هاي مديريت دارايي عمومي در کشور براي رسوب‌زدايي از شبکه بانکي را مي‌توان به‌عنوان يکي از روش‌ها به‌منظور تقويت بانک‌هاي کشور دانست.
وي در پايان گفت: بخشي از منابع اين طرح مي تواند با موافقت مقام معظم رهبري از صندوق توسعه ملي تأمين شود زيرا دولت به‌منظور تحرک اقتصادي در درجه اول بايد درصدد حمايت و تقويت از شبکه بانکي حرکت کند.
بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.
نظر شما