به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در زمینه سوئیفت و مبادلات بانکی بخش زیادی از مشکلاتی که مربوط به تحریمهای ثانوی و برجام بوده برطرف شده است اما مسائلی مانند تحریم نقل و انتقال دلار که به تحریمهای اولیه برمیگردد و قرار نبوده با اجراییشدن برجام لغو شود، سر جای خود باقی است.
جلال پور در تحلیل مسائل بانکی و مالی پساتحریم به ایسنا گفت: مسائل و مشکلات مالی، بانکی و نقل و انتقال پولی ما به دهه 60 بر میگردد. بعد از انقلاب که ارتباطات اقتصادی و روابط دیپلماتیک ما به طورکامل با آمریکا قطع شد، تحریمهای اولیه نسبت به ایران از سوی کنگره به تصویب رسید و این جزو حقوق کشورهاست که نسبت به آنچه مربوط به خودشان میشود کشورهای دیگر را تحریم کنند.
وی افزود: در سه - چهار دهه گذشته هیچ تغییری در موضوع مراودات بانکی ما در ارز آمریکا اتفاق نیفتاده و امروز هم هیچ تغییری ایجاد نشده است. آن افرادی که میگویند نمیتوانند ال سی باز کنند و اینکه امکان گشایش و نقل و انتقال دلاری را ندارند، درست میگویند. اما مسئله این است که اصلا در برجام توافقی برای برداشته شدن تحریمهای اولیه وجود نداشته و قرار نبوده که تحریمهای مربوط به نقل و انتقال دلار برداشته شود.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: بر اساس تحریمهای ثانویه که در جریان موضوع هستهای تصویب شده بود، نقل و انتقالات پولی از سوی تمامی بانکهای شناخته شده دنیا با تمامی ارزها برای برقراری ارتباط با ایران منع شده بودند اما بعد از برجام در فضای جدید این بانکها عملا امکان ارتباط با ایران را پیدا کردند اما با ارزهایی غیر از دلار.
وی در تعریف سوئیفت تشریح کرد: سوئیفت در واقع یک مسیر است، مسیری که ارز باید در آن رفت و آمد کند. سوئیفت به فاصله دو یا سه هفته بعد از آنکه برجام اجرایی شد. توسط هیات مدیره آن و مصوبه شورای امنیت، باز شد و مسیر آن اکنون برای جمهوری اسلامی ایران باز است. پس از بازگشایی سوئیفت کشورهایی که ارتباط بانکیشان با ایران در زمان تحریمها از طریق سوئیفت برقرار بوده توانستند بلافاصله بعد از برجام از سوئیفت استفاده کنند.
جلال پور افزود: برخی بانکهای ما در طول 10 سال گذشته به دلیل بسته بودن سوئیفت و اینکه هیچگونه ارتقای نرمافزاری در برنامههایشان نداشتند برای این ارتباط آماده نبودهاند و این آمادگی به زمان و پرداخت بعضی هزینهها نیاز دارد.
وی در ادامه گفت: دسته دیگر بانکهایی هستند که سهامشان آمریکایی است. آمریکاییها هم شرکتها و سهامداران خود را از کار با ایران ممنوع کردهاند و به دلیل مالکیت و وابستگی که صهیونیستها و آمریکاییها بر روی این بانکها دارند این بانکها در هر شرایطی ارتباط با ایران را در برنامه نخواهند گذاشت.
جلال پور افزود: اگر در بخش مبادلات بانکی 100 واحد مسئله داشتهایم تاکنون 60 تا 70 واحد آن بواسطه رفع تحریم های ثانویه حل شده است و 30 تا 40 واحد بقیه در زمان پیشرو و در زمان مورد نیاز اتفاق خواهد افتاد.
رییس اتاق بازرگانی در زمینه پیمان های پولی تصریح کرد: ارز تمام کشورها عمدتا وابسته به یکی از ارزهای معتبر دنیاست. بعضی کشورها ارزشان وابسته به دلار آمریکا است؛ به عنوان مثال سالهاست که وقتی به عربستان یا امارات مراجعه میکنیم میبینیم که نسبت دلار با ریال عربستان و درهم امارت تغییر چندانی نکرده است و تقریبا در 20 سال گذشته این رقم ثابت بوده است.
جلال پور افزود: بعضی کشورها وابستگی ارزیشان به دلار نیست و عمدتا به یورو وابسته هستند. کشورهای بلوک شرق در این دسته قرار دارند و خودشان را با یورو تنظیم میکنند؛ بنابراین مساله ارز و تطبیق آن در دنیا برنامه و روشهای متفاوتی دارد. اینکه ما با دیگر کشورها به صورت مستقیم ارتباط ارزی برقرار کنیم، اتفاق مثبتی است اما همه مساله را حل نمیکند.
وی در ادامه گفت: زمانی که قرار بود با روسیه پیمان پولی برقرار کنیم ارزش پول روسیه (روبل) به شدت کاهش پیدا کرد و به دلیل اینکه پول ما عمدتا به کشورهای اروپایی و آمریکایی وابسته است، در مقابل روسیه قدرت رقابتمان را از دست دادیم اما کشورهایی که پولشان را با روبل هماهنگ کرده بودند، توانستند بیشتر در روسیه حضور پیدا کنند. بنابراین ضمن آنکه این ارتباط پولی با کشورهای دیگر میتواند مناسب باشد اما راهگشای کامل برای انجام مراودات نیست. در نهایت باید بتوانیم قدرت رقابت و قیمت تمام شدهمان را به گونهای پیش ببریم که قدرت رقابت داشته باشیم.
جلال پور در مورد کارت بازرگانی به خبرنگار ایسنا گفت: کارتهای بازرگانی رتبهبندی خواهند شد و دفتر مربوط به این کار ایجاد شده است. کارتهای بازرگانی بعد از دریافت رتبههای مختلف، اعتبارسنجی خواهند شد. کارت بازرگانی تقریبا در تمام کشورهای دنیا منسوخ شده است. امروزه تشکلها پایه ثبت نام و عضویت کسانی هستند که کار تجاری و مراودات خارجی انجام میدهند و براساس آن تشکلها افرادی را به اتاق بازرگانی معرفی میکنند.
وی افزود: ضمن آنکه اتاق بازرگانی برای تمدید کارت، هیچ مشکل و منعی ندارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید کارت بازرگانی از افراد میخواهد که اعضای اتاق در این بخش دچار مشکل میشوند و پیشنهاد ما این است که وزارتخانه تسویهحسابهای مالیاتی را در پروسه تمدید کارت بازرگانی حذف کند، چرا که این موارد حقوق دولتی است که باید از راههای دیگر وصول و احقاق شود. اینکه حقوق دولتی به تمدید کارت بازرگانی وصل شود مرسوم نیست. در ایران این اتفاق افتاده است که اتاق مسئول وصول مالیات برای سازمانهای تامین اجتماعی یا وصول حق بیمه تامین اجتماعی شده است. به عنوان مسئول اتاق بازرگانی با این موضوع موافق نیستم و اگر این روند حذف شود خود به خود در روند تمدید کارت بازرگانی سهولت اتفاق خواهد افتاد.
رئس اتاق بازرگانی ایران در زمینه نرخ سود بانکی تشریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیمات خوبی در زمینه نرخ سود بانکی گرفته است و نرخ سود بین بانکها از 28 به حدود 20 درصد رسیده است. همچنین شورای پول و اعتبار در سه ماه گذشته نیز دو درصد نرخ را پایین آورده است و اگر با همین روند پیش برویم بازار نیز آن را خواهد پذیرفت.
جلال پور افزود: به اعتقاد من وقتی در کشور تورم 10 درصدی داریم این ضرورت وجود دارد که نرخ سود به شکل متعارف و با روال طبیعی افت پیدا کند؛ اتفاقی که در ماههای گذشته رخ داده است.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر شرایط امروز شرایط مناسبی برای اجرایی کردن قانون مالیاتی آن هم به صورت تکه تکه نیست. قانون جامع مالیاتی باید همزمان و به طور کامل اجرا شود.
جلال پور همچنین افزود: ما امروز در شرایط رونق و فضای جدید اقتصادی قرار داریم و سازمان مالیاتی هم باید فرصت مناسب را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد تا بتوانند دفاترشان را شفاف و منظم کنند و شرایط خود را با بانکها تطبیق دهند. بانکها نیز همکاری لازم را انجام دهند تا زمانی که ترازهای پایان سال مشخص میشود، ترازها واقعی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره سفر رییس جمهور کره به ایران نیز گفت: در این جریان چند اتفاق مهم دیده شد؛ یکی اشتیاق و علاقه کرهایها به همکاری با ایران بود که کاملا محسوس بود. مسئله دیگر قراردادهایی است که بیشتر با بخش و شرکتهای دولتی و خصولتی ما بسته شد و ما به عنوان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خیلی خوشحال نیستیم و فکر میکنیم که پسابرجام و شرایط جدید نباید باعث شود که شرکتهای دولتی بزرگتر شوند.
جلال پور تاکید کرد: به اعتقاد ما اگر شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی غیر واقعی در فضای نابرابر و غیر رقابتی خودشان را توسعه دهند، نهایتا باعث میشود که عرصه بر بخش خصوصی، رقابتپذیری، شرایط سالم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تنگ شود.
وی افزود: همچنین موضوع مهم قابل توجه دیگری که در این زمینه بر آن تاکید داریم این است که در ارتباط با کرهای ها یا هر کشور دیگری فقط به دنبال کارهای مشارکتی و انتقال تکنولوژی باشیم، نه اینکه به عنوان بازار مصرف به ما نگاه شود؛ این موضوعی است که کرهای ها هم آن را پذیرفتند که باید با ایران همکاری درازمدت، پایدار و مشارکتی انجام دهند.
نظر شما